دعا اعضاء المجلس العراقي للثقافة والديمقراطيين العراقيين واعضاء معهد التقدم للسياسات الانمائية برئاسة وزير التخطيط السابق في الحكومة العراقية الدكتور مهدي الحافظ الى ضرورة نبذ الطائفية والعمل على اعادة التوازن للوظيفة العامة في العراق. وأشاروا، خلال حلقة نقاشية حول سبل استعادة الوحدة الوطنية ومواجهة المشاريع الطائفية وتداعياتها في العراق بمشاركة اكثر من 150 شخصية ومفكر عراقي في فندق المريديان بعمان امس، الى حتمية إعادة النظر بطرق الانتخابات الراهنة.
وبين المشاركون ان الدستور العراقي الحالي والنصوص الواردة فيه تعد من الأسباب الرئيسة في ما وصل اليه العراق، مطالبين بالعمل على إيجاد قانون لإدارة الدولة على أسس موضوعية وعادلة وتلبي كافة احتياجات العراقيين.
وقدم الحافظ ورقة حول سبل استعادة الوحدة الوطنية ومواجهة المشاريع الطائفية وتداعياتها على مستقبل العراق، مبينا ان الاجتماع لا بد له من التركيز على تشكيل «لجان التوازن» في المؤسسات والوزارات العراقية، وصولا الى بلورة توصيات ومعالجات لبناء دولة مؤسسات صحيحة تحترم استحقاقات المواطنة وتكفل رفع الطيف الطائفي.
وقال الحافظ ان جذر المعضلة الراهنة والعجز عن معالجتها يكمن في ازمة الحكم وشلل الدولة واجهزتها وقصورها عن النهوض بمسؤولياتها ووظائفها بصورة طبيعية تكفل حماية المجتمع وموارده العامة وممتلكات الدولة والمواطنين.
وأكد الحافظ على ضرورة المعالجة الاسلم والاكثر واقعية لأزمة الحكم في الظرف الراهن وانه يجدر ان تتم في إطار تطوير العملية السياسية وترشيد مؤسسات الدولة، والعمل على تحقيق الغايات الوطنية والديمقراطية المعبرة عن مصالح الشعب المشتركة بكافة مكوناته، مستعرضا التشكيل الوزاري الحالي للحكومة، حيث قال ان وجودها كان لا بد له ان يعبر عن الوحدة الحقيقية على كافة الاصعدة بين الاطراف المكونة لها، إلا ان التجربة الماضية والحالية بينت وجود تناقض وتعارض كبير بين ما هو معلن وما هو باطن في تبني السياسات والبرامج والالتزام بها.
وقال الحافظ ان الاجتماع يهدف الى وضع معالجات بديلة لبناء مؤسسات صحيحة تحترم استحقاقات المواطنة وتكفل القضاء على التمييز الطائفي والفرقة بين المواطنين العراقيين وذلك في مواجهة سعي الحكومة العراقية الى تشكيل لجان تسمى لجان التوازن والتي تهدد الوحدة الوطنية والاسس السليمة لبناء الدولة.
واكد اهمية العمل على تطوير العملية السياسية في العراق وترشيد مؤسساتها لتحقيق الغايات الوطنية والديمقراطية المعبرة عن المصالح المشتركة للشعب العراقي وفي مقدمتها استعادة وترسيخ الوحدة الوطنية ومكافحة الممارسات الطائفية واحترام حقوق الانسان.
واضاف ان المصلحة تستدعي اعادة النظر بصيغة الحكومة الحالية واعتماد بديل عنها يتمثل بحكومة اغلبية ائتلافية متماسكة وخاضعة للضوابط الدستورية كما يقتضيه النظام البرلماني الصحيح واهمها الالتزام بمبدأ تداول السلطة بصورة سلمية وديمقراطية.