مؤتمر دمشق : الوفد العراقي يقدم أدلة على حركة الأسلحة والمقاتلين من سورية

وزير الداخلية السوري : شددنا أمن حدودنا.. لكننا لم نتسلم تجهيزات وعدنا بها

جانب من المؤتمر الأمني الدولي حول العراق في دمشق أمس (أ.ب)
TT

بحضور ممثلين عن 13 دولة بدأت في دمشق أمس اجتماعات اللجنة الأمنية للتنسيق والتعاون حول العراق المنبثقة عن اجتماعات شرم الشيخ والتي من المقرر أن تستغرق يومين. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع كافة الاضطرابات الأمنية بين العراق ودول الجوار وسبل العمل على إنهائها، وخاصة تلك المتعلقة بتسلل المقاتلين العرب إلى العراق لمقاتلة قوات الائتلاف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول المعنية.

وحسب وكالة رويترز، قال مدير المخابرات العسكرية العراقي حسين كمال في المؤتمر، ان الارهاب سيمتد الى أراضي دول الجوار لانها لا تقدم المساعدة الكافية. وشدد كمال على ضرورة تطبيق اتفاقات الحدود مع دول الجوار العراقي وتسليم المطلوبين. وقال مصدر على دراية بالمؤتمر، ان الوفد العراقي جاء بأدلة على ما وصف بحركة للاسلحة والمقاتلين عبر الحدود مع سورية.

وكان وزير الداخلية السورية اللواء بسام عبد المجيد قد قال في افتتاح الاجتماع، ان «سورية دعمت إجراءاتها الأمنية على حدودها مع العراق بنقاط الحراسة الثابتة والدوريات اللازمة، منعا لعبور الأشخاص والمواد الممنوعة، خط الحدود بصورة غير مشروعة، مشيرا إلى أن سورية حصلت على وعود بتأمين تجهيزات تساعدها في مراقبة الحدود ليلا، إلا أن من وعد لم يف بوعده لأسباب نجهلها ومسوغات غير مقبولة». وأكد أن سورية شددت إجراءات دخول الأشخاص إلى سورية ممن تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما، حيث تتولى المراكز الحدودية التدقيق معهم للتأكد من سلامة أوضاعهم وعدم وجود ما يثير الشبهات حولهم، وقد أعادت الكثير منهم إلى أوطانهم أو إلى الدول التي قدموا منها. وأضاف قائلا: «قمنا بضبط أعداد كبيرة من مواطني الدول الأخرى ممن حاولوا عبور الحدود الى العراق أو دول الجوار الأخرى، وقمنا بالتحقيق معهم وتسليمهم الى السلطات المختصة في دولهم، ومن بينها دول مشاركة معنا في هذا الاجتماع». واوضح ان عمليات الضبط شملت أيضا بعض المواطنين السوريين الذين حاولوا عبور الحدود بصورة غير مشروعة «وحققنا معهم وقدمناهم الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم»، محذرا من أن الإجراءات المتخذة «لا تفي بالمطلوب اذا اتخذت من جانب واحد من الحدود، لأن حماية الحدود مسؤولية مشتركة بين الدول المتجاورة».

ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع اليوم، ويتضمن بشكل رئيسي لقاء ثنائيا موسعا بين الوفدين السوري والعراقي لبحث قضايا ثنائية تتعلق باللاجئين.

وقال لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقي إنه يتوقع أن يكون الاجتماع عمليا وصريحا ويبحث القضايا الملموسة لمساعدة العراق، مضيفا: «نعول على هذا الاجتماع الكثير.. نرى الآن أن تترجم هذه الاجتماعات إلى واقع ملموس من خلال هذه اللجان التي قررت في اجتماع شرم الشيخ». وعبر عباوي عن أمله في «أن يكون الاجتماع فرصة للاتفاق حول كيفية مساعدة العراق لمواجهة الصعوبات الأمنية ونتطلع لنتائج إيجابية ولوجود تعاون حقيقي لتجاوز هذه المحنة التي يعيشها العراق ويعاني منها العراقيون من جانب الإرهابيين».

ودعا الجميع لمساعدة العراق مؤكدا أن بغداد تعمل مع دمشق على تفعيل كافة الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين الجانبين.

وقال رئيس الوفد الإيراني محمد فيروزينيا في تصريح للصحافيين إن الاجتماع جيد ومفيد لمساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

ويأتي المؤتمر الأمني في إطار متابعة مؤتمر شهدته مصر في مايو (أيار) الماضي اجتمع خلاله مسؤولون أميركيون وسوريون كبار لأول مرة منذ عامين. وتعتبر مسألة أمن العراق من أولويات الحكومة السورية التي تعلق أهمية كبيرة على عودة الأمن والهدوء لجارتها العراق، الأمر الذي من شأنه إزاحة عبء اللاجئين العراقيين الموجودين في سورية والذين وصل عددهم وفق إحصائيات غير رسمية إلى حوالي المليوني شخص. ولقد شكل هذا الرقم ضغطا كبيرا على الحكومة والشعب السوري بشكل عام حيث أدى وجودهم إلى ارتفاع كبير في كافة أسعار السلع، وصل في بعض المواد إلى ثلاثة أضعاف، الأمر الذي بدأ ينذر بوجود أزمة لاجئين في سورية وبدأت الأصوات المحتجة تتصاعد على وجودهم.