بدأت المحكمة العراقية العليا، أمس، نظر الاتهامات الموجهة الى 15 من مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين؛ بينهم ابن عمه علي حسن المجيد، بارتكاب جرائم ضد الانسانية لدورهم في قمع الانتفاضة الشيعية عام 1991. وجلس علي حسن المجيد المعروف بـ«علي الكيمياوي» وهو ابرز المتهمين في القضية داخل قفص الاتهام. وقد سبق وحكم عليه بالاعدام في قضية الانفال؛ الحملة التي أسفرت عن مقتل آلاف الاكراد في الثمانينات في حلبجة (شمال). وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، طلب القاضي محمد العريبي في بداية الجلسة من المجيد ان يعرف عن نفسه، فرد على القاضي «انا المقاتل علي حسن المجيد».
واتهم المدعي العام في مطالعته الاولى المجيد بارتكاب «اعمال محرمة» و«قتل آلاف الشيعة بصورة منظمة». وقال ان «مروحيات قصفت المدن ومنازل السكان (...)، وكان المجيد يأتي الى المعتقلات ويقتل المعتقلين بسلاحه الشخصي ويدفن الضحايا بعد ذلك في مقابر جماعية، وقد عثر عليهم بعد نهاية حرب 2003 وسنعثر على المزيد من الضحايا اذا استمرينا بالبحث». وأضاف ان «شعب العراق انتفض ضد سياسات صدام الارهابية. لقد استخدم القوات المسلحة العراقية لاحتلال الكويت وعين المجيد حاكما عسكريا وارتكب أعمالا محرمة واجبر الكويتيين على الفرار الى البلدان المجاورة».
وتابع المدعي العام ان «صدام لم يستجب لمطالب للانسحاب من الكويت وبعد ذلك هاجمت الولايات المتحدة صدام ودمرت جيشه، وانسحب صدام فيما بعد بدون اي شروط ووقع اتفاقية وقف اطلاق النار. وبعد ذلك انتفض الشعب ضد سياسة صدام الارهابية وعصابته». وتابع ان «صدام فقد السيطرة على أغلب محافظات الجنوب، وبعد ذلك أمر دبابته وقواته البرية المنسحبة من الكويت الهجوم على البصرة وميسان، واتخذ صدام قرارا سريعا وخول المجيد إزالة أي شيء وقتل اي أحد في طريق قواته».
وهذه القضية هي الثالثة التي تنظر فيها المحكمة العليا بعد محاكمات قضيتي الدجيل والأنفال. ويقول المدعي العام ان حصيلة ضحايا قمع الانتفاضة نحو مائة ألف من الشيعة في مدن جنوب العراق في مارس (آذار) 1991 ووقعت المذابح بالقرب من مدن النجف وكربلاء والحلة والبصرة. وكانت «الانتفاضة الشيعية» التي تسمى «الانتفاضة الشعبانية» في جنوب العراق تلت هزيمة الجيش العراقي أمام قوات التحالف التي شنت في يناير (كانون الثاني) 1991 حربا بعد اشهر من غزو نظام صدام حسين للكويت. وسيطر الشيعة حينذاك على معظم مناطق الجنوب العراقي. ومنذ سقوط النظام في 2003 عثر خبراء دوليون وعراقيون على عشرات المقابر الجماعية من ضحايا الانتفاضة، ومن المتوقع ان تقدم تقاريرهم كأدلة الى المحكمة. وقال مسؤولون انه من المتوقع ان يدلي حوالي 90 شاهدا بإفادته ضد المتهمين الـ 15. وأكدوا كذلك ان الأدلة ستتضمن تسجيلات بعد الاحداث والقليل من الوثائق لأن النظام السابق أمر بتدمير السجلات. ومثل أمام المحكمة امس كل المسؤولين الـ15 وبينهم سلطان هاشم احمد الطائي الذي كان وزيرا للدفاع ايضا وحسين رشيد محمد التكريتي، نائب رئيس اركان الجيش سابقا اللذان حكم عليهما بالإعدام كذلك في قضية الانفال. إلا ان الطائي والمجيد والتكريتي استأنفوا الحكم. وبموجب القانون العراقي، يفترض ان ينفذ حكم الاعدام خلال ثلاثين يوما من المصادقة عليه، مما يسقط التهم الموجهة اليهم فيما يتعلق بالانتفاضة الشيعية.
وحسب وكالة الانباء الالمانية «د ب أ»، فان بقية المتهمين الـ 12 في هذه القضية هم : عبد حميد محمود الناصري السكرتير والمستشار الخاص لصدام وإبراهيم عبد الستار محمد الدهان قائد الفيلق الثاني في البصرة ووليد حميد توفيق الناصري واياد فتيح خليفة الراوي قائد الحرس الجمهوري وسبعاوي إبراهيم الحسن ،الأخ غير الشقيق لصدام، مدير جهاز المخابرات وعبد الغني عبد الغفور فليح العاني عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل واياد طه شهاب أمين سر جهاز المخابرات ولطيف حمود السبعاوي عضو اللجنة الأمنية في البصرة وقيس عبد الرزاق محمد الأعظمي قائد قوات حمورابي التابعة للحرس الجمهوري وصابر عبد العزيز حسين الدوري مدير الاستخبارات العسكرية وسعدي طعمة عباس الجبوري الذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية وسفيان ماهر حسن قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري.