كشف مدير الاستخبارات الاميركية مايك ماكونيل، عن أن الاستخبارات الأميركية تتنصت على آلاف الاتصالات الهاتفية التي تمر عبر الاراضي الاميركية ومصدرها الخارج، كما تراقب اتصالات اقل من مائة شخص في الداخل. وتأتي تصريحات ماكونيل التي نشرت على الموقع الالكتروني لصحيفة «ال بازو تايمز» الصادرة في تكساس، بعد ان صوت الكونغرس الأميركي على قانون يسمح للحكومة الأميركية بالتنصت من دون اذن قضائي على اتصالات هاتفية مصدرها الخارج او موجهة الى الخارج. وقال ماكونيل في المقابلة التي اجريت معه، ان الاستخبارات مضطرة للحصول على اذن عندما تورط الاتصالات شخصا واحدا على الاقل موجودا على الاراضي الاميركية. وقال «اذا اتصل ارهابي بإرهابي آخر، اعتقد ان الشعب الاميركي يريدنا ان نراقب هذا الشخص»، مضيفا «في مثل هذه الحالة، الامر يتطلب الحصول على اذن، وسنطلبه». واضاف «في الجانب الاميركي، هناك مائة شخص أو اقل معنيون بمراقبة اتصالاتهم أو اقل. وفي الخارج الأمر يتعلق بآلاف الاتصالات».
ودافع ماكونيل عن اقرار هذا القانون الذي واجه معارضة واسعة داخل الكونغرس، مشيرا الى انه يسمح بتوفير الوقت وتخفيف الخطوات الادارية، موضحا ان اعداد طلب للتنصت على رقم هاتفي واحد يتطلب مائتي ساعة عمل. وأكد المسؤول نفسه ان شركات الاتصالات الاميركية التي تلاحق اليوم لمخالفتها القانون حول الحياة الخاصة، ساعدت الحكومة في عمليات المراقبة هذه. واضاف ان القانون الجديد يحمي الشركات من تبعات من هذا النوع في المستقبل.
يذكر أن الرئيس بوش كان قد حثَّ الكونغرس به بالموافقة على مشروع قرار بالتنصت على الأجانب، الذين يجرون اتصالات عبر الولايات المتحدة الشهر الجاري قائلا «إن حماية أمريكا هي الالتزام الأكثر قداسة بالنسبة لنا».