أعلن حزب العدالة والتنمية الأصولي المغربي المعارض، عن لوائحه الانتخابية الاقليمية في 95 دائرة. وجددت القيادة الحزبية، والأجهزة المسيرة، الثقة بـ30 نائبا سابقا، من اصل 42 نائبا، بعدما تبين لها أن أولئك النواب، لعبوا دورا مهما في المؤسسة التشريعية، من حيث مراقبة عمل الحكومة، ووضع مقترحات قوانين، وكذا اعتماد تعديلات، جوهرية غيرت من فصول بعض القوانين الرئيسية، على حد قول مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط».
وسمى الحزب سعاد بولعيش، وكيلة لائحة الحزب على المستوى الإقليمي بدائرة الفحص انجرة، في ولاية طنجة، وهي المرأة الوحيدة في الحزب التي تقود لائحة اقليمية، فيما زكى أخريات في المراتب الثانية والثالثة باللوائح، ويبلغ عددهن 10 نساء، خمسة منهن وضعن في المرتبة الثانية، خلافا لما كانت تؤكد عليه قيادة الحزب، بأنها لا ترى مانعا في وضع نساء كثيرات كرئيسات للوائح الانتخابية المحلية.
ويوجد ضمن مرشحي الحزب أمينه العام، سعد الدين العثماني، الذي ترشح في دائرة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، ولحسن الداودي، نائب الأمين العام، الذي ترشح بدائرة فاس الشمالية، وعبد الإله بن كيران، عضو الامانة العامة للحزب، الذي ترشح في دائرة سلا المدينة، وعبد الله باها، عضو الامانة العامة، الذي ترشح بدائرة الرباط شالة، ومحمد رضى بن خلدون، عضو الامانة العامة، الذي ترشح بدائرة الرباط المحيط، ومصطفى الرميد عضو الأمانة العامة، الذي ترشح بدائرة عين الشق في الدار البيضاء.
ووقع تغيير طفيف في اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء، إذ جدد الحزب ثقته بالنائبة السابقة بسيمة الحقاوي، كوكيلة لها، فيما وضعت النائبة السابقة، فاطمة بلحسن، في المرتبة الثانية، وهي التي حققت فوزا في الانتخابات التشريعية السابقة لعام 2002، على المستوى الإقليمي، في دائرة الفحص انجرة بطنجة، لكن تقليص حجم الدائرة، بفعل تطبيق مشروع ميناء طنجة المتوسطي، جعلها مترددة في الترشح، الأمر الذي دفع قيادة الحزب الى وضعها في المرتبة الثانية باللائحة، وجاءت النائبة السابقة، سمية بن خلدون في المرتبة الثالثة، تليها النائبة السابقة، جميلة المصلي، وخويدجة حنين، ونزهة الوفي، فيما قررت النائبة السابقة خديجة مفيد، الانسحاب من اللائحة.
وفي السياق نفسه، وصف لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المنسحبين من الحزب، لعدم رضاهم على تدبير منح التزكيات الحزبية، بـ«الانانيين»، مشيرا إلى أن الديمقراطية لا ترضي جميع المنتسبين للحزب، لكونها اداة نسبية. وقال الداودي لـ«الشرق الأوسط»، إن المشكلة ليست قائمة في الذين انسحبوا من الحزب، ولكن في الاحزاب، التي منحتهم التزكية في الانتخابات، موضحا أن عدم رضى بعض الأطر(الكوادر) أو الفاعلين السياسيين في الحزب، يعد امتحانا لهم، فإما أنهم كانوا سيستمرون في الدفاع عن مشروع الحزب، الذي آمنوا به، وضحوا من أجله، أو أنهم كانوا فقط ينتظرون الفرصة لتحقيق مصالحهم من خلال الركوب على المشروع الحزبي.