أبدت أوساط سودانية سياسية وحزبية قلقها من استمرار اعتقال مبارك المهدي، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد (مساعد الرئيس السوداني السابق)، وعبد الجليل الباشا، رئيس الجهاز التنفيذي للحزب، مطالبة بإطلاق سراحهما أو تقديمهما لمحاكمة عادلة.
واعتقل المهدي والباشا في 14 يوليو (تموز) الماضي بتهم التورط في عملية انقلاب فاشلة، على حد زعم مسؤولين أمنيين سودانيين وقتها. وقال بيان صادر عن مكتب مبارك المهدي في الخرطوم، إن «نهج حزب الأمة الإصلاح والتجديد، ديمقراطي، يؤمن بالحل السياسي السلمي لأزمات البلاد»، مشيرا الى أن «المهدي صاحب مبادرات للحل السياسي الوطني أبعد ما تكون عن العنف أو الأحادية». وأشار البيان الى أن «الهجوم العنيف من قبل نائب مدير جهاز الأمن وبعض المتنفذين في السلطة على شخص السيد مبارك وتجريمه، هو محاولة لإسكات أي صوت آخر عبر سياسات الاعتقال وحظر النشر التي وضح جلياً أن المقصود بها هو طرف واحد فقط». وأشار البيان الى أن «التهم الموجهة للسيد مبارك المهدي هي تهم كيدية، وأن الاعتقال المقصود به الحد من حركته وفاعليته السياسية وقطع الطريق أمام وحدة حزب الأمة في هذا الظرف الحرج من تأريخ بلادنا، خاصة أن تصريحات المسؤولين الحكوميين عن العملية المزعومة تحمل تناقضاً واضحاً في فحواها».
وطالب البيان السلطات بإطلاق مبارك المهدي، وعبد الجليل الباشا فوراً، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، مؤكدا «عدم وجود أية أدلة تسند التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام على لسان عدد من المسؤولين الحكوميين». وحمل البيان جهاز الأمن الوطني والمخابرات المسؤولية كاملة عن أي ضرر يصيبهم. وأهاب بجهات الاختصاص، والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة العمل من أجل كفالة حقوق المحتجزين الدستورية والقانونية.
وسرد بيان المراحل والخطوات التي تلت اعتقال مبارك المهدي وعبد الجليل الباشا منذ 14 يوليو 2007 وحتى الآن، مشيرا الى عقد اجتماعات متواصلة لمجلس التننسيق لحزب الأمة الإصلاح والتجديد لمتابعة القضية، واستقبال الحزب لعدد كبير من رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية وممثلي قطاعات المرأة والشباب والطلاب في عدد من الأحزاب السياسية الذين أعلنوا تضامنهم ورفضهم للاعتقال التعسفي غير المبرر. كما عقدت القوى السياسية السودانية اجتماعاً أعلنت من خلاله تضامنها مع الحزب وأصدرت بياناً مشتركاً ممهوراً بتوقيع عشرة أحزاب سياسية أدانت فيه الاعتقال وطالبت السلطات بإطلاق سراح المعتقلين، كما صدرت بيانات مماثلة من نساء الأحزاب، والقوى الطالبية، وفرعيات حزب الأمة بالمهجر، والتحالف السوداني، وحركة تحرير السودان، والحزب الليبرالي السوداني وحزب الأمة ـ القيادة الجماعية.
وكان وفد من حزب الأمة الإصلاح والتجديد قد التقى بالبعثات الدبلوماسية لكل من هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة واليونان وبعثة الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة ـ مكتب حقوق الإنسان، لتنويرهم بتداعيات الاعتقال.