قالت الخارجية الأميركية إنها تحبذ أن تجرى انتخابات الرئاسة اللبنانية في آجالها الدستورية، من دون أي تعديل في هذه الآجال أو مساس بالدستور اللبناني.
وقال المسؤول في الخارجية الاميركية دانيل كاستيلو، لـ«الشرق الأوسط»، ان موقف الولايات المتحدة هو أن تجري الانتخابات اللبنانية «في وقتها وطبقاً للدستور». وأضاف «في عام 2004 كانت الولايات المتحدة إحدى الدول التي تبنت قرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي يطالب بانتخابات رئاسية حرة من دون اي تدخل خارجي وطبقاً للدستور اللبناني الجاري به العمل، وهذه الانتخابات لم تجر حتى الآن، وما يزال قرار مجلس الامن المشار اليه هو الاساس في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يجب ان تبقى حرة ونزيهة وتنظم في وقتها المحدد».
تجدر الاشارة الى أن الدستور اللبناني ينص على انتخاب رئيس للجمهورية، خلال مهلة دستورية تبدأ في 24 سبتمبر (ايلول) وتنتهي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقد اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيعقد اول جلسة لانتخاب الرئيس الجديد في 25 سبتمبر. لكن المؤشرات تدل على أن هذه الجلسة لن تنعقد بسبب عدم توفر النصاب القانوني (ثلثا اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائبا) الذي لا تملكه الأكثرية منفردة ولا المعارضة ايضا.
وفي موضوع ذي صلة، علم في واشنطن ان ديفيد والش، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشرق الاوسط وشمال افريقيا، سيبحث في باريس موضوع الانتخابات الرئاسية اللبنانية واجراءات انعقاد المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق، التي يفترض ان تتم في هولندا. ويقوم والش حالياً بجولة خارجية ستقوده الى شمال افريقيا والخليج العربي.