قال وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة لـ«الشرق الاوسط»: «ان تقريرا عن شبكة جديدة موازية لشبكة هاتف الدولة في الضاحية الجنوبية لبيروت وقرية زوطر الشرقية في جنوب لبنان سيطرح على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة». وأضاف: «لا نريد ان نعلن منذ الآن عن الاجراءات التي ستتخذها الدولة في هذا الشأن».
وكان حمادة قد أكد اول من امس في حديث اذاعي اكتشاف هذه الشبكة مصادفة وبعد رواج شائعات كثيرة عن مد كابلات وفتح خنادق بهدف إقامة شبكة اتصالات في منطقة معينة في زوطر الشرقية. واوضح ان تقارير لاحقة من الفنيين بينت أن التمديدات بدأت تتوسع في اتجاه يحمر، وأن هناك شبكة هوائية تقام بين صور والعباسية وفي اتجاهات مختلفة في قضاء صور. واضاف ان «بعض المعلومات أشارت إلى أعمال في بيروت، ناهيك عما يجري في الضاحية. كل ذلك حمل مجلس الوزراء إلى الطلب من الوزارات المعنية، لأننا نحن لدينا القدرات الفنية، لكن العمل في تلك المناطق الحساسة والمربعات، نعرف أين هو النفوذ السياسي والأمني، فستنضم وزارات الدفاع والداخلية والعدل إلى تحقيق سريع عن أمر يعتدي فيه من يقوم فيه على السيادة اللبنانية والمالية العامة وعلى حصرية الاتصال الثابت في لبنان للدولة اللبنانية». واشار حمادة الى «ان اربع وزارات هي الداخلية والدفاع والعدل والاتصالات تحركت للتحقيق في هذه المعلومات وتبيان حجم هذه العملية التي تسعى الى قرصنة قطاع بكامله، وهو قطاع حصري للدولة. الا ان هناك اشخاصا واحزابا يريدون ان يخصخصوا قطاعات الدولة على حسابهم».
ورفض التطرق الى المعلومات المتوفرة لدى الوزارة عن هذه القضية، كما رفض التعليق عن معلومات تتردد عن قيام «حزب الله» فور انتهاء حرب يوليو (تموز) الصيف الماضي وانطلاق عملية جرف الركام الى تمديد شبكة «Fibre Obtique» التي تعطي قدرة أكبر على الاتصالات والتي تستعملها الوزارة لربط السنترالات وتحضر لربطها بكاميرات المراقبة.
وكانت مصادر في الوزارة افادت «ان عمال الصيانة شاهدوا هذه الكابلات في مسالك شبكات الهاتف العائد للدولة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا في مناطق المربع الامني للحزب. ولا علاقة للوزارة بها. ويمكن استخدامها في الاتصالات الداخلية كما يمكن ربطها بالستالايت وقرصنة خطوط خارجية او تشغيل كاميرات مراقبة». واضافت: «ان العمال لا يجرؤون على السؤال عن هذه الكابلات». وأشارت الى ان عمال الصيانة لا يستطيعون العمل في هذه المناطق الا مرة واحدة في الاسبوع وبمرافقة احد عناصر الحزب كمراقب.
وكان رئيس بلدية زوطر الشرقية رياض اسماعيل اصدر بيانا رفض فيه ما ورد على لسان الوزير حمادة. وقال «ان البلدية وأهالي زوطر الشرقية فوجئوا بالطريقة التي اعلن عنها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الاثنين الماضي حول كابل هاتف، وبالتصريح الذي أدلى به وزير الاتصالات مروان حمادة وحديثه عن مد كابلات هاتفية ووصفه الامر بانه خط عسكري في بلدة زوطر الشرقية». وأضاف: «ان هذا القول مناف للحقيقة والمنطق والمسؤولية. وهذا اشارة واضحة للعدو الاسرائيلي، وقد يعرض البلدة واهلها الى أخطار جمة».