عدلت حكومة اسماعيل هنية المقالة القرار الذي اتخذته القوة التنفيذية التابعة لها، والقاضي بحظر تنظيم أي مسيرات من دون ترخيص مسبق من القوة التنفيذية. وقال الدكتور عطا الله ابو السبح، وزير الثقافة في الحكومة المقالة، لـ«الشرق الاوسط» ،نه حسب التعديل، لا يشترط الحصول على ترخيص مسبق للمسيرات التي تنظم للاحتجاج على ممارسات الاحتلال أو لإحياء المناسبات الوطنية، في حين يتوجب إبلاغ القوة التنفيذية مسبقاً في حال كانت هناك نية لدى فصائل أو أطراف جهوية لتنظيم مسيرة سلمية للاحتجاج على الاوضاع الداخلية، معتبراً أن «هذه الخطوة ضرورية من أجل حماية المسيرة»، مشدداً على أنه في حال شبت حوادث شغب، فإنه سيتم تحديد الذين يتحملون المسؤولية عن ذلك. ورفض جميل المجدلاوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القرار، معتبراً أنه ينقصه المسوغ القانوني. وفي مؤتمر صحافي عقده في غزة امس دعا المجدلاوي الى «ضرورة صون حق المواطنين في الانتماء التنظيمي والسياسي والنشاطات التي يكفلها القانون كالمسيرات والمظاهرات والاعتصامات السلمية» وشدد على ضرورة أن يتمتع الإعلام بالحرية الاعلامية والصحافية باعتبارها حقوقا انتزعها الشعب بتضحياته الجسام.
وأشار ابو السبح الى تراجع حكومة سلام فياض عن بعض «مظاهر المناكفة»، مؤكدا أنها قبلت بنتائج القرعة التي اجرتها حكومة هنية لاختيار المرشحين لأداء فريضة الحج هذا العام، الى جانب تراجعها عن قرارها بعدم الاعتراف بنتائج الثانوية العامة، متوقعاً أن تتراجع ايضا عن المزيد من القرارات «المجحفة التي تعكس التخبط». من ناحية ثانية قال ايهاب الغصين الناطق بلسان القوة التنفيذية لـ«الشرق الاوسط» إن اتفاقاً تم التوصل اليه امس يقضي بقيام عائلة دغمش بتسليم اسلحتها وافرادها الذين شاركوا في اطلاق النار على «التنفيذية» اول من أمس، ما تسبب بإصابة خمسة منهم. واضاف أن الاتفاق لم ينفذ حتى الان ما يستوجب ابقاء الحصار المفروض على حي عائلة دغمش، مشدداً على أن تسليم السلاح ومطلقي النار شرط لا يمكن التراجع عنه. ونفى الغصين أن تكون التنفيذية تريد معاقبة عائلة دغمش لدعمها لفتح في المواجهات التي سبقت الحسم العسكري، قائلاً إن العفو الذي صدر في اعقاب هذه الاحداث «شامل ويسقط جميع ما قبله». واشار الغصين الى وجود «ضالّة ومضلة» في رام الله تجري اتصالات مع بعض «بقايا تيار الفلتان الأمني» في غزة لتحريضهم على تشكيل مجموعات لإعادة الفوضى والفلتان.