رفضت القاهرة أمس تعرض رعايا مصريين يعملون بالكويت للتعذيب على يد الشرطة الكويتية. وقالت معلقة «إن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه»، لأنه «خارج كل الأعراف والأنظمة والقوانين»، وأضافت: «ننتظر تدخلا حازما من القضاء الكويتي».وأعرب السفير أح مد القويسنى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، عن أسف مصر الشديد لما حدث، مؤكدا أنه أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، ويحتاج تدخلا «سريعا وحازما» من السلطة القضائية الكويتية.
وأكد القويسني في الوقت ذاته ثقته بـ«إنصاف النظام القضائي الكويتي، وحرفيته العالية من واقع خبرة خاصة». وقال «هناك الكثير من القضاة والمستشارين الكويتيين يعملون فى النيابة والقضاء الكويتي وينقلون صورة مشرفة عن إجراءات التحقيق في القضاء الكويتي وفق أفضل النظم القضائية». واضاف: «أننا نثق من خلال ما رأيناه من تدخل من أعلى المستويات بالكويت بهذا الأمر في اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للتحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة من تسبب فيها». وأعرب القويسنى عن ثقته بأن الجهاز القضائي الكويتي سيصحح الموقف، وأن المواطنين المصريين اللذين وقع عليهما التعذيب أيا كانت مخالفتهما لهما الحق فى التعويض، معربا عن الأمل فى ألا يتكرر مثل هذا الحادث مع مواطنين آخرين. وأضاف أن الخارجية المصرية تتابع من خلال القنصلية المصرية العامة بالكويت مع الجانب الكويتي الموقف لضمان حقوق المواطنين المصريين والوقوف على ما حدث. وكان مواطن مصري اسكه أشرف عبد الشافي قد تقدم منذ أيام بشكوى للخارجية المصرية عن تعرض شقيقه للتعذيب في الكويت بعد اعتقاله في 24 يوليو (تموز) الماضي ومعه مواطن مصري آخر هو حسام محمد سليم أبو الحسن بتهمة التزوير في تصاريح عمل خاصة بمواطنين مصريين. وأكد المصريان أنه تم تعذيبهما على يد الشرطة الكويتية وقالا إنها (الشرطة) ألقت النار على جسديهما.