ما بين تشكك عائلته في تحوله الى المسيحية، وبيان وقعه 300 مثقف بمدينة بورسعيد (مسقط رأسه) يقولون فيه إن محمد حجازي الناشط السياسي مجرد شخص يسعى إلى الشهرة، وانسحاب محاميه القبطي من متابعة القضية، تفاعلت أزمة فجرها مصري يدعى محمد أحمد حجازي (ناشط بحركة كفاية)، تَحَوَّل من الإسلام إلى المسيحية، وأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لإلزام وزارة الداخلية باثبات ديانته الجديدة في بطاقة الهوية والأوراق الرسمية. وقد اعلن والده أنه سيرفع دعوى حجر عليه، بينما توعده، الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري بدعوى حسبة، بينما تشابكت خيوط القضية التي أثارت جدلا دينياً وسياسياً وحقوقياً وقانونياً في البلاد، خاصة مع اختفاء (حجازي)، من جميع الأماكن التي كان يتردد عليها، وإغلاق هاتفه الجوال. ينتمي محمد أحمد حجازي، 25 عاماً، إلى أسرة بسيطة تعيش في مدينة بورسعيد (شمال مصر)، كما أنه ناشط في حركة كفاية، وكان منسقها في بورسعيد، وقبلها كان يتحرك ضمن صفوف مجموعة من الشباب تطلق على نفسها اسم «الاشتراكيين الثوريين»، وله ديوان شعر أصدره عام 2003 صَدَّرَهُ بعنوان «وضحكت شيرين»، واتهمته أجهزة الأمن حينها بازدراء الأديان في بعض قصائده، وتم اعتقاله على ذمة هذه القضية 45 يوماً.
وبعد إعلانه قبوله للقضية وتبنيه لها من منطلق حقوقي ذي صلة بـ«حرية العقيدة»، التي يكفلها الدستور والقانون المصري لكافة المواطنين، فجر المحامي القبطي ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان والذي تولى إقامة الدعوى مفاجأة جديدة بإعلانه تخليه عن القضية، وعن موكله، وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس «إنه سيقدم طلباً لرئيس محكمة القضاء الإداري يؤكد فيه ترك الخصومة في تلك القضية، وإغلاق هذا الملف نهائياً»، وأشار إلى أن (حجازي) لم يقدم له حتى الآن أي مستندات تفيد أنه ترك الإسلام، رغم أنه (نخلة) طلبها منه (حجازي) أكثر من مرة، وعلق قائلا: إن حجازي كان يقدم له حججاً واهية. وأوضح نخلة «أن المستندات المطلوبة تشمل شهادة تعميده، أو أوامر بطاقة الهوية التي يرغب في تغيير ديانته بها ورفضها السجل المدني»، وأضاف: إنني لا أعرف له عنواناً أو هاتفاً حتى الآن. وبينما نفى نخلة تعرضه لضغوط أمنية أو دينية أو سياسية للتخلي عن القضية، لمح مقربون من الكنيسة في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» إلى أن توجيهات كنسية هي السبب في تخلي نخلة عن قضية حجازي. وقال المحامي ممدوح نخلة في مؤتمر صحافي أمس انه ينسحب من قضية موكله محمد حجازي لانه لا يريد اهانة المسلمين او اثارة الرأي العام. وتحدث حجازي في مقابلة تلفزيونية واحدة لكنه لا يجيب على الاتصالات على هاتفه. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أشار نخلة إلى انتقادات وُجِهَتْ إليه بأنه استغل الأوضاع المالية المضطربة لـ«حجازي»، لإقناعه بالتحول إلى المسيحية، بالإضافة إلى أن المناخ المصري ـ على حد تعبيره ـ غير مُهَيَّأْ لتقبل مسألة التحول من الإسلام إلى المسيحية، موضحا أنه فوجئ بالقضية تتطور إلى أبعاد تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري، وقال نخلة «لن استطيع معاداة المجتمع فالمصلحة العامة تتغلب على المصلحة الشخصية وحجازي شخص واحد ولا يمكنني أن أعادي 70 مليون مواطن من أجل حرية شخص واحد».
ومن جانبه توعد الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية سابقا، «حجازي» بـ«دعوى حسبة بسبب الارتداد عن الإسلام»، موضحا أنه سيطالب بـ«تسليم حجازي للأزهر الشريف لاستتابته».
وقال البدري إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ممدوح نخلة يتهمه فيه بإشعال الفتنة الطائفية، والسعي من خلال المركز الحقوقي الذي يديره، للإساءة للاسلام. وفيما فشلت محاولات الاتصال بحجازي أو التوصل الى مكانه، إلا أن أصدقاء له التقتهم «الشرق الأوسط» على مقاهي وسط القاهرة، التي كان دائماً ما يتردد عليها، أكدوا أنه اختفى مع تفجر الأزمة، في مكان غير معلوم لهم. وقال أصدقاء حجازي لـ«الشرق الأوسط» مشترطين عدم تعريفهم: أنه أبلغ أحدهم في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس في اتصال هاتفي أنه تلقى تهديدات بالقتل، وأنه لن يستطيع استعمال هاتفه الجوال أو الظهور حتى تهدأ الأمور. وبينما رفض قياديون بحركة كفاية التحدث عن علاقة حجازي بالحركة والربط بين عضويته بها، قال جورج اسحق المنسق العام السابق لـ«الشرق الأوسط»: إن حجازي ترك الحركة منذ نحو عام وثلاثة أشهر وليس له أي علاقة بنا منذ ذلك التوقيت، موضحا أن حركته سياسية احتجاجية تعمل في القضايا السياسية، وليس لها علاقة بالقضايا الدينية. وقالت مصادر مطلعة بالحركة لـ«الشرق الأوسط» إن قضية حجازي تسببت في أزمة داخل الحركة، يتوقع أن يتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة التنسيقية اليوم الأربعاء. وأوضحت المصادر: أن عدداً من القيادات طلبوا فتح تحقيق داخلي حول علاقة حجازي بالحركة، وصحة الأنباء التي ترددت حول حصوله على دعم مالي غير معلن من بعض القيادات. من جانبه تقدم محسن راضي نائب البرلمان عن الإخوان المسلمين بسؤال حول الواقعة إلى رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف، وطلب بمناقشة القضية في لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان.