وضع مسؤول اسرائيلي كبير سابق، خطة اقتصادية تهدف الى إحداث تغيير في حياة الانسان الفلسطيني للمدى القريب، وتكون بمثابة أداة لمكافحة تأثير حركة حماس والجمعيات الخيرية التابعة لها. وتتضمن الخطة، بالإضافة الى برنامج ضمانات اجتماعية، طلبات من اسرائيل ومن الدول العربية لتخفيف أعباء الفلسطينيين.
وصاحب هذه الخطة هو راني لوبنشتاين، الذي عمل الى ما قبل بضعة أشهر، مستشارا كبيرا للمدير العام لوزارة المالية الاسرائيلية الذي كان بحكم وظيفته مسؤولا عن العلاقات مع حكومة السلطة الفلسطينية طيلة خمس سنوات. وطرح خطته أمس، في اطار مؤتمر خاص يعقد في واشنطن بمشاركة مسؤولين فلسطينيين، بقيادة رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة الفلسطيني، ومصريين وأردنيين وخبراء أميركيين. كما يشارك في المؤتمر وفد اسرائيلي رفيع ضم النائب أفرايم سنيه، نائب وزير الدفاع السابق، وموشيه يعلون رئيس أركان الجيش الاسرائيلي السبق، وآفي غيل مدير عام وزارة المالية الأسبق. وحسب هذه الخطة، سيكون على اسرائيل أن تحرر شهريا أموال الجمارك الفلسطينية والتوقف عن التعامل معها كما لو انها «منحة اسرائيلية» وتحرير كل الأموال التي سبق وأن احتجزت في اسرائيل للسلطة الفلسطينية. وازالة مئات الحواجز الترابية والعسكرية التي يقيمها الجيش الاسرائيلي وتعرقل تحركات المواطنين الفلسطينيين وتشوش على العمل والتعليم وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. وتطلب الخطة من الدول العربية وضع آلية ثابتة للدعم الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية. وتتضمن مشاريع لمكافحة نفوذ حماس في الشارع الفلسطيني واقامة مشاريع دعم للمواطن وضمانات اجتماعية تحل محل الدعم الذي تقدمه الجمعيات الخيرية التي تديرها حماس بشكل منظم، وتشعر المواطن الفلسطيني بأن ما يتلقاه ليس منة من أحد، بل واجب على الدولة تجاه مواطنيها وحق لهؤلاء المواطنين كما في سائر الدول المنظمة في العالم.
وتقترح الخطة برنامجا عمليا سريعا يطبق خلال 90 ـ 120 يوما، يشمل توزيع حقائب مدرسية على التلاميذ وتقديم منح أخرى بهذا المستوى بهدف الشعور بالتغيير فورا، وفرض وتحقيق الأمان للمواطن بشكل سريع، مثل محاربة الجريمة وتنظيم حركة السير، وتوفير أماكن عمل لعشرات الألوف من العمال، وفي هذا السياق، توجه رئيس اتحاد مقاولي البناء في اسرائيل، نسيم بوبليل، الى حكومة ايهود اولمرت يطالبها بمنح تصاريح عمل لعشرة آلاف عامل فلسطيني جديد في فرع البناء لسد النقص الناشئ حاليا. فإذا تجاوبت الحكومة مع طلبه، سيصل عدد عمال البناء الفلسطينيين في اسرائيل الى 24 الفا و500 عامل.
واللافت أن هذه الخطة تستثني قطاع غزة، في المرحلة الأولى، وتجعل من المشاريع المرافقة لها أداة ضغط على قطاع غزة. فهي ترمي الى تطبيق هذا النظام فقط في الضفة الغربية، لكي يشعر المواطن في قطاع غزة ان حكم حماس عليه يضر به اقتصاديا، فيما حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يوفر للمواطنين شيئا من الرفاه والرخاء.