كشفت مصادر عليمة بأن الرئيس الاسرائيلي، شيمعون بيريس، يحاول ترتيب لقاء قمة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، في القدس في سبتمبر (ايلول) المقبل «ولكن عراقيل بروتوكولية تحول بينه وبين اللقاء».
وقالت المصادر ذاتها ان بيريس اجتمع في مقره في القدس، الأسبوع الماضي، مع رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، لمدة تزيد عن ساعتين وانهما تباحثا في عدد من القضايا التي تتعلق بالسلام الاسرائيلي الفلسطيني وبالجدوى الاقتصادية لهذا السلام. وتداولا في عدد من المشاريع الاقتصادية الفلسطينية والمشاريع المشتركة مع اسرائيل أو مع دول عربية.
ولكن الموضوع المركزي الذي دار حوله اللقاء كان مشروع السلام الذي طرحه بيريس، المبني على الاعتراف الاسرائيلي بحدود الدولة الفلسطينية بنسبة 100% من مساحة الضفة الغربية مع تبادل أراض وسكان (سكان المستوطنات القائمة في عمق الأراضي الفلسطينية ينتقلون الى اسرائيل والمستوطنات الحدودية تبقى مكانها وتضم مع الأرض الى اسرائيل وبالمقابل تعطي اسرائيل مناطق مقابلة من تخومها ما قبل 1967 الى الدولة الفلسطينية، بما في ذلك قرى عربية من فلسطينيي 48 إذا وافقوا على ذلك). وكمقدمة لهذا الاتفاق يشتمل مشروع بيريس على اقتراح لاطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في غضون 5 سنوات مقابل تعهد أمني فلسطيني من جميع التنظيمات بالامتناع عن العمليات العدائية المسلحة بكل صنوفها.
ورغب بيريس في توسيع حلقة اللقاءات فاقترح لقاء أبو مازن للتباحث معه في هذا المشروع. وحسب المصادر الاسرائيلية فإن أبو مازن رحب بالفكرة وقال ان المشروع معقول للبحث والتداول. كما ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، وافق على لقاء كهذا بين الرئيسين مبدئيا. ولكن عندئذ نشأت «مشكلة بروتوكولية» في اسرائيل. فقد لفت الخبراء نظر أولمرت الى ان الرئيس الفلسطيني ما زال يعتبر في اسرائيل بصفة «رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» ولا يعامل كرئيس دولة. وفقط أولمرت تعامل معه بصفة مساوية له وبدأ يطلق لقب «رئيس الدولة» على أبو مازن، وبهذا رفعه عمليا الى مستوى رئيس حكومة. لكن لقاءه مع بيريس سيجعل منه رئيس دولة باعتراف اسرائيلي، وفي مثل هذا الأمر لا يوجد قرار. وهذا ما يعيق اللقاء.