اتهمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس نائبين من جماعة الإخوان المسلمين بالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، وتولى القيادة فيها واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أفكار الجماعة. وأخلت النيابة سبيل النائبين الدكتور رجب أبو زيد وصبري عامر بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، واستكمال التحقيقات معهما غدا، وذلك بعد نحو 18 ساعة من اعتقالهما مساء اول من أمس. وبينما قال وكيل البرلمان إن مجلس الشعب لن يتدخل في عمل القضاء، رجحت مصادر برلمانية أن ينتهي المطاف بإسقاط العضوية البرلمانية عنهما في حال إدانتهما. واستنكر الإخوان اعتقال النائبين، قائلين إن التضييق على الجماعة يعني أن «وقت توريث الحكم اقترب (رغم نفي الرئيس المصري ونجله لذلك مراراً)».
وقرر المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمس إخلاء سبيل نائبي الإخوان، ومواصلة التحقيق معهما يوم غد، بعد أن كانت الحصانة النيابية رُفعت عنهما في مايو (أيار) الماضي.
واعتقل النائبان في المرة الأولى في أبريل (نيسان) الماضي مع 10 آخرين أثناء عقد اجتماع تنظيمي في أحد منازل الإخوان بالمنوفية. وقررت النيابة حينذاك إخلاء سبيلهما. كما قرر مجلس الشعب رفع الحصانة عنهما، ثم اعتقلا مجددا أول من أمس، وواجهتهما النيابة في تحقيقات أجريت أمس باتهامات الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، وتولي القيادة في الإخوان واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أفكار الجماعة، وحيازة منشورات وأوراق تنظيمية تدعو لفكر الجماعة. وتضمنت المضبوطات أوراقا تنظيمية وديسكات (اسطوانات) كمبيوتر. وقال النائب الأول للمرشد العام للجماعة، الدكتور محمد حبيب، إن التصعيد المتزايد ضد الإخوان، في الأيام الأخيرة، يأتي «في السياق العام لتهيئة المناخ لتوريث الحكم في مصر الذي وصفه بأن وقته قد اقترب (رغم نفي كل من الرئيس المصري حسني مبارك ونجله جمال، مرات سابقة، نيتهما توريث الحكم)». ورفض مصدر مسؤول في الحكومة المصرية التعليق على قضية النائبين مكتفيا بالقول انها معروضة أمام النيابة، ولا يستطيع أحد (غير سلطات القضاء) إبداء رأي فيها، وإن اعتقال النائبين جاء بقرار من سلطة قضائية هي النيابة العامة.
وأعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الكتلة النيابية لجماعة الإخوان المسلمين خلال المؤتمر الصحافي، أن نواب كتلته التي تشغل 88 من 454 مقعداً وكتلة نواب المستقلين، نحو 15 نائباً.. «يدرسون إرسال وفد إلى البرلمان الدولي بجنيف لفضح تجاوزات النظام» مع النواب.