أكد أمس قيادي في فريق الأكثرية البرلمانية لـ«الشرق الاوسط»، أن «لا فراغ رئاسياً» بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لأن نواب «14 آذار» سينتخبون رئيساً جديداً، ولو بالنصف زائد واحد من أعضاء المجلس النيابي، جازماً بأن الأكثرية «لن توافق أبداً على البحث في تأليف حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات الرئاسية».
وقال القيادي، الذي رفض ان يُذكر اسمه، ان فريق الأكثرية وضع «آلية عملية» لمواجهة المرحلة المقبلة تستهدف حماية استحقاق رئاسة الجمهورية وتعطيل مشروع إسقاط الرئاسة، من جهة، وخوض الاستحقاق «لحماية وحدة 14 آذار من جهة أخرى». وأشار الى انه تم الاتفاق على لائحة مرشحين سيعلنون ترشيحهم تباعاً، مؤكداً وجود اتفاق داخل «14 آذار» على اختيار واحد من هؤلاء في اللحظة المناسبة تبعاً لحظوظ هذا المرشح في تلك اللحظة. وشدد على ان الاستحقاق لم يعد يشكل خطراً على وحدة «14 آذار« بعد توافق المرشحين من هذا الفريق مع بقية أطراف الاكثرية حول هذا العنوان. وأكد أن رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع ليس مرشحاً «الآن وفي أي وقت آخر». وذكر ان جعجع أبلغ النائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري صراحة هذا الموقف. وافاد القيادي ان قوى «14 آذار» تحضر لمعركة من أجل إجراء الانتخابات في موعدها وانها ستقوم بحملة داخلية وعربية ودولية لحماية هذا الاستحقاق بعدما تبين لها ان فريق المعارضة لا يريد إجراء الانتخابات الرئاسية بانتظار تسوية اقليمية ـ دولية، يمكن ان تنتج رئيساً يتوافق ومصالحها. وأكد ان قوى «14 آذار» لن تسمح بحدوث الفراغ وانها تسعى من اجل ذلك الى «ترميم» ورقة «النصف زائد واحد» وان اتصالات تجرى مع القيادات المعارضة لهذا المبدأ داخل قوى «14 آذار» كالوزير محمد الصفدي الذي نقل عنه انه سيوافق على مبدأ «النصف زائد واحد» إذا كان الخيار الآخر هو الفراغ الدستوري.
الى ذلك، وصف مصدر في الأكثرية مواقف البطريرك الماروني نصر الله صفير التي تؤكد على ضرورة «نصاب الثلثين» بأنها من «باب الاختيار بين السيئ والأسوأ». وقال المصدر لـ«الشرق الاوسط» إن حملة تهويل كبيرة تشن على البطريرك عنوانها انقسام لبنان والحرب الاهلية اذا تم اعتماد نصاب «النصف زائد واحد». وشدد على استمرار الاتصالات مع البطريرك «الذي سيرفض على الارجح الفراغ».
وقد نقل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن عن البطريرك صفير، قوله امس ان هاجسه هو «انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد الدستوري المحدد، لأن من دون ذلك هناك مشاكل ومطبات كبيرة لا يمكن لبنان ان يتحملها في الظروف التي نعيشها اليوم».
من جهته، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني «جميع النواب الى المشاركة في أداء واجبهم الوطني والدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية حتى لا يقع لبنان في فخ المؤامرة الخارجية والمحظور الذي يهدد الجميع بالفوضى في بلاد لا رئيس لها». واعتبر «ان كل من لا يشارك في انتخاب رئيس جمهورية للبلاد سيكون مسؤولا عن اي فراغ او انهيار او سقوط للبنان يكون سببه عدم وجود رئيس جديد للجمهورية». ورأى انه «فور انتخاب رئيس للجمهورية حسب الاصول الدستورية تشكل الحكومة الجديدة، وان الموقف من أي قضية في البلد يعالج في المجلس النيابي لا بتعطيل مؤسسة رئاسة الجمهورية انتظاراً لمعالجة القضية».
وقال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، ان استحقاق انتخابات الرئاسة «مفصل تاريخي في حياة لبنان السياسية» داعياً المسؤولين الى «التعاطي مع هذا الاستحقاق بروح المسؤولية التي تحتم ان يجعلوا منه مناسبة تجمعهم على اختيار الأكفأ والأصلح والأكثر قدرة على جمع اللبنانيين وتحقيق آمالهم في انقاذ البلد من الأزمات المتلاحقة التي تعصف به». وحذر من «ان اختيار رئيس لفئة دون اخرى بمنأى عن التوافق، يضعف موقع الرئاسة ويقزمها ويشل قدرتها ويسقط أحد أبرز مواقع الوحدة الوطنية في لبنان المسؤولة عن حفظ الدستور وتحصين المؤسسات الدستورية». واعتبر «ان تشكيل حكومة وحدة وطنية يشكل بداية لانطلاقة الحوار والتشاور حول الاستحقاق الرئاسي ومعالجة كل الاشكالات والخلافات التي تتهدد الوطن والمواطن».
وأعلن النائب روبير غانم المرشح للرئاسة من قوى «14 آذار»، انه لن يشارك في اي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية إلا اذا توافر نصاب الثلثين. وتمنى التوصل الى رئيس توافقي ووفاقي، معربا عن اعتقاده بأن هذا الرئيس «سيكون قادرا على قيادة السفينة الى شاطئ الأمان».
ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون «ان لبنان دخل مرحلة الاستحقاق الرئاسي التي تترافق مع خطر داهم على هذا الاستحقاق، بمعنى ان هناك محاولة حقيقية لتعطيله». وقال: «هذا طبعا أمر مرفوض. وقد ينعكس سلبا على الموقع المسيحي الاول، والموقع الوطني الاول. وقد ينعكس ايضا على التوازن في السلطة. وأخطر ما في الأمر انه ينعكس على الكيان اللبناني، لأن موقع الرئاسة الأولى لم يشغر منذ الاستقلال. ولم يحصل يوما اي فراغ في الرئاسة ولن يكون. وهذا التصميم تصر عليه الاكثرية، كما انه موضوع اهتمام لدى بكركي وجميع الفرقاء رغم ان بعض الفرقاء يقول انه ضد الفراغ في الرئاسة، وفي الوقت نفسه يعمل على تعطيل هذا الاستحقاق». وعن عقدة النصاب، اعتبر ان «طريق التوافق والحوار مفتوح للجميع. وينصب الاهتمام الحقيقي اليوم من الاكثرية على الاجماع الذي يتمثل بحضور 128 نائبا في القاعة وليس فقط اكثرية الثلثين. ولا توجد من قبلنا اي محاولة لوقف طريق التوافق والحوار. بل على العكس، أتى اجتماع معربا لرفض التعطيل وتأكيد التصميم على رفض الفراغ في الرئاسة، من جهة، ودرس الخطوات ومن ضمنها الحوار السياسي حول العناوين الرئيسية، وليس فقط التوافق على شخص ما، من جهة اخرى».
وبدوره قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا: «نحن ذاهبون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة الى استكمال انتفاضة الاستقلال واسترجاع رئاسة الجمهورية». ودعا الذين لم يعجبهم اتفاق الطائف من المسيحيين الى «الانتباه الى انه أقر الرئاسة للموارنة للمرة الاولى في تاريخ لبنان كتابة وبشكل واضح لا لبس فيه». وتمنى «تقديم جميع اللبنانيين مبدأ لبنان اولا»، محذراً من «الخيارات التي يجري التداول بها، من الحكومتين الى حل المجلس النيابي الى الحديث عن تكليف الجيش في مسعى الى وضعه بمواجهة اللبنانيين». وأكد ان «الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها. وسيكون لنا رئيس جديد يشرِّف الموقع ولا يتبع لأحد». وأضاف: «مسيحيو 14 آذار سيختارون مرشحهم للرئاسة. وسيُعتمد هذا المرشح وسيُنتخب. وسيكون كل هذا برضى ومباركة البطريرك نصر الله بطرس صفير».