نفى نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) ما نشرته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية حول موافقة ابومازن على القبول بفكرة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، شرط حصوله على ضمانات من المجتمع الدولي تحدد سقفا زمنيا لانهاء مفاوضات الحل الدائم.
وقال حماد لـ«الشرق الأوسط» ان ما تتناقله الصحف الاسرائيلية يهدف الى التشكيك واثارة البلبلة، ولا يستند الى مصادر موثوقة. كما نفى حماد بشدة موافقة السلطة اصلا على التوصل الى اتفاق مبادئ، وقال «نرفض رفضا قاطعا اعلان المبادئ، نحن نريد التوصل الى اتفاق اطار يناقش التفاصيل الدقيقة للدولة الفلسطينية»، معتبرا ان الدولة التي تريدها السلطة هي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وكانت هآرتس قد كشفت امس عن اقتراح اسرائيلي باقامة ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن هذه المرة في اطار اتفاق تبادل اراضي مع الفلسطينيين، على ان تدرج الصفقة على اتفاق اعلان المبادئ، وهو ما نفاه حماد كذلك، مؤكدا ان القضية لم تعرض على السلطة الفلسطينية.
ووفق هآرتس فان السلطة الفلسطينية ستفرض سيطرتها على مسار الطريق فقط، بحيث تبقى السيادة اسرائيلية، كما تشترط اسرائيل تفعيل الممر اصلا باعادة سيطرة السلطة على قطاع غزة، وتقول الصحيفة ان الهدف بشكل واضح ومعلن هو تأليب الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة ضد حماس.
وفكرة تبادل الاراضي بين السلطة واسرائيل ليست جديدة وكانت قد طرحت في مفاوضات كامب ديفيد وطابا عام 200 وجنيف عام 2004، لكن السلطة كانت تشترط انذاك الاعتراف بحقها في كل الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، قبل الموافقة على تبادل الاراضي. وتقول هآرتس ان قضية تبادل الاراضي، كما معظم القضايا الاخرى، ستكون تعميمية ومبهمة، وسيتم الاتفاق عليها في إطار مفاوضات مرحلة لاحقة بعد المؤتمر.
وبخلاف حماد تنقل هآرتس عن مقربين لابومازن القول انه سيقبل بفكرة إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة بعد التوصل إلى اتفاق مبادئ. من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أعده مركز القدس للإعلام والاتصال رفض الفلسطينيين لفكرة تبادل الأراضي مع إسرائيل ضمن أي حل، كما اظهر التمسك بحق عودة اللاجئين، وفي الاستطلاع أيد نصف المستطلعين فكرة اتفاق إعلان المبادئ، وعارض النصف الآخر ذلك، كما عارض (61.4%) فكرة تبادل الأراضي مع إسرائيل في سياق المفاوضات مقابل (38%) يقبلون بذلك. وبشكل أكثر وضوحاً، فان الاكثرية (81.9%) تعارض إبقاء سيطرة إسرائيل على مستوطنات مقابل مبادلتها بأراضي إسرائيلية، في حين ان (17.4%) يقبلون بذلك. ورفضت غالبية كبيرة من العينة المستطلعة اراؤها (93.5%) إبقاء أية سيطرة إسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، كجزء من الحلول الممكنة خلال مفاوضات الوضع النهائي لإقامة دولة فلسطينية.
وكانت هآرتس قد قالت ان إسرائيل مستعدة لتسليم الفلسطينيين خلال المرحلة الأولى، الأحياء ومخيمات اللاجئين في القدس الواقعة خارج الجدار، وفي منطقة الخط الفاصل، على ان تسلم معظم الأحياء العربية في مرحلة لاحقة، والأساس سيكون شبيها لمبادئ الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون «ما لليهود لليهود وما للعرب للعرب»، بحيث يخضع الحوض المقدس في البلدة القديمة لإدارة مشتركة من الاديان الثلاثة، وتكون كل ديانة مسؤولة عن أوقافها».
ويستغرب حماد ما تقوله هآرتس ويؤكد ان الحوار مع الاسرائيليين لم يصل مطلقا لبحث هذه التفاصيل، نافيا اصلا ان يكون الحوار قد بدأ، ويقول «لا يوجد حوار اصلا، مجرد افكار يتم تداولها، وموقف السلطة واضح منذ كامب ديفيد، لن نقبل باعلان المبادئ، ولن نرجئ قضايا الحل الدائم».