اعاد اسدال الستارة على الانتخابات النيابية الفرعية في بيروت ودائرة المتن الشمالي تسليط الاضواء على الموضوعات الخلافية السياسية وفي مقدمها الوضع العالق للوزراء الذين استقالوا في 11/11/2006 الماضي من الحكومة ولم يقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة استقالاتهم حتى تاريخه.
وقد ابقى هذا الوضع الوزراء المستقيلين وهم: وزير الخارجية فوزي صلوخ، وزير العمل طراد حمادة، وزير الصحة العامة محمد خليفة، وزير الزراعة طلال الساحلي، وزير الطاقة والمياه محمد فنيش، اضافة الى وزير البيئة يعقوب الصراف، عقدة عصية على الحل بالنسبة الى حقهم او حق الوزراء الاخرين المكلفين النيابة عنهم، في ممارسة بعض المهام والاستنكاف عن ممارسة مهام اخرى. ولعل الوجه الاكثر حدة لهذه الاشكالية يتمثل بسلوكية الوزير صلوخ الذي قصد اول من امس مكتبه في وزارة الخارجية وتبين للسفراء العاملين في مقر الوزارة ان الغرض من حضوره هو «ابطال» قرار اتخذه الوزير بالوكالة طارق متري منتصف الشهر الماضي بتكليف السفراء العائدين الى الادارة المركزية مهاما في بعض المراكز الادارية.
وقد استغرب الوزير متري ما سماه «الممارسة الانتقائية» للوزير صلوخ. وقال امس تعليقا على خطوة زميله الاصيل: «لا ارغب شخصيا باي سجال مع معالي الوزير فوزي صلوخ. لكنني ما زلت استغرب ممارسته الانتقائية. فيما اشدد على حقه في ممارسة صلاحياته كاملة كوزير للخارجية لا يفصل بين المهام السياسية والدبلوماسية وتلك المتعلقة بادارة الوزارة والاهتمام بشؤونها المالية». واضاف: «لقد سبق ان شرحت الاسباب التي دفعتني الى القيام بتكليف السفراء الذين التحقوا بالادارة المركزية مسؤوليات المديريات المختلفة. وتحدثت عن معايير الخبرة والتوازن التي اعتمدتها. وقلت ان احدا لم يعترض على قراراتي تلك. اما اليوم، وايا يكن من امر الدوافع وراء قرار الوزير صلوخ فان قراره أثار بلبلة وحساسيات وامتعاضا بين السفراء كانت وزارة الخارجية في غنى عنها».
ولاحقا أصدر مكتب صلوخ بيانا علق فيه على كلام الوزير متري وجاء فيه ان «الوزير صلوخ لا يريد ان تطغى طائفة على اخرى في التشكيلات الادارية لاسيما الطائفة الشيعية. وان قراره كان تصحيحا للقرار الذي اصدره الوزير بالوكالة طارق متري، لان قرار الوزير متري لم يكن مدروسا. وجاء قرار الوزير صلوخ ليعطي كل طائفة حقها. وليس بنيته احلال شيعي مكان مدير الشؤون السياسية، طالما ان الأمين العام من الطائفة السنية الكريمة. وعندما يحال الامين العام على التقاعد يحل مكانه مدير الشؤون السياسية اكان اصيلا او بالتكليف ولكن ليس من غير الطائفة المارونية الكريمة. وفي هذا الاطار، يؤكد الوزير صلوخ انه عندما تنتهي مدة مدير يحل مكانه آخر من نفس الطائفة. ويهمه في هذا المجال ان يبقى الوضع في الخارجية كما هو معمول به منذ العام 1943».
وأضاف البيان «ان الوزير صلوخ زار وزارة الخارجية في وضح النهار وليس متسللا ولم يزر وزارة اخرى. ولم يمرر تحت جنح الظلام اي قرار غير قانوني وغير دستوري فهو الوزير الشرعي الاصيل ويمارس عمله ضمن حدود الصلاحيات التي يتمتع بها الوزير والتي منحه اياها الدستور وهو قام بالعمل وفق قناعاته الانسانية والادارية بعيدا عن اي غاية سياسية ومذهبية».
وكان وزير الاعلام غازي العريضي قال عقب جلسة مجلس الوزراء اول من امس، ردا على سؤال حول حضور الوزير صلوخ الى وزارة الخارجية: «هذه عودة مباركة. ونأمل ان تكون عودة كاملة للوزير صلوخ ولغيره من الزملاء الوزراء وان تكون الممارسة كاملة وشاملة وليست انتقائية او ظرفية او استنسابية».
من جهته، علق وزير السياحة جو سركيس على معاودة بعض الوزراء المستقيلين اعمالهم قائلاً: «اننا نرحب بعودة زملائنا وزراء حركة امل الى ممارسة عملهم في وزاراتهم بشكل كامل بعدما استكملوا مراسلة مجلس الوزراء بالطرق الرسمية والادارية المعتمدة، ما يدل على ان هذه الحكومة لم تعد في نظرهم حكومة فاقدة الشرعية وهم يعترفون بها. يبقى ان نتمنى رؤيتهم قريباً حول طاولة مجلس الوزراء لتكتمل الصورة».
من جهة اخرى، استغربت مصادر قريبة من قصر بعبدا الضجة المثارة حول مسألة سفر رئيس الجمهورية اميل لحود الى نيويورك مترئسا وفد لبنان الى الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر (ايلول) المقبل.
وأوضحت المصادر ان ما حصل هو ان رئيس التشريفات والمراسم في رئاسة الجمهورية السفير مارون حيمري وجه الى وزارة الخارجية كتابا طلب فيه على سبيل الاحتياط حجز غرف في احد الفنادق لرئيس الجمهورية والوفد الذي سيرافقه من دون ان يحدد عدد اعضاء الوفد او يطلب اي نفقات اضافية. واعتبرت المصادر ان هناك من «يفبرك» قصصاً بشأن نفقات السفر والحجوزات في الفندق الوارد اسمه في الكتاب وهو من فئة اربعة نجوم وتعرفته غير مرتفعة بالمقارنة مع تعرفة الفنادق الاخرى التي يحل فيها رؤساء الدول الاخرى. واشارت الى «ان الكلام المثار حول نزول الضباط المرافقين للرئيس لحود كل في غرفة مستقلة فيه الكثير من التجني». مؤكدة ان الصحيح هو اضطرار عدد من الضباط الى مشاركة رفاقهم غرفة واحدة كما حصل السنة الماضية حيث نزل ثلاثة ضباط في الغرفة نفسها.