المحكمة العليا الباكستانية تسمح بعودة نواز شريف من المنفى

اسلام اباد ـ ا ف ب: اعلنت المحكمة العليا في باكستان أمس ان بامكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي اطيح به في انقلاب عسكري في 1999 قاده الرئيس الباكستاني الحالي برويز مشرف، العودة الى البلاد بعد اقامته سبع سنوات في المنفى، الذي فرضه عليه مشرف.

وكان مشرف قد فرض على شريف الاقامة في المنفى في اكتوبر (تشرين الاول) 1999، بعدما حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التهرب من دفع الضرائب والخطف والخيانة. وتوجه نواز شريف مع شقيقه شهباز الى المنفى في السعودية السنة التالية. وقال افتخار محمد شودري رئيس المحكمة العليا في حكمه ان نواز شريف وشقيقه «يمكنهما العودة الى باكستان بدون اية عراقيل». واضاف «لديهما الحق الثابت في العودة والبقاء في البلاد كمواطنين باكستانيين».

ويمثل هذا الحكم صفعة جديدة قوية للجنرال مشرف، الذي تتصاعد الاحتجاجات عليه في باكستان، بعد ان فرضت عليه المحكمة العليا في 20 يوليو (تموز) اعادة القاضي شودري الى منصبه رئيسا للمحكمة، بعد اقالته في مارس (آذار) الماضي، بتهمة ارتكاب اخطاء مهنية وتجاوز سلطات.

وحشدت المعارضة بين مارس ويوليو جموعا غفيرة في مظاهرات شبه يومية للاحتجاح على اقالة شودري، الذي كان اشار مرارا قبل اقالته الى نصوص دستورية تمنع مشرف من الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية 2007، في حال لم يتخل مسبقا عن منصب قائد الجيش.

وقد استقبل أمس اعلان الحكم بفرح عارم بين انصار نواز شريف، الذين تجمعوا امام مقر المحكمة العليا في اسلام اباد وبدأوا يهتفون «ارحل مشرف ارحل» وينعتون مشرف بنعوت غير لائقة.

وجاء في حكم المحكمة العليا ان «الحكومات الاتحادية والاقليمية او اي جهاز عمومي لا يمكنه بأي حال منع او تعطيل العودة الآمنة للبلاد»، للاخوين شريف.

وكان نواز شريف، الذي تولى الحكم في باكستان مرتين من 1990 الى 1993 ثم من 1997 الى 1999، قد اعرب في الآونة الاخيرة عن نيته المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الحالي او بداية عام 2008، وذلك على رأس حزبه الرابطة الاسلامية في باكستان ـ نواز، التي انشقت عن الرابطة الاسلامية في باكستان بزعامة برويز مشرف.