واشنطن ـ رويترز: قالت وزارة الدفاع الاميركية(البنتاغون) انها ستغلق قاعدة بيانات مثيرة للجدل لرصد الانشطة المشتبه بها في القواعد العسكرية الاميركية التي شكا منتقدون من انها استخدمت في التجسس على ناشطين مسالمين مناهضين للحرب.
وقال البنتاغون ان المسؤولين قرروا انهاء البرنامج الذي يطلق عليه «تالون» يوم 17 سبتمبر (ايلول) المقبل ليس استجابة لانتقادات الرأي العام وانما بسبب حجم ونوعية المعلومات التي يتم جمعها.
وقال الكولونيل غاري كيك وهو متحدث باسم البنتاغون للصحافيين «القيمة التحليلية لها (لهذه المعلومات) كانت ضئيلة للغاية»، واضاف «قاعدة بيانات تالون كانت نظاما قانونيا تماما ولم يقل أحد على الاطلاق انها لم تكن كذلك لكنها لم تعد تفي باحتياجاتنا الان».
ورغم ان البنتاغون أصر على ان هذا الاجراء لم يكن استجابة للانتقادات الا انه جاء في مذكرة من اكبر مسؤول مخابرات بوزارة الدفاع حصلت عليها وكالة رويترز في ابريل (نيسان) انه يجب عدم مواصلة هذا البرنامج «وخاصة بسبب الصورة التي شاعت عنه في الكونغرس ووسائل الاعلام».
وقال البنتاغون ان افراد الجيش ووزارة الدفاع سيواصلون الابلاغ عن أية أنشطة مريبة في كل القواعد العسكرية، لكن هذه المعلومات سترسل الى قاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.اي) الى ان يقترح البنتاغون حلا في المدى البعيد.
وتم استخدام برنامج «تالون» الذي بدأ في عام 2003 لتخزين تقارير عن المخاطر المحتملة للبنتاغون والمنشآت العسكرية الاميركية والافراد.
وقال البنتاغون في ابريل ( نيسان) من العام الماضي انه تم اجراء مراجعة وجدت ان قاعدة البيانات شملت تقارير عن محتجين مسالمين ومتظاهرين مناهضين للحرب كان يجب حذفها.
وفي ذلك الوقت قال البنتاغون انه قدم ضمانات لمنع مثل هذه المعلومات من ان ينتهي بها المطاف في قاعدة البيانات، لكنه تمسك بهذا النظام قائلا انه اداة لها قيمة كبيرة في رصد مخاطر الارهاب المحتملة.
ورحب الاتحاد الاميركي للحريات المدنية الذي وجه انتقادات حادة الى البنتاغون لاحتفاظه بهذه القاعدة للبيانات بقرار التخلي عن برنامج تالون، لكنه قال انه مازالت توجد تساؤلات بشأن مراقبة البنتاغون للانشطة في الولايات المتحدة.
وقالت كارولين فريدريكس مديرة المكتب التنفيذي للاتحاد الاميركي للحريات المدنية في واشنطن ان «برنامج تالون قد يكون مجرد جزء من جبل جليد»، وقالت في بيان «مازال من المهم ان يحقق الكونغرس في كيف حدث انتهاك من خلال قاعدة بيانات برنامج تالون في المقام الاول واجراء مراجعة مناسبة لاية انشطة مراقبة مقحمة اخرى من جانب السلطة التنفيذية».