أعلن جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الجنايات العليا الخاصة بمحاكمة أركان النظام السابق أن «15 متهما تمت إحالتهم الى المحكمة التي ستنظر بقضايا انتهاكات انتفاضة 1991، فيما يتعلق بأحداث محافظتي البصرة والعمارة»، مشيرا الى أن المحكمة ستبدأ في 21 من الشهر الجاري بينما التحقيقات جارية في ذات القضية لبقية المحافظات.
من جهته، اعترض زياد طارق عزيز النجل الأكبر لنائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق صدام حسين على اتهام المحكمة لوالده باعتباره «متورطا في قضية مقتل رجل الدين الشيعي محمد محمد صادق الصدر، مشيرا إلى أن والده «كان مختصا بمهام ثقافية ودبلوماسية فقط».
وكشف الموسوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس، عن اسماء بعض المحالين الى المحكمة التي ستعقد في 21 من الشهر الجاري، وهم سلطان هاشم أحمد (وزير الدفاع الأسبق)، علي حسن المجيد (عضو في مجلس قيادة الثورة)، حسين رشيد (معاون رئيس اركان الجيش في عهد الرئيس السابق صدام حسين)، وصابر الدوري (مدير المخابرات العامة)، وسبعاوي ابراهيم الحسن (الأخ غير الشقيق لصدام حسين ومدير الأمن العام وقتذاك)، ولطيف محل حمود (محافظ البصرة وقتذاك)، ووليد حميد توفيق».
وعما اذا كان سينفذ حكم الاعدام بحق بعض المحالين لهذه المحكمة، ممن حكم عليهم بالاعدام في قضية الانفال والذين ارسلت ملفاتهم الى هيئة التمييز في المحكمة، وتمت المصادقة على احكامهم، قال الموسوي «في حالة المصادقة على العقوبات التي اصدرتها محكمة الانفال، فإنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام، لأن القانون واضح، ويؤكد على أن يكون التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ المصادقة». وحول ما اذا كان قرار تنفيذ حكم الاعدام بحاجة الى مصادقة رئاسة الجمهورية أم لا، قال رئيس هيئة الادعاء العام ان «الموضوع وقتذاك يكون من اختصاص الهيئة التنفيذية وليس من اختصاصنا».
وفي ما يتعلق بالتهم الموجهة الى طارق عزيز، قال الموسوي «إن عزيز محال الى التحقيق بقضايا تتعلق باغتيال رجال دين وعلماء شيعة، وهدر الثروة الوطنية»، مضيفا «علينا ألا ننسى أن طارق عزيز كان عضوا في مجلس قيادة الثورة، وبإمكانه ان يدافع عن نفسه، اذا لم يكن قد وقع على قرارات تدينه، وان يقول انه غير مسؤول عن قرارات اصدرها صدام حسين بنفسه». وأشار الموسوي الى ان «طارق عزيز ما يزال محالا الى التحقيق، وهو متهم وليس مدانا، وهذا يعني ان طارق عزيز بريء حتى تثبت ادانته».
وردا على الاتهامات الموجهة الى المحكمة باعتبارها طائفية وعنصرية، حيث تتكون من قضاة ومدعين عامين من الشيعة والأكراد فقط، وتخلو من العرب السنة والمسيحيين، قال الموسوي ان «محكمتنا تضم سنة وشيعة من العرب والاكراد والتركمان، سواء كانوا قضاة او مدعين عامين، وإذا كان هناك قاض أو مدع عام من الإخوة المسيحيين، ويود ان يعمل في هذه المحكمة فليتفضل، وأود أن أكرر هنا بأن طارق عزيز بريء حتى تثبت ادانته». وأوضح أن «قضية الانتفاضة ستحال الى الهيئة القضائية الثانية، والتي يترأسها القاضي محمد عريبي خليفة، وسوف يترأس هيئة الادعاء العام مهدي عبد الأمير».
من جهته نقل زياد طارق عزيز عن والده قوله، إن «المحقق سألني عن اسطوانة مدمجة يظهر فيها فدائيو صدام، وهم يذبحون بعض النسوة (ضمن حملة كان قد نظمها عدي صدام حسين لقتل من سماهن بالمومسات) وقلت: ما علاقتي بهذا الموضوع أنت تتحدث مع طارق عزيز، وليس مع رجل أمني أو قائد في فدائيي صدام». واضاف زياد قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس «والدي اتصل بي قبل يومين هاتفيا، وقال لقد عرضوا علي اسطوانة مدمجة (سيدي فلمي) يظهر فيه صدام حسين وعلي حسن المجيد وأنا ضمن اجتماع عن لجان التفتيش، وقلت لهم أنا أكثر شخص كنت متحمسا للتعاون مع هذه اللجان، بينما المجيد يدعو الى التشدد معهم، ولا أعرف ما هي تهمتي في هذه القضية».
وأكد زياد أن «الادعاء العام مصر على ادانة والدي ظلما، بالرغم من انه لم يقترف أية جريمة، اما تهمة مشاركة والدي في تصفية رجال دين شيعة، فهذه تدعو للسخرية ولا احد سيصدقها على الاطلاق خاصة العراقيين، الذين عاصروا خدمة والدي للعراق، ويعرفون أن اختصاصه كان ثقافيا ودبلوماسيا، وعلى ما يبدو أن هناك نيات مبطنة لإدانة طارق عزيز ظلما».