بسبب الخطوات المتسارعة للمشاركة القبلية، وزيادة ايقاع عمليات التحالف، فإن الاحداث في العراق تتكشف بسرعة كبيرة وبمزيد من التعقيدات اليوم اكثر مما كانت عليه عندما استكملنا تقييم الاستخبارات الوطنية في شهر يناير.
إن التنوعات الاقليمية في مجال الأمن والظروف السياسية اكبر وأصبحت اكثر تحديدا ـ فعلى سبيل المثال يختلف العنف بين الجماعات الشيعية في جنوب العراق من نماذج العنف في أماكن أخرى. وتركز التقييمات الاستخبارية في تقييم الاستخبارات الوطنية على فترة قصيرة من النزاع العراق ـ آخر 6 أشهر ـ وهو محصور ضمن مناطق ـ بصفة أساسية في المحافظات الوسطى، التي تضم مركز الجاذبية بالنسبة لاحتمالات الأمن العراقي التي توجد بها أعداد كبيرة من قوات التحالف وبالتالي المزيد من المعلومات.
إن التحركات الأمنية ومداها، والواقع السياسي في العراق، بالاضافة إلى تحليلنا الضروري المحدود، تتضمن بعض المخاطر: غموض الموقف في العراق أكبر، والاحتمالات المستقبلية عرضة لمزيد من الأخطاء. هذه القضايا تشكل مخاطر بالإضافة إلى التحديات التي يمثلها الحصول على معلومات دقيقة بخصوص اتجاهات العنف واستمرار الهوة في معلوماتنا بخصوص مستويات العنف والاتجاهات السياسية في مناطق العراق التي لا توجد بها قوات تحالف كبيرة، وحيث يجد جامعو المعلومات في قطاع الاستخبارات صعوبات في العمل.. وكل ذلك يعزز حذرنا في التقييم. وبالرغم من ذلك، نتمسك بأحكامنا باعتبارها أفضل تقييم جماعي للظروف الأمنية والسياسية في العراق اليوم والأكثر ترجيحا في التكشف في فترة 6 الى 12 شهرا المقبلة.
يتبع هذا التقييم الأسلوب التقليدي لإعداد تقييم الاستخبارات الوطنية، بما في ذلك تقييم كامل للموارد، والتنسيق العميق بين الجماعات واعتبارات التحاليل البديلة. لقد وزع مجلس الاستخبارات الوطني مرجعا للتقييم على وكالات قطاع الاستخبارات. وساهم محللون من جميع قطاعات الاستخبارات في إعداد المسودة. وتم تسليم مسودة إلى ضباط قطاع الاستخبارات قبل اجتماعات التنسيق. وفحصت الخدمة السرية الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالية وغيرها من ضباط جمع المعلومات في قطاع الاستخبارات النص للتأكد من مصداقيته والاستخدام المناسب للموارد.
وفي إطار عملية التنسيق العادية حصل المحللون على فرصة وجرى تشجيعهم على تسجيل وجهات نظر متعارضة وتقديم تحاليل بديلة. وفحص وأقر مكتب الاستخبارات الوطني المشكل من رؤساء 16 وكالة ويرأسه مدير الاستخبارات الوطنية التقييم في 17 أغسطس (آب). وكما هو الأمر مع تقييمات الاستخبارات الوطنية، يجري توزيعه على كبار المسؤولين في الإدارة وأعضاء الكونغرس.
