حددت غرفة الجنايات القسم الأول بالمجلس الأعلى بالرباط يوم 12 سبتمبر (ايلول) المقبل كموعد للإعلان عن ثبوت الجنسية المغربية لفائدة إبراهيم لمراني موراي، بريطاني من أصل مغربي، ومن أجل النظر في طلب السلطات البريطانية تسليمه لها للاشتباه في تورطه في عملية سطو بمقاطعة كينت ببريطانيا تمت خلالها سرقة مبلغ 53 مليون جنيه استرليني.
وأوضح المحامي عبد الله بملهيدي العيساوي، دفاع موراي في تصريح صحافي أن الدفاع قدم امس للمجلس الأعلى نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط تثبت مغربية إبراهيم لمراني موراي، مضيفا أن موكله ،30 سنة، المولود بسيدكو قرب لندن، يتوفر على مجموعة من الوثائق التي تفيد تسجيله في الحالة المدنية ونسخة من عقد الولادة، مسلمة من قبل السلطات المغربية المختصة.
وأكد دفاع المراني أن موكله «مغربي ويتوفر على جميع الوثائق التي تثبت مغربيته ولا يمكن ترحيله إلى أي بلد أجنبي»، مبرزا أن القانون المغربي صريح في هذا المجال إذ «لا يمكن ترحيل مواطن مغربي إلى بلد أجنبي طبقا لمقتضيات الفصل 721 من قانون المسطرة الجنائية».
وسبق للمجلس أن قرر في الثاني من مايو الماضي تسليم بريطاني آخر هو بول آلان، متورط في عملية السطو نفسها على مؤسسة مالية مهمة بمدينة (كينت) بالمملكة المتحدة في 22 فبراير من السنة الماضية تمت خلالها سرقة مبلغ 53 مليون جنيه استرليني من مخازن شركة نقل أموال بريطانية للسلطات اللندنية. وحسب المحامي بملهيدي، فإن تسليم البريطاني بول آلان للندن من قبل المجلس الأعلى لن يتم حسب القانون المغربي إلا عندما تنتهي المسطرة أمام محكمة الاستئناف بسلا التي ستتواصل في 19 سبتمبر المقبل.
يذكر أن المتهمين إبراهيم لمراني موراي وبول آلان ما زالا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا منذ اعتقالهما في يونيو الماضي والحكم عليهما.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف بسلا أصدرت في21 فبراير الماضي حكما يقضي بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق كل من إبراهيم لمراني وبول آلان من أجل جرائم «استهلاك مخدر الشيرا والمخدرات القوية (الكوكايين) واستعمال العنف ضد رجال الأمن والضرب والجرح والارتشاء».