قال نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان العراق امس، إن الشعب الكردي بات «للمرة الاولى صاحب» النفط والغاز بعد إقرار مشروع قانون خاص بالنفط في البرلمان المحلي.
واضاف بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المواد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي، «لهذا القانون اهمية كبيرة وهي المرة الاولى التي نصبح فيها اصحاب النفط والغاز، لأن هذه المادة استخدمت في السابق لشراء الاسلحة لضرب شعبنا». ونسبت اليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «صادق برلمان كردستان على قانون النفط والغاز الخاص بالاقليم وبالنسبة لنا كشعب كردستان كان يوما تاريخيا وهذا القانون وضع حسبما نص الدستور العراقي وما حدده لنا من صلاحيات لم نتجاوزها (...) مارسنا حقنا الطبيعي».
وأوضح بارزاني ان «سبب اسراع حكومة الاقليم في اصدار هذا القانون هو لمعالجة المشاكل والكوارث التي حلت بكردستان (...) يجب استخراج النفط وبيعه لنستخدم الواردات بشكل منظم لتحسين اوضاع شعبنا». واضاف «وارداتنا الحالية اقل مما يلزمنا لتلبية مطالب الكهرباء والمياه وبناء المدارس وتقديم الخدمات (...) وبالميزانية القليلة التي نأخذها من الحكومة العراقية لا نستطيع معالجة هذه المشاكل».
من جهته، قال هورامي «هذا القانون يحفظ حقوق الاقليم في القضايا المتعلقة بالقطاع النفطي وهي المشاركة في الحقول القديمة وادارة الحقول الجديدة والاستثمارات والمشاركة في جميع الواردات النفطية». واضاف «حددنا حوالي ثلاثين الى اربعين رقعة استكشافية ونتوقع خلال سنة واحدة ان تكون هناك استثمارات جديدة في الاقليم». كما توقع ان تصل صادرات الاقليم من النفط خلال خمس سنوات الى مليون برميل يوميا «نعلم جيدا ان واردات المليون برميل لن تكون كلها لكردستان لكن الحياة ستتغير (...) ستذهب جميعها الى خزينة الحكومة الاتحادية واشترطنا ان تكون كلها في حساب خاص وتحديد حصتنا منها». وقد اعلن المسؤولون الاكراد انهم توصلوا الى اتفاق مع بغداد يتسلمون بموجبه نسبة 17% من العائدات النفطية.
ووقعت حكومة الاقليم عقودا للتنقيب والاستخراج مع شركات اجنبية، وخصوصا من كندا وتركيا والنروج، كما بدأ الإنتاج فعليا بعد حفر أول بئر في منطقة زاخو في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 من قبل احدى الشركات النرويجية. وبالنسبة للعقود النفطية، قال هوارمي ان «القانون شفاف من حيث ابرام العقود سنتفاوض مع الشركات لكن القرار ستتخذه لجنة تضم رئيس الوزراء ونائبه ووزراء التخطيط والنفط والمالية (...) وبعد اقرارهم سنكمل العقد».
يشار الى ان البرلمان العراقي لم يناقش حتى الان النسخة الأخيرة من مشروع قانون النفط والغاز بسبب اعتراضات الأكراد والعرب السنة عليها. وتنص مواد قانون النفط الذي أقره برلمان كردستان على «ضمان حصص مالية عادلة لشعب كردستان ودعم لمستقبل الاجيال القادمة واولئك الذين عانوا في ظل السياسات القمعية للنظام البائد في العراق والمحافظة على البيئة في اقليم كردستان».
وينص على «تولي حكومة الاقليم بالاتفاق مع الحكومة العراقية ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية في الاقليم بصورة مشتركة والتعاون معها لصياغة الاستراتيجية بغية تطوير الثروة النفطية والغازية في الاقليم متوازنا مع النشاطات النفطية الاخرى في البلاد وكذلك التعاون مع المجلس الاتحادي للنفط والغاز والذي يتم تشكيله بالاتفاق مع حكومة الاقليم بغية ابرام العقود وصياغة المعايير ونماذج العقود والشروط الجارية للتفاوض مع المقاولين العاملين في العراق».