حدد المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، الذي يوجد مقره بواشنطن، أسماء غالبية أعضاء البعثة الأجنبية لمراقبة الانتخابات النيابية التي ستجرى في المغرب يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، إذ تضم البعثة ممثلين عن 13 بلدا، ضمنها الولايات المتحدة وكندا ومصر وإندونيسيا وسلوفينيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا.
وتضم البعثة الدولية للمراقبين خبراء وشخصيات رفيعة المستوى أبرزهم: لوزويز فان دير لان، رئيس الفريق النيابي السابق للديمقراطيين الاجتماعيين الأحرار في هولندا، وجيفارينا دجوهان، الأمين العام المساعد لحزب اليقظة الوطني بإندونيسيا، ومنى مكرم عبيد، مناضلة حقوقية مصرية، وبادي ترونسي، الأمين العام المساعد لرئيس المعارضة الكندية.
وسيحل وفد المراقبين الأجانب بالمغرب يوم 3 سبتمبر المقبل، من أجل الشروع في مراقبة الحملة الانتخابية التي تقوم بها مختلف الأحزاب السياسية، وسيمكثون به مدة 10 أيام، من دون أن يعرف حتى الساعة اسم الشخصية الدولية التي سترأس وفد المراقبين الأجانب.
وزار وفد أولي المغرب ما بين 9 و16 أغسطس (آب) الجاري، من أجل عقد لقاءات مع ممثلي المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية والأحزاب السياسية، إذ أعد الوفد تقريرا تركيبيا أكد فيه أنه لمس وعيا لدى السلطات المغربية بالدور الإيجابي للمراقبين المغاربة والأجانب في تقوية العملية الديمقراطية، مضيفا أنه من الضروري تزويد المسؤولين عن مكاتب الاقتراع بتوجيهات مكتوبة ودقيقة حول حقوق المراقبين ومسؤولياتهم بشكل يتطابق مع ما ورد في إعلان المبادئ حول المراقبة الدولية للانتخابات. وأضاف التقرير أن جل ممثلي الأحزاب السياسية المغربية أخبروا البعثة باطلاعهم على اللوائح الانتخابية في شكل أقراص مدمجة تسلموها من وزارة الداخلية، رغم أن القانون لا ينص على ذلك، مضيفا أن الأحزاب السياسية انتقت مرشحيها في بعض الحالات على أساس قدرتهم على تمويل حملاتهم الانتخابية عوض تاريخهم الحزبي أو التزامهم بمبادئ الحزب.
ودعت توصيات الوفد الدولي السلطات المغربية إلى تطبيق كل القواعد الخاصة بالحملات مثل منع شراء الأصوات واستعمال الموارد العمومية أو موارد المؤسسات الدينية في الحملات الانتخابية بشكل متساو ومحايد، وكذا السماح بأكبر درجة من الانفتاح فيما يخص تنظيم الحملة الانتخابية وتبادل الأفكار مع الإعلان عن نتائج التصويت في أسرع وقت ممكن.