تشهد الجهود الاوروبية الرامية الى مواجهة ظاهرة التغير المناخي خلافات كبيرة بين الدول الاعضاء حول السياسات الواجب اتباعها لتحقيق الاهداف المطلوبة وتعارض تلك الخطط مع مصالح بعض الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية الموحدة. وحسبما ذكرت مصادر المؤسسات التابعة للاتحاد الاوروبي في بروكسل أمس فقد تصاعدت الخلافات داخل التكتل الأوروبي بشأن الاستراتيجية الواجب انتهاجها في مجال مكافحة التلوث واحتواء الاحتباس الحراري وفق خطة أوروبية شاملة وأجندة ملزمة لكافة الدول الأعضاء.
وقال مصدر في الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل ان دولة لاتفيا انضمت الى خمس دول أوروبية أخرى لمناهضة خطة الاتحاد الأوروبي المعلنة بالالتزام بأجندة محددة لاحتواء الاحتباس الحراري.
وأوضح المصدر نفسه ان بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا واستونيا أعلنت هي الأخرى رفضها للخطط الأوروبية وتعتبر انها تواجه سياسة تفرقة وإجراءات تمييز ضدها من قبل دول أوروبا الغربية التي سجلت تفوقا كبيرا في مجال الصناعات المختلفة بالمقارنة معها. وتقول المفوضية الأوروبية ان رفض الدول الست سياسة حماية البيئة ومكافحة التقلبات المناخية الأوروبية التي حظيت بإجماع القمة الأوروبية الربيع الماضي وهي تنص على خفض بواقع عشرين في المائة على الأقل من انبعاث ثاني اوكسيد الكربون بحلول عام 2020 من شانه أن يؤثر على محاولات أوروبا جر الدول الأكثر تسببا في التلوث مثل الصين والولايات المتحدة إلى التزامات أكثر عمقا في المستقبل.
وكان الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي في بروكسل قد أشاد بقرار البرلمان الاوروبي في ابريل الماضي والذي ينص على تشكيل لجنة من الاعضاء للعمل على وضع كافة التصورات التي من شانها المساهمة في مواجهة التغييرات المناخية. وكان بيان للبرلمان الاوروبي قد أشار الى ان مهمة اللجنة ستكون صياغة مقترحات محددة يمكن للاتحاد الاوروبي ان يستغلها في مكافحة الاحتباس الحراري. وأوضح البيان ان اللجنة تضم 60 عضوا من اعضاء البرلمان وانطلق عملها في العاشر من مايو الماضي ويستمر حتى التاسع من مايو العام المقبل اي لمدة عام واحد.
وتؤكد مصادر البرلمان أن مهمة اللجنة الأساسية تتركز على صياغة مقترحات حول مستقبل السياسة الأوروبية في مجال مكافحة آثار التغيير المناخي وتنسيق المواقف الأوروبية للعمل على صياغة موقف موحد في المفاوضات مع الأطراف الدولية بشأن العمل على الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، ورسم السياسة البيئية الدولية بعد انتهاء العمل باتفاق كيوتو، الذي تخلت عنه الولايات المتحدة بحجة إضراره باقتصادها، علماً أن هذا الاتفاق المتعثر عالمياً سيبلغ أجله عام 2012، ما يزيد الحاجة إلى إقرار سياسة دولية تغطي المرحلة القادمة.
من جهته، رحب النائب السويدي في البرلمان الأوروبي هانز هولم، عضو لجنة البيئة، بإقرار عمل هذه اللجنة المؤقتة، معتبراً أن «هذه الخطوة تدل على أن البرلمان الأوروبي يأخذ مشكلة التغيير وضرورة التصدي لها على محمل الجد».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أعطى المفوضية الأوروبية تفويضاً بالعمل على تنفيذ الهدف الذي تم التوافق عليه خلال القمة في ديسمبر 2006، حول تخفيض نسبة انبعاثات الغازات، وهو الأمر الذي يسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض بنسبة 20% خلال الفترة المتبقية حتى عام 2020.