اعترفت ادارة بوش لأول مرة بان شركات الاتصالات الهاتفية ساعدت الحكومة في الرقابة بدون اذن قضائي، وتواجه قضايا نتيجة لذلك، وهو اعتراف يقول بعض الخبراء القانونيين انه سيعقد محاولات الحكومة وقف العديد من القضايا المرفوعة التي تتحدى قانونية البرنامج.
وذكر مايك ماكونل مدير الاستخبارات الوطنية في مقابلة مع صحيفة «الباسو تايمز»: «طبقا لبرنامج الرئيس، برنامج التنصت على الارهابيين، ساعدتنا شركات القطاع الخاص».
واعترافه يمكن ان يساعد الادعاء في عشرات من القضايا المرفوعة ضد شركات الهاتف، التي تتهم بالمشاركة في برنامج للتنصت ينتهك حقوق الخصوصية الاميركية، كما اوضح عدد من المسؤولين في وزارة العدل. وتجدر الاشارة الى ان التنصت بدأ بعد فترة قصيرة من هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، ووضع تحت اشراف محكمة خاصة في شهر يناير (كانون الثاني).
وتدرس محكمة استئناف في سان فرانسيسكو وجهة نظر الحكومة بان هذه القضايا يجب رفضها على اساس ان الموضوع «من اسرار الدولة» وان الكشف عنها سيعرقل الأمن الوطني.
وقد اكدت الحكومة اكثر من مرة ان أي علاقة بين شركات الهاتف وبرنامج التجسس لوكالة الأمن الوطني هو امر سري. واوضح محامو الحكومة ان التعاون أو اية معلومات اخرى عن البرنامج هي حساسة ولا يمكن الكشف عنها. وقد اوضحت الحكومة ضرورة رفض القضايا المرفوعة ضد شركات الهاتف.
وقال ديفيد كيرس المسؤول السابق في وزارة العدل في ادارات جمهورية وديمقراطية، ان اعتراف ماكونيل يجعل من الصعب القول ان تعاون شركات الهاتف مع الحكومة هو سر من اسرار الدولة.
وقد رفض روس فينشتاين المتحدث باسم ماكونيل التعليق، مثلما رفض المتحدث باسم شركة ايه تي اند تي وفريزون.
واوضح كريس ان التحدي الحقيقي هو رفع القضية باستخدام الحقائق العلنية. وكان كريس قد شارك في تأليف كتاب جديد بعنوان «تحقيقات الأمن القومي والادعاء». وقد اضاف ماكونيل حسبما ذكر كريس، الى قائمة المعلومات المتوفرة التي لم تعد سرا من اسرار الدولة.
ومن ناحية اخرى قال غريغ نوزيم المستشار في مركز الديمقراطية والتقنية والخبير في امتيازات اسرار الدولة، ان تصريحات ماكونيل «تلحق ضررا جادا بادعاء الحكومة باسرار الدولة وهو جوهر دفاع الحكومة».
وقال ماكونيل في المقابلة، ان المناقشات المفتوحة حول قضايا مثل هذه «تعني ان بعض الاميركيين سيموتون». الا ان بروس فين مساعد المدعي العام في ادارة ريغان، قال ان كشف ماكونيل عن تلك الحقائق يعني «ان عنصرا مهما من البرنامج يمكن مناقشته علنيا بدون تعريض البلاد للخطر.
واشار فين الى انه في السبعينات ذكر الرئيس ريتشارد نيكسون ان أمن البلاد سيتعرض للضرر اذا ما سمحت لجنة الكنيسة بالاستماع الى قضايا تجسس الحكومة على المدنيين. وذكر ماكونيل ايضا ان شركات الهاتف يجب ان تتمتع بحصانة من القضاء.
وكانت ادارة بوش قد حثت الكونغرس على تمرير قانون يمنح الحصانة لشركات الهاتف.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الاوسط»