استقبل المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري أمس وفداً من نادي قضاة مجلس الدولة، الذي قدم رئيسه المستشار يحيى الدكروري بلاغاً للنائب العام ضد الوزير، يتهمه فيه بسبه وقذفه، بعدما وصف الوزير (الدكروري) بأنه يبكي مثل الممثلة الراحلة أمينة رزق.
ودعا الدكروري إلى عقد جمعية عمومية طارئة لنادي مجلس الدولة، للرد جماعياً على تصريحات الوزير، لكن المستشار أسامة عطاوية المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المصرية نفى أن يكون الاجتماع قد ناقش الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لنادي مجلس الدولة، وقال «إن اللقاء استمر لمدة ساعة، وكان الحديث فيه ودياً، واستمع خلاله الوزير إلى طلبات القضاة بشأن تحسين العمل القضائي في مجلس الدولة».
واعتبرت مصادر قضائية تحدثت مع «الشرق الأوسط»، أن الاجتماع محاولة من الوزير لتخفيف حدة التوتر في أوساط القضاة، بعد زيادة اعتراضاتهم ضده، في إشارة لخلافه مع نادي القضاة العام، وامتداد الخلاف إلى نادي قضاة مجلس الدولة، وامتناع الوزير عن تقديم العلاج والدعم المادي لأحد القضاة، الذي تدخل الرئيس مبارك لتوفير علاج له في الولايات المتحدة.
وكانت تقارير صحافية نُشرت في القاهرة أمس، قد تحدثت عن إقالة وزير العدل، وقيامه بجمع متعلقاته الشخصية من مكتبه، موضحة أن الترشيحات تصب في صالح المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية، والمستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لخلافة مرعي، الذي اشتهر بخلافاته المستمرة مع نادي القضاة، التي امتدت إلى نادي قضاة مجلس الدولة، إلا أن حسين وشاكر نفيا في تصريحات للصحف (علمهما بهذا الأمر).
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط»، أن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري قرر إحالة 18 قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة لمجلس التأديب، لاتهامهم بتقاضي رشاوى من تجار مخدرات، مقابل تبرئة هؤلاء التجار في القضايا المنظورة أمامهم. ويختص مجلس التأديب القضائي بتبرئة القضاة أو توجيه اللوم لهم أو إصدار قرار بالعزل من السلك القضائي.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد اجتمع يوم الاثنين الماضي لبحث موقف القضاة الثمانية عشرة، وطبقا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فإن القضاة الثمانية عشرة تلقوا الرشاوى من المتهمين عبر وساطة خمسة محامين تم حبسهم لمدة 6 أشهر على ذمة التحقيقات، ثم أخلت نيابة أمن الدولة سبيلهم بعدما فشل النائب العام السابق في استصدار قرار من مجلس القضاء بالموافقة على رفع الحصانة عنهم.