عندما نستخدم عبارات مثل «نحكم» أو «نقيم» فنحن نستخدمها بطريقة مترادفة ـ بالاضافة إلى عبارات مثل «نقدر» أو من «المرجح» أو «نشير»، فنحن نحاول نقل تقييم أو حكم تحليلي. وهذه التقييمات، المعتمدة على معلومات غير كاملة أو في بعض الأحيان على معلومات متفرقة، ليست بحقيقة أو اثبات أو معلومة. وبعض الاحكام التحليلية تعتمد مباشرة على معلومات جرى جمعها، والبعض الآخر يعتمد على احكام سابقة، تخدم في اطار تكويني. وفي كل من الحكمين، ليست لدينا «أدلة» تظهر أن أمرا ما هو حقيقة تربط بالتأكيد بين قضيتين. إن احكام الاستخبارات المتعلقة بالترجيح تهدف إلى عكس احساس القطاع باحتمالات تطور أو احتمال حدث ما. وإعطاء تقييمات رقمية لمثل هذه الاحكام قد يعطي الانطباع بتشدد اكثر مما نقصد. لا نعتبر عبارة «غير مرجح» تشير الى ان الحدث لن يقع. ونستخدم عبارة «محتمل ومرجح» للاشارة إلى وجود فرصة أكبر. ونستخدم كلمات مثل «لا يمكننا رفض» أو «لا يمكننا استبعاد» أو «لا يمكننا التقليل من» على انها تعكس امرا غير مرجح ـ أو حدثا بعيدا. وعبارات مثل «ربما» و«نقترح» تستخدم لكي تعكس مواقف لا يمكننا تقييم الترجيح بصفة عامة لأن المعلومات المتعلقة غير موجودة ونادرة ومتفرقة.
وبالإضافة إلى استخدام عبارات داخل التقييم لنقل درجة من الترجيح، فإننا نضيف كلمات ثقة «مرتفعة او معتدلة او منخفضة» اعتمادا على مدى ونوعية المعلومات التي تدعم احكامنا.
* «ثقة عالية» تشير بصفة عامة إلى أن احكامنا تعتمد على معلومات ذات نوعية عالية أو أن طبيعة القضية تجعل من الممكن اصدار احكام مؤكدة.
* «ثقة معتدلة» تعني بصفة عامة أن المعلومات جرى تفسيرها بوسائل عديدة، ولدينا وجهات نظر بديلة، أو أن المعلومات صادقة ولكن لم يجر تأكيدها بدرجة كافية لاعتبارها ذات ثقة.
* «ثقة منخفضة» تعني ان المعلومات نادرة، أو متفرقة للغاية ومن الصعب اصدار تحليل مؤكد، أو أن لدينا قلقا معينا أو مشكلة مع المصادر.
(1) يوجد تحسن محدود ولكنه غير متساو في موقف العراق الأمني منذ آخر تقييم استخباري في شهر يناير 2007. والارتفاع المتصاعد في معدلات العنف قد توقف الآن، ومستوى اجمالي الهجمات عبر العراق يرجع خلال سبعة أسابيع من بين آخر 9 اسابيع. وقد تمكنت قوات التحالف، بالعمل مع القوات العراقية والعناصر القبلية وبعض المتمردين السنة، من خفض قدرات «القاعدة» في العراق، والحد من حرية حركتها، وقضت على دعم القواعد الشعبية لها في بعض المناطق. الا ان «المستوى الاجمالي للعنف بما في ذلك الهجمات على والخسائر بين المدنيين لا تزال مرتفعة، ولا تزال الجماعات الطائفية العراقية غير متصالحة. وتحتفظ القاعدة في العراق بقدرتها على القيام بهجمات كبرى، وحتى الان تبقى القيادات السياسية العراقية غير قادرة على الحكم بفاعلية. وحدث تحسن حدود في الناتج الاقتصادي وتنفيذ الميزانية وتمويل الحكومة، إلا ان المشاكل الهيكلية الرئيسية مستمرة في منع تحقيق تقديم مستمر في النمو الاقتصادي وظروف المعيشة.
ونقيم، انطلاقا من استمرار قوات التحالف في اجراء عمليات قوية مضادة للتمرد وفي الإشراف على قوات الامن العراقية ودعمها، ان الموقف الامني في العراق سيستمر في التحسن بطريقة متواضعة خلال 6 الى 12 شهرا المقبلة، ولكن مستوى التمرد والعنف الطائفي سيبقى عاليا وستستمر الحكومة العراقية في مواجهة صعوبات لتحقيق مصالحة سياسية على المستوى الوطني وتحسين أسلوب الحكم. ومن غير المرجح ظهور الحلول السياسية المقبولة بصفة عامة والمطلوبة لاستمرار الامن والتقدم السياسي على المدى الطويل والتنمية الاقتصادية، الا اذا حدث انتقال اساسي في العوامل التي تحرك التنمية السياسية والأمنية.
وستستمر المسارات السياسية والأمنية في العراق في التحرك بصفة اساسية بسبب القلق الشيعي بخصوص الاحتفاظ بالسيطرة السياسية، وعدم الرغبة السنية واسعة النطاق على قبول وضع سياسي منكمش، والمنافسات الحزبية بين التجمعات الطائفية ادت الى نزاعات مسلحة، وتصرفات بعض المتطرفين مثل «القاعدة في العراق» وعناصر صدرية في ميليشيا «جيش المهدي» التي تحاول اثارة النزاعات الطائفية. وقد ظهر دافعان جديدان منذ تقييم شهر يناير: توسع المعارضة السنية للقاعدة، والتوقعات العراقية بانخفاض عديد قوات التحالف. فمن المحتمل أن يؤدي الادراك بانسحاب قوات التحالف إلى تشجيع الأحزاب التي تتوقع فراغ السلطة لكي تسعى الى حلول امنية محلية يمكن ان تؤدي الى زيادة العنف الطائفي والمنافسات داخل الطوائف. وفي نفس الوقت وبسبب الخوف من انسحاب قوات التحالف، فمن المحتمل سعي بعض العناصر القبلية والجماعات السنية الى التكييف مع التحالف لتقوية انفسهم للبيئة الامنية لما بعد التحالف.
* توسعت مقاومة السنة العرب للقاعدة في الـ 6 الى 9 اشهر الاخيرة ولكنها لم تتحول بعد الى دعم سني واسع النطاق للحكومة العراقية او رغبة واسعة النطاق للعمل مع الشيعة. وتخشى قيادات الحكومة العراقية ان تقف هذه الجماعات في النهاية الى جانب المعارضة المسلحة للحكومة، الا ان الحكومة العراقية دعمت بعض المبادرات لضم بعض العناصر الرافضة في القاعدة الى عناصر وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
(2) من المحتمل تكثف النزاع الشيعي ـ الشيعي الذي تشارك فيه عناصر تتنافس على السلطة والموارد مع سيطرة العراقيين على الامن الاقليمي. ففي البصرة تصاعد العنف مع انسحاب قوات التحالف. وتظهر الميليشيات المحلية أدلة محدودة على خفض تنافسها للسيطرة على موارد النفط والأراضي.
* لا يزال قطاع السنة العرب متفرقا سياسيا، ولا نرى قيادات محتملة ربما تشارك في حوار له مغزى والتوصل الى اتفاقات وطنية.
* تستمر القيادات الكردية في التركيز على حماية استقلالية المنطقة الكردية، وتبدو مترددة في التوصل الى حلول وسط في قضايا رئيسية.
ويقيم قطاع الاستخبارات ظهور مبادرات امنية من «القاع للقمة» بصفة اساسية بين السنة العرب وتركز على مواجهة «القاعدة» في العراق، تمثل افضل احتمالات تحسين الوضع الامني في الـ 6 الى 12 شهرا المقبلة، ولكننا نحكم ان هذه المبادرات ستترجم الى تسوية سياسية واسعة النطاق واستقرار دائم اذا ما ايدتها الحكومة العراقية.
ان عملية متعددة المراحل تشمل تقديم الحكومة العراقية الدعم والشرعية لمثل هذه المبادرات يمكن ان تشجع المصالحة السياسية على المدى الطويل بين العرب السنة المشاركين والحكومة الوطنية. كما نقيم انه في ظل بعض الظروف يمكن «للمبادرات من القاع للقمة» ان تمثل خطرا على الحكومة العراقية.
* نحكم على مثل هذه المشاورات ان من المرجح للغاية نجاحها في المناطق ذات الاغلبية السنية العربية، حيث وجود عناصر «القاعدة في العراق» كبير، والشبكات القبلية والهويات قوية، والحكومة المحلية ضعيفة والنزاعات الطائفية محدودة، وتتسامح قوات الامن الداخلية مع المبادرات السنية، مثلما توضحها محافظة الانبار.
* توسعت مقاومة السنة العرب للقاعدة في العراق، وقد زاد انتشار مجموعات الامن في الاحياء، التي تتكون في بعض الاحيان من وحدات سنية شيعية في الشهور القليلة الماضية. وهذا الاتجاه، بالاضافة الى عمليات قوات التحالف المتزايدة، حد من الوجود العملي للقاعدة وقدرتها في بعض المناطق.
* مثل هذه المبادرات، اذا لم تستغل استغلال كاملا من جانب الحكومة العراقية، يمكن ان تؤدي، عبر الوقت، الى نقل مزيد من السلطات الى الاقاليم وتضعف الجهود لفرض سلطة مركزية، وتنشط المعارضة المسلحة الى حكومة بغداد.
* العمليات العسكرية لقوات التحالف المركزة على تحسين امن السكان، سواء في بغداد وخارجها، ستبقى مهمة بالنسبة لنجاح الجهود المحلية والإقليمية حتى تتلاشى المخاوف الطائفية بدرجة تسمح للحكومة العراقية التي يقودها الشيعة بدعم كامل لجهود الجماعات السنية المحلية.
تصرفت قوات الامن العراقية المشاركة في عمليات مشتركة مع قوات التحالف بطريقة ملائمة، وقد اظهرت بعض الوحدات حرفية متزايدة. الا اننا نحكم بأن قوات الامن العراقية لم تتحسن بدرجة كافية لإجراء عمليات اساسية بطريقة مستقلة عن قوات التحالف بإسلوب متواصل في اماكن متعددة، وان قوات الامن العراقية تبقى معتمدة على قوات التحالف في جوانب مهمة من الناحية اللوجستية والدعم القتالي.
(3) شكل نشر وحدات من «قوات الأمن العراقية» في بغداد دعما للعمليات الأمنية التي تعرف باسم «عملية فرض القانون»، ما أحرز تقدما ملموسا منذ السنة الماضية حينما هربت مجموعات من الجنود من المناطق الجديدة البعيدة عن مناطق سكناهم، لكن دعم قوات الائتلاف والحكومة العراقية يظل أساسيا.
* في الفترة الأخيرة، خططت القيادة العسكرية العراقية ونفذت عمليتين عسكريتين مع القوات الأميركية وبمشاركة الشرطة بحجم كبير ضمن عمليات أمنية جرت في بغداد، وهذا ما يكشف عن تحقق تحسن في القدرات بالنسبة لقيادة العمليات والسيطرة.
* ما زال نفوذ الميليشيات والمتمردين مستمرا في تقويض مصداقية وحدات «قوات الأمن العراقية» والتدخل السياسي في العمليات الامنية يستمر في تقويض قوات الائتلاف وقوات الأمن العراقية معا.
* تنفذ حكومة المالكي خططا لتوسيع الجيش العراقي وزيادة قوته لمعالجة الفجوات القائمة في كيانه لكننا نقدر أن المكاسب الأمنية لهذه البرامج تحتاج على الأقل إلى ما بين 6 و12 شهرا وربما أطول كي يتم تحققها.
ويرى «قطاع الاستخبارات» أن وضع الحكومة العراقية سيصبح أكثر حرجا واهتزازا خلال الستة إلى اثني عشر شهرا بسبب الانتقادات الموجهة إليها من أطراف تنتمي إلى الائتلاف الشيعي المعروف باسم الائتلاف العراقي الموحد، ومن آية الله السيستاني وأحزاب سنية وكردية أخرى. وزاد الانشقاق بين المالكي والصدريين وراحت أطراف شيعية باستكشاف ائتلافات بديلة تهدف إلى تحجيم المالكي.
* جمدت توترات الوضع الأمني وغياب زعماء أساسيين الحوارات السياسية وأبطأت من اتخاذ القرارات على المستوى الوطني وزادت من احتياج المالكي إلى ائتلافات بديلة.
* نحن نرى أن المالكي سيستمر في الاستفادة من الاعتراف به من قبل زعماء الشيعة المقتنعين بأن البحث عن بديل له سيشل الحكومة.
يستمر النزوح القسري على مستوى جماعي بسبب استمرار العنف الطائفي، وهذا ما يفرض أعباء على الحكومات المحلية وبعض دول الجوار ويزيد من احتمال انتشار عدم الاستقرار عبر حدود العراق خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
حالة الاستقطاب الطائفي بين الكيانات الاجتماعية في العراق واضحة في بغداد حيث يشكل الشيعة أغلبية واضحة في أكثر من نصف المناطق السكنية بينما أصبحت المناطق السنية محاطة بمناطق ذات أغلبية شيعية. ومع تعمق النزوح على أساس طائفي تقلصت مستويات النزاع إلى حد ما لأن الكيانات المتنازعة تجد صعوبة أكبر في التغلغل بمناطق الأطراف الأخرى.
ويرى «قطاع الاستخبارات» أن دول الجوار ستستمر في التركيز على تحسين مواقعها داخل العراق توقعا لانسحاب قوات الائتلاف. وتقديم المساعدة للجماعات المسلحة من إيران يظل عنصرا مغذيا للعنف في العراق، بينما تظل الدول العربية السنية متقاعسة في دعم الحكومة العراقية، وهذا يعزز رفض السنة العرب العراقيين لشرعية الحكومة.
(4) خلال السنة المقبلة ستكون طهران قلقة حول بروز سني في العراق مع تصاعد الجهود الأميركية لتقنين النفوذ الإيراني، وهذا ما يجعلها تستمر في تقديم الدعم المالي والأسلحة والتدريب للميليشيات الشيعية العراقية. وظلت إيران تعزز من دعمها لميليشيات شيعية عراقية محددة خصوصا «جيش المهدي» منذ بداية عام 2006 على أقل تقدير، حيث زادت الهجمات بالمتفجرات المخترقة للدروع بشكل كبير.
* بدأت سورية بفرض إجراءات مشددة على بعض المجاميع السنية المتطرفة التي تحاول التغلغل إلى العراق بسبب التهديد الذي راحت هذه المجاميع تشكله على استقرار سورية، لكن «قطاع الاستخبارات» يرى الآن أن دمشق مستمرة في تقديم الدعم للجماعات المسلحة باستثناء تنظيم «القاعدة في وادي الرافدين» سعيا منها لزيادة نفوذها في العراق.
* قد تستعمل تركيا عددا من الإجراءات لحماية ما تراه مصلحتها في العراق. فخطر العمليات المسلحة عبر الحدود العراقية ضد تنظيم «مؤتمر شعب كردستان» الإرهابي المتمركز في شمال العراق.
نرى أن تبديل مهمة قوات الائتلاف من دور مكافحة التمرد وتحقيق الاستقرار إلى دور تقديم دعم حربي للقوات العراقية وللعمليات المضادة للإرهابيين لمنع تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» من إنشاء ملاذ آمن، سيؤدي إلى تقلص المكاسب الأمنية التي تحققت حتى الآن. وسيتفاوت تأثير تبدل المهمة في العراق على المناