على الرغم من النفي في الحكومة الاسرائيلية، أكد الرئيس الجديد للدولة العبرية ما نشرته صحيفة «هآرتس» أمس، من انه طرح مشروع سلام جديدا على رئيس حكومته، مبنيا على الانسحاب الكامل بنسبة 100 % من الضفة الغربية والقدس الشرقية مع تبادل أراض. وعلمت «الشرق الأوسط» ان المشروع طرح أيضا على السلطة الفلسطينية وعلى مصر والأردن. وأنه يلقى حماسا من جميع الأطراف.
وقالت «هآرتس» انها لم تحصل على كامل تفاصيل المشروع، لكن جوهره الأساسي يتجاوب مع مبادرة السلام العربية ومع الشرعية الدولية ومع رؤيا الرئيس الأميريكي جورج بوش، فينص على ضرورة ازالة الاحتلال الاسرائيلي تماما للأراضي الفلسطينية، واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي مع قطاع غزة من جهة وفي الضفة الغربية من جهة أخرى. وتنص المبادرة على توقيع اتفاق مبادئ لضمان اقامة الدولة الفلسطينية، ومن ثم التفاوض حول التفاصيل في جميع القضايا وفي مقدمتها القدس واللاجئين. وتعترف المبادرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية كعاصمة، وتقترح أن يرتفع علم فلسطين «أو أي علم عربي آخر» فوق المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، على أن تتولى ادارة الحوض المقدس هيئة ثلاثية تضم ممثلين عن الديانات الثلاث، الاسلامية والمسيحية واليهودية، مع اتاحة الفرصة لكل ديانة أن تدير شؤونها الدينية ومقدسياتها.
وتعترف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولكن بشرط ألا تعطى هذه الحقوق إلا بشكل عملي، في اطار الحقوق بالتعويض أو العودة شرط الا تكون العودة الى تخوم اسرائيل في حدود 1967.
ويطرح بيريس مسألة الحدود بين اسرائيل والدولة الفلسطينية على النحو التالي: اسرائيل وفلسطين تقومان على مبدأ اساسي هو حدود 1967 (الخط الأخضر)، ولكن مع تبادل مساحات أراض بين البلدين. وتكون مساحة التبادل 5 % من الضفة الغربية والقدس. فإسرائيل تحتفظ بالمستوطنات اليهودية القائمة على حدود الضفة الغربية وفي شرقي القدس، وتعوض للفلسطينيين عن هذه المساحة بأرض بنفس القيمة، بما في ذلك ضم أراض من اسرائيل نفسها يسكنها عرب (من فلسطينيي 48)، إذا وافقوا على ذلك. وبيرس، في اقتراحه الأخير هذا يحاول ارضاء الحزب اليميني المتطرف «اسرائيل بيتنا»، المشارك في الحكومة والمعروف بأنه يطرح هذا الحل (نقل بلدات من فلسطينيي 48 الى الدولة الفلسطينية).
وقد قدم بيريس هذا المشروع الى رئيس حكومته ايهود أولمرت، قبل أسبوعين، لافتا الى انه ـ أي أولمرت ـ يحتاج الى انعطاف سياسي في الشرق الأوسط حتى يصمد في الحكم ويستعيد ثقة الجمهور به. وأكد ان هناك ما يزيد عن 70 نائبا (من مجموع 120) في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، سيؤيدون مثل هذا المشروع إذا عرفوا انه مقبول على الفلسطينيين ومدعوم من الدول الغربية والعربية. ولذلك فقد بدأ بيرس الحديث عنه في لقاءاته مع كبار المفاوضين الفلسطينيين. وطرحه على الديوان الملكي الأردني. وحمله الوزير حايم رامون الى مصر قبل ثلاثة أيام. وقد نفى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، أن يكون على علم بمشروع كهذا وتنكر له بشكل تام، لكن مصدرا مقربا من بيرس قال ان المشروع مطروح على طاولة اولمرت وان «بيرس لا يتأثر من النفي الصادر عن مكتب أولمرت».
يذكر ان طرح المشروع جاء في نفس اليوم الذي جرى فيه اخلاء آخر من تبقى من المستوطنين اليهود في سوق الخليل، مما يعتبر رسالة ايجابية نحو الفلسطينيين. فقد قامت قوة كبيرة جدا من الجيش وحرس الحدود وقوات الدفاع المدني والشرطة، في السادسة من فجر أمس بمداهمة المستوطنين المتحصنين في حانوتين كبيرين والبيتين المبنيين فوقهما، وكسروا الأبواب والتحصينات التي أقامها المستوطنون وبدأوا في اخلائهم. وقد دلق المستوطنون على القوات الاسرائيلية الزيت والماء وقذفوهم بالحجارة والبيض. لكن الاخلاء تم بنجاح في غضون ساعة ونصف الساعة. وأصيب بجراح خفيفة 15 رجل أمن و14 مستوطنا.