أكد مسؤول في الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه الرئيس المصري حسني مبارك أمس، أن حق الترشيح لمنصب رئيس الحزب، «مفتوح لمن يريد أن يتقدم له»، نافياً أن يكون لأمانة السياسات بالحزب، التي يرأسها نجل الرئيس، تدخل في تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن ما تصيغه «الأمانة» من سياسات تعرض على المؤتمر العام للموافقة عليها من عدمه قبل إحالتها للحكومة لتنفيذها. وقال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في مصر، الدكتور علي الدين هلال، إن من يريد أن يرشح نفسه لرئاسة الحزب عليه جمع تأييد 20% من بين 6700 عضو بالمؤتمر العام التاسع للحزب، المقرر انعقاده يوم في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في إطار أول نظام انتخابات يطبق أقره الحزب في مؤتمره الثامن سنة 2002. وأضاف الدكتور هلال لـ«الشرق الأوسط» أن لائحة التنظيم بالحزب لا تنظر إلى فرد بعينه، وأن مبدأ الديمقراطية التي ينتهجه الحزب وأرسى دعائمه الرئيس مبارك يجعل حق الترشيح مكفولا لمن لديه الكفاءة، مشيرا إلى أن إجراءات انتخاب رئيس الحزب ستبدأ بـ«إعلان الرئيس مبارك عن رغبته في الترشيح لمنصب الرئيس»، قائلاً إن «مصر تجاوزت مرحلة مطالبة الزعيم بالاستمرار».
ووجَّه أمين الإعلام بالحزب انتقادات لمن وصفهم بـ«المشككين في التغيير»، مشيراً إلى أن «ما يحدث من مقاومي التغيير، يؤكد عملية الممارسة الديمقراطية، والحزب يقوم بالتغيير من خلال المنهج والأسلوب، ومن يريد الاستمرار فليتقدم بالمشاركة في الانتخابات، وأعضاء الوحدات الحزبية الذين يمثلون المواطن المصري (هم) أصحاب الحق في الاختيار». وأكد «هلال» أن الحزب الوطني يشهد هذه الأيام «الحلقة الأخيرة» من المرحلة الأولى للإصلاح التنظيمي بداخله، منذ انطلاق مرحلة التطوير خلال المؤتمر العام الثامن للحزب عام 2002، قائلاً إنه تم تغيير الأمانة العامة للحزب مرتين، وتغيير 57% من أمناء المراكز والأقسام، بينما تجرى انتخابات بالوحدات الحزبية بالمحافظات، والبالغ عددها 7555 وحدة، منذ يوم السبت الماضي وحتى يوم 10 سبتمبر (ايلول) المقبل.
وبينما تستعد أمانة السياسات بالحزب، لتقديم أوراق سياسات في قضايا الإرهاب والاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات وغيرها لمناقشتها في المؤتمر، قال الدكتور هلال إن دور أمانة السياسات، التي يتولي رئاستها جمال مبارك، هو رسم السياسات بالتنسيق مع الحكومة، حيث تقوم أمانة السياسات بعرضها على الحزب، ثم يعرضها الحزب على مؤتمره السنوي، لتكون الحكومة ملزمة تنفيذها بعد ذلك. ويرأس مبارك، الحزب الوطني، منذ توليه مقاليد الحكم خلفا للرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، ومن غير المتوقع ان يواجه أية منافسة على رئاسته بحسب مصادر بـ«الوطني». ويرأس مجلس الوزراء (الحكومة) الدكتور أحمد نظيف، وتتكهن صحف محلية بقرب تغيير الحكومة، مشيرة لنفوذ لجمال مبارك في تشكيل حكومة جديدة قريباً.