استمر أمس التراشق بالاتهامات عبر وسائل إعلام الموالاة والمعارضة في لبنان على خلفية الانتخابات الرئاسية التي اقترب موعدها. وفيما تتهم الاكثرية البرلمانية المعارضة بالسعي الى تعطيل هذه الانتخابات، ترد المعارضة باتهام الاكثرية بمحاولة الاستفراد بحكم البلاد ومحاولة «الاتيان برئيس اميركي».
من جهة اخرى، قال القائم بالاعمال الفرنسي الجديد في بيروت اندريه باران عقب لقائه الاول مع البطريرك الماروني نصر الله صفير امس إنهما بحثا في «اهمية اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده». ورأى «ان هذا يشكل فرصة تاريخية للبنانيين، ولا سيما الموارنة منهم، لانقاذ بلدهم. وان احترام الدستور والاعراف يؤدي الى ايجاد مناخ سياسي يسمح بوضع حد للأزمة السياسية التي يعاني منها لبنان منذ اشهر» مؤكداً ان «فرنسا لن توفر جهداً لمساعدة لبنان واللبنانيين على تخطي الصعاب لايجاد جو من الثقة» وانها ستواصل جهودها «لتسهيل حل الأزمة».
وكان رئيس «حركة التجدد الديمقراطي»، النائب السابق نسيب لحود، قد اعتبر امس ان «لقاء معراب وضع حجر الاساس لعملية لبننة الانتخابات الرئاسية وشكل انطلاقة جديدة اكد خلالها المجتمعون ثوابتهم ازاء الاستحقاق الرئاسي وتعديل الدستور والعلاقة مع بكركي». وقال: «اردنا ان نعبر بشكل واضح اننا نرفض تعطيل هذا الاستحقاق، وان كل هذا الكلام عن ان رئيس جمهورية لبنان يتم اختياره في الخارج، سواء تاريخياً او اليوم، مرفوض من قبلنا». واوضح ان لقاء معراب «أقر آلية لاختيار مرشح قوى 14 آذار تم الاتفاق عليها بين جميع القيادات التي شاركت فيه». ولفت الى «ان لقاء موسعاً سيعقد لجميع قيادات 14 آذار وسيتم فيه اختيار مرشحها للرئاسة. وسنلتف جميعاً حوله ونعرض اسمه للتوافق مع الافرقاء السياسيين الآخرين الذين اكدنا في لقاء معراب ارادتنا بالتواصل والحوار معهم» مشدداً على «ان المجتمعين في معراب ارادوا ايضاً ان يقولوا بوضوح ان مسيرتهم تلتقي بشكل كامل، تاريخياً ومنذ العام 2000، مع مسيرة البطريركية المارونية وثوابتها الوطنية».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار ان «كلام النائب العماد ميشال عون عن تدابير ستتخذ في حال لم تراع الاكثرية نصاب الثلثين لا ينفصل عن لغة حلفائه في قوى 8 آذار من حيث حملات التهديد والتهويل والوعيد التي ما انفكوا يطلقونها من وقت الى آخر في حال عدم تمكنهم من ايصال رئيس الجمهورية او الشخص الذي يعتقدون انه يؤمن مصالحهم الى سدة الرئاسة». وقال ان النظام السوري «يريد ان يكون له في الرئيس المقبل الحصة الاكبر. واذا لم يتمكنوا من الحصول على هذا او ذاك او ان يعطلوا الاستحقاق الرئاسي، يمكن ان يتجهوا الى الاتيان برئيس لإدارة الازمة. وهذا يبقي لبنان ساحة».
وانتقد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا، العماد عون، معتبراً ان «لا احد يمكنه ان يدعي تمثيل الاكثرية وبالتالي احتكار التمثيل والتصرف على هذا الاساس، كما ظهر من مواقف العماد عون بعد اجتماع الرابية امس (الاول)».
وقال: «ان اللقاء الذي عقد في معراب (مقر رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع) الاثنين الماضي ليس لقاء لمسيحيي 14 آذار بل هو لقاء لمسيحيين من 14 آذار. اذ ان هناك قوى وشخصيات مسيحية فاعلة ضمن هذا التجمع لم تشارك في اللقاء بالتنسيق معها، لأن اللقاء لم يكن موسعاً وهو تمهيدي ستليه لقاءات اخرى موسعة يشارك فيها الجميع». وشدد على ان «اي اجراء يتخذه رئيس الجمهورية لجهة تشكيل حكومة انتقالية او تسليم المجلس العسكري او اي اجراء من هذا القبيل، هو خطوة غير دستورية وتندرج في اطار المحاولات الانقلابية التي يتم التسويق لها من وقت الى آخر. والعمل الدستوري الوحيد المتاح للرئيس لحود هو مغادرة قصر بعبدا عند انتهاء ولايته».
في المقابل، رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تضم «حزب الله» وحلفاءه في البرلمان اللبناني ان الاتصالات والمواقف التي عكست توجهات مختلف القيادات والجهات المعنية، «اظهرت مجددا حجم التباين الذي ما زال قائما مع فريق السلطة على مستوى الرؤية والخطاب وتحديد المسار الصحيح للولوج الى تسوية او حل مقبول للازمة». وانتقدت «رفض الفريق الحاكم التوافق الوطني وحكومة الشراكة الحقيقية واصراره على تجاوز النصاب الدستوري لفرض رئيس جمهورية يمثل امتدادا لمشروع التسلط والتفرد والاستئثار الذي ترعى خطواته الادارة الاميركية».
ودانت الكتلة «التدخل المباشر والسافر في الاستحقاق الرئاسي سواء لجهة الموقف من موضوع تعديل الدستور او عدم تعديله والذي هو شأن لبناني بحت، او لجهة إملاء الشروط والمواصفات للمرشحين للرئاسة وكأن الرئيس الجديد مطلوب ان يكون اميركي الهوى والتوجه والاداء» رافضة «كل اشكال التدخل الاميركي في الاستحقاق الرئاسي وغيره من الشؤون اللبنانية الداخلية». وحملت الادارة الاميركية «مسؤولية الاستمرار في تعطيل الشراكة الوطنية وصولا الى تعطيل المساعي لاجراء الاستحقاق الرئاسي وفق الاصول الدستورية وذلك لهدف وحيد هو فرض الرئيس الذي يناسب خياراتها ويستجيب مشاريعها». واكدت مجددا «ان اي تجاوز لنصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو مغامرة خطيرة ندعو للتنبه من اي محاولة للتورط فيها».
ورأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب سليم سلهب، تعليقاً على الموقف الاميركي الرافض، الإتيان برئيس للجمهورية له علاقة بـ«حزب الله» او سورية: «نحن نعتبر ان حزب الله لبناني ويجب ان يعطي رأيه في رئاسة الجمهورية. ونعتبر اننا اذا تخطينا هذا النسيج اللبناني في رئاسة الجمهورية المقبلة، نكون نحضر لأزمة يمكن الا نتمكن من استيعابها في المستقبل. رأينا ان حزب الله لبناني ويجب ان يعطي رأيه في انتخابات الرئاسة ولديه نواب سيقترعون. ونأمل بان يكونوا شركاء في القرار والانتخاب في ما خص رئاسة الجمهورية».