نفى نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) اصدار مرسوم رئاسي يتضمن تعديلا لقانون الانتخابات، يلزم كل مرشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية باحترام البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وجميع الاتفاقات السابقة التي وقعتها السلطة الفلسطينية.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مسؤول فلسطيني وصفته بالكبير والمقرب من ابومازن، ان الرئيس اصدر قانونا جديدا للانتخابات التشريعية والرئاسية يفرض على كل مرشح احترام برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، مما يستثني حماس من الاقتراع. واضاف المسؤول الذي لم تسمه ان القانون «يضع شروطا سياسية على أي مرشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية».
واوضح ان بين هذه الشروط «يجب ان يوافق المرشح على منظمة التحرير انها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وان يوافق على الاتفاقات التي وقعتها والالتزام باعلان الاستقلال الفلسطيني الذي تم في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في 1988».
وقال حماد لـ«الشرق الأوسط» ان جرى تسريبه ليس اكثر من افكار يجري تداولها على الساحة الفلسطينية، وليس هناك حديث عن اصدار قرار قريب. وحسب حماد فان الفكرة تخص مؤسسات منظمة التحرير وبالتالي السلطة الفلسطينية التي شكلتها المنظمة، والذي لا يعترف بالمنظمة ويحترم برنامجها ويلتزم باتفاقاتها، فكيف له ان يشارك في انتخاباتها.
وقال حماد «ان الرئاسة تراقب كيف ستتطور الاحداث لاحقا»، واكد مدير القسم الصحافي في مكتب الرئيس الفلسطيني احمد داود لوكالة الصحافة الفرنسية «ان ابومازن اجرى مشاورات على صيغة قانون الانتخابات مع فصائل المنظمة من اجل اصدار مرسوم رئاسي للانتخابات القادمة»، لكنه شدد على ان «المرسوم لم يصدر بعد».
وفسر مراقبون فكرة اصدار مثل هذا القرار محاولة لاستبعاد حماس من اية انتخابات تشريعية او رئاسية مقبلة. واعتبر المتحدث باسم حماس سامي ابوزهري ان قرار الرئيس الفلسطيني «خطوة باطلة قانونيا»، وقال «نحن غير مكترثين بهذه الخطوة لانها باطلة قانونيا»، وتابع «ليس من حق الرئيس الفلسطيني اجراء تعديل على القانون الفلسطيني لان المجلس التشريعي هو صاحب القرار في سن القوانين الفلسطينية وتعديلها، لذلك، فان تعديل قانون الانتخابات من الرئيس الفلسطيني هو امر باطل قانونيا».
وتمنى احمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالنيابة ألا يصدر القرار الذي اعتبر انه يهدف الى شق الصف الفلسطيني. وقال بحر لـ«الشرق الأوسط» ان المنظمة اصلا لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني وقد جرى الاتفاق على اعادة تفعيلها في اتفاق القاهرة في مارس (اذار) 2005 لكن الرئيس لا يريد ذلك كما يبدو. واوضح بحر ان القرار اذا صدر، فانه يتجاهل اكثر من نصف الشعب الفلسطيني، ويلتف على شرعية المجلس التشريعي، والشرعية الفلسطينية، من اجل اعطاء دور لمنظمة فاقدة الاهلية اصلا وتتساوق مع الاسرائيليين والاميركيين، وتابع القول «ان من العجب العجاب ان ينحاز رئيس دولة الى فئة قليلة على اخرى كثيرة من شعبه».