في مؤشر قوي لقرب إطلاق مبادرة تنظيم الجهاد الأصولي المصري لوقف العنف من داخل السجون، قامت السلطات المصرية بالإفراج عن أقدم مجموعة من تنظيم الجهاد في السجون وهي المجموعة التي كانت متهمة عام 1981 بقتل الرئيس الراحل أنور السادات، ومحاولة قلب نظام الحكم.
وسبق أن خضعت تلك المجموعة للمحاكمة مرتين منفصلتين، الأولى في قضيتي اغتيال السادات، والثانية قضية الجهاد الكبرى التي أعقبت قضية الاغتيال، وضمت تلك القضية 302 متهم، تم الحكم على مائة منهم بأحكام مختلفة، لم يكن بينها أي حكم بالإعدام.
ويأتي علي رأس المجموعة المفرج عنها القيادي عباس شنن الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاما، لكنه قضي نحو 26 عاما في السجون ما بين حكم الحبس وأمر الاعتقال، وهو من قرية ناهيا بمنطقة إمبابة، بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة. كما ضمت قائمة المُفْرَجْ عنهم كلا من القيادي عبد الرؤوف، المعروف باسم «أمير الجيوش»، الذي يعد أقدم المتهمين في تنظيم الجهاد، وقد تجاوز عمره الآن ستين عاما، وكان متهما في أول قضية لتنظيم الجهاد سنة 1979، وحصل فيها على حكم بالبراءة، ثم اتهم في قضية السادات سنة 1981، وحصل فيها أيضا على البراءة، ثم اعتقل عدة مرات بعد ذلك حتى صدر ضده حكم بالحبس سنة 1997 بعشر سنوات سجنا انتهت هذه الأيام.
وبينما شملت عملية الإفراج أيضا القيادي عمرو عبد المنعم، الذي كان مسؤولاً من قبل عن اللجنة الثقافية بتنظيم الجهاد، تشير التوقعات إلى أن الأيام القادمة ستشهد الإفراج عن القيادي أسامه السيد قاسم، بعد أن قضى 26 عاماً في السجون المصرية، في وقت لا يتبقى من بين مجموعة المسجونين على ذمة أحداث عام 1981، سواء من الجماعة الإسلامية أو تنظيم الجهاد، سوى مجموعة بسيطة على رأسها عبود الزمر، وابن عمه الدكتور طارق الزمر، وأنور عكاشة، وهشام أباظة، ونبيل نعيم، ومجدي سالم . وجاءت هذه الخطوة، التي تهدف حسب تحليلات المراقبين، إلى محاولة إغلاق ملفي معتقلي الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد بعد مرور عشر سنوات على إعلان مبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف وكذلك قرب إطلاق مبادرة الجهاد المماثلة التي يقودها الدكتور سيد إمام عبد العزيز المنظر الأساسي لتنظيمي القاعدة والجهاد .
وكانت السلطات المصرية قد قامت قبل أيام قليلة بالإفراج عن عشرة من كوادر وقيادات الصف الثاني في الجماعة، في وقت وصفت الجماعة الخطوة بالايجابية، وقالت انه لم يتبق أكثر من 150 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة سواء بالإعدام أو بالمؤبد 25 عاما أو بالمؤبد 15 عاما. وضمت المجموعة، محمد عباس ترك، شقيق ياسر عباس الذي نفذ فيه حكم الإعدام منذ قرابة ثماني سنوات تقريبا، نبيل زكي، شقيق عماد زكي الذي أفرج عنه قبله بعام، وهما من منطقة إمبابة بالجيزة، وخالد عبد العزيز، وسعيد مخلص، وأحمد عزت، ومحمد عبد الكريم، السيد عبد الغنى، محمد حسن، أحمد السيد، وبعضهم تم ضم مدة حبسه احتياطياً ومدة اعتقاله إلى مدة الحكم في ظاهرة إيجابية تحدث لأول مرة.
وأطلقت السلطات قبل عدة اشهر عددا من المنتمين للتنظيم بينهم ثلاثة من اكبر قيادات تنظيم الجهاد ، المهندس صالح جاهين الذي صدر ضده حكم بالحبس المؤبد لمدة 15 عاما في قضية اغتيال السادات، واحمد يوسف حمد الله أمير الجهاد في محافظة بني سويف الذي لم يصدر ضده أي أحكام قضائية ولكنه كان معتقلا لدى السلطات منذ عام 90 وكان أول قيادات تنظيم الجهاد التي أعلنت موافقتها على مبادرة وقف العنف التي أطلقها القادة التاريخيون للجماعة الإسلامية من داخل محابسهم عام 97، والقيادي محمد إمام ابوالحديد احد قيادات التنظيم لمحافظة الجيزة الذي كان صادرا ضده حكم بالمؤبد لمدة 15 عاما في قضية الجهاد الكبرى عام 81 وكنيته أبو إسحاق.
وجاء إطلاق عدد من قيادات وكوادر الجهاد في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والأصولية في مصر إعلان مبادرة الجهاد لوقف العنف التي يعكف منظر القاعدة سيد إمام الشريف على إعدادها من داخل محبسه بدعم من قيادات التنظيم داخل السجون.
وكان الدكتور فضل، منظر «القاعدة» دعا قبل كافة الحركات الجهادية والإسلامية في العالم اجمع إلى ترشيد عملياتها الجهادية وفق الضوابط الشرعية، خاصة بعد ظهور صور مستحدثة من القتل والقتال باسم الجهاد انطوت على مخالفات شرعية في كثير من البلدان، كالقتل على الجنسية وبسبب لون البشرة أو الشعر أو القتل على المذهب. وقتل من لا يجوز قتله من المسلمين وغير المسلمين. وطالب الدكتور فضل، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية «العائدون من ألبانيا» عام 1999، و3 سنوات في قضية اغتيال السادات في رسالة من محبسه في سجن طرة، عدم الإسراف في التحجج بمسألة التترس لتوسيع دائرة القتل، واستحلال أموال المعصومين وتخريب الممتلكات، لان هذا كله من العدوان الذي نهى الله عنه في حالة الجهاد، مؤكدا انه «لا يحل لنا العدوان، حتى وان كان أعداء الإسلام يفعلون.