شهدت الجلسة السادسة لمحاكمة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي خصصتها المحكمة أول من أمس لاستكمال شهادة الضابط عاطف الحسيني بمباحث امن الدولة عن تحرياته بالقضية، جدلاً بين الدفاع وشاهد الإثبات.
ويحاكم الشاطر و39 من قيادات الجماعة بتهم غسل الأموال والعمل على قلب نظام الحكم، وقيادة جماعة محظورة.
وفي ختام الجلسة التي استمرت 8 ساعات، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم الاثنين المقبل، لاستكمال سماع شهادة الضابط.
وحين سألت هيئة الدفاع، الضابط عن سبب جمعه للتحريات عن الشاطر وعدم جمعها عن المرشد نفسه أو نائبه الأول، فرد الضابط قائلاً «اعطونا دليلا يفيد بانتماء مهدي عاكف للإخوان، وإحنا نقبض عليه». وقال الضابط إنه شاهد عددا من اللقاءات التنظيمية لقيادات الجماعة، ولكنه فضل عدم اعتقالهم إلا «في الوقت المناسب» على حد قوله، وأضاف: أن بعض المتهمين شاركوا في تنظيم معسكر صيفي لعدد من شباب الجماعة في صيف عام 2002 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لتلقيهم تدريبات شبه عسكرية.
ونفى الضابط قيامه بتسجيل أية لقاءات تنظيمية لقيادات الجماعة، أو مراقبة هواتفهم، وقال إنه استمد معلوماته من مصادره السرية.
وكانت المحكمة العسكرية، قد طلبت قبل انعقاد الجلسة من ممثلي ثلاث منظمات حقوقية أجنبية، الحصول على موافقة وزارة الدفاع قسم التحريات العسكرية ليسمح لهم بمراقبة الجلسات المقبلة للمحاكمة. ومنع حرس المحكمة كل الدكتور عمار القربي ممثل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في باريس ومراقب مفوض من مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومهدي براي المدير التنفيذي لمؤسسة الحرية التابعة للجمعية الإسلامية الأمريكية وبروس نستور ممثل إحدى منظمات حقوق الإنسان الأميركية من الدخول إلى قاعة المحكمة. وقال الدكتور عمار القربي لـ«الشرق الوسط» إنه سلم حرس المحكمة أوراقا تفيد تفويضه من قبل اللجنة العربية لحقوق الإنسان بباريس، ومن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فأبلغوه بأن رئيس المحكمة يطلب موافقة وزارة الدفاع والتحريات العسكرية، حتى يتم السماح للشخصيات الأجنبية بالدخول، واعتبر القربي أن المقصود من هذين الشرطين هو تعجيز منظمات حقوق الإنسان الدولية من مراقبة سير المحاكمة، واستبعد موافقة الجهات المختصة على السماح للمثلي منظمات حقوق الإنسان من حضور. وكانت المحكمة قد رفضت في مرات سابقة دخول ممثلي منظمات حقوق الإنسان، ولكن هذه المرة الأولى التي تطلب فيها موافقة وزارة الدفاع والتحريات العسكرية، ومنع حرس المحكمة ما يقرب من 30 محاميا من الدخول، واكتفى بالسماح لـ15 محاميا فقط بالدخول تم تسجيل أسمائهم في الجلسات السابقة لدي هيئة المحكمة.
وقال عدد من المحامين الذي تم منعهم من الدخول لـ«الشرق الأوسط»، إنهم وكلاء جدد لعدد من المتهمين، ويحملون توكيلات رسمية عنهم، وأن منع دخول المحامين الحضور، يعد انتهاكا لمبدأ علانية الجلسات المنصوص عليه في الدستور المصري، فيما سمح حرس المحكمة للأهالي بحضور جلسة المحاكمة.