الكويت: النيابة تفرج عن الصحافي الصايغ واعتقال مواطن آخر بتهمة المساس بالذات الأميرية

TT

أفرجت النيابة العامة ظهر أمس عن الصحافي بشار الصايغ المعتقل لدى جهاز أمن الدولة منذ السبت الماضي للتحقيق معه في تهمتي المساس بالذات الأميرية ومخالفة قانون المطبوعات والنشر، بعد أن نشر موقع الكتروني يديره على شبكة الانترنت تعليقا ماسا بأمير البلاد.

وجاء قرار النائب العام بعد تأكده من عدم ثبوت التهمتين الموجهتين للصايغ، وبعد أن قادت تحريات مباحث أمن الدولة إلى أن من كتب التعليق مواطن آخر في العقد الثاني من عمره تم اعتقاله مساء أول من أمس وجاري التحقيق معه بذات التهمتين. وبدورها نفت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها أمس صحة ما نشر في اليومين الماضيين بشأن اختطاف الصحافي بشار الصايغ معتبرة أن «إلقاء القبض عليه تم وفقا للقانون وبناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة، وأنه لقي معاملة حسنة أثناء التحقيق معه».

وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أكد المحامي حسين العبد الله الذي مثل الصحافي الصايغ أمام النيابة العامة أن «الاتهامات المنسوبة لموكلي غير صحيحة، فلم يصدر عنه أي مساس بالذات الأميرية، وقانون المطبوعات لا ينطبق على المواقع الالكترونية». وأضاف العبد الله إن «التحقيق مع موكلي في جهاز أمن الدولة دار حول صلته بالموقع الالكتروني الذي يديره، وصلته بالمتهم الآخر الذي كتب تعليقا احتوى مساسا بالذات الأميرية».

وزاد العبد الله أن «تحريات جهاز أمن الدولة قادت إلى متهم آخر ارتكب الجريمة المنسوبة إلى موكلي، وتم إلقاء القبض عليه وجاري التحقيق معه، وهذا الأمر الذي أخر إطلاق سراح موكلي إلى اليوم (أمس)، حيث استمعت النيابة العامة لأقواله، وإلى اعتراف المتهم الآخر». وعن تعرض موكله للتعذيب خلال وجوده لدى جهاز أمن الدولة قال العبد الله «تعامل عناصر أمن الدولة مع بشار كان بعكس الطريقة التي عاملوا بها جاسم القامس، بل أنهم سمحوا لوالده بزيارته، كما سمحت له النيابة العامة بالاتصال بذويه وبمالك جريدة «الجريدة» التي يعمل بها النائب محمد الصقر وبرئيس تحريرها خالد هلال المطيري». وأكد وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء أحمد الرجيب أن «الاختطاف أسلوب تربأ وزارة الداخلية أن تقوم به، لأنها تعي أننا في دولة قانون ومؤسسات دستورية، وأن ما حدث كان بسبب مساس بالذات الأميرية صدر عن موقع الكتروني على شبكة الانترنت يشرف عليه الصحافي بشار الصايغ، وهي جريمة يعاقب عليها القانون».

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية بين اللواء الرجيب أن «هذه الجريمة تعد من جرائم أمن الدولة، فأمير البلاد رمز هذا الوطن ووالد للجميع وذاته مصونة لا تمس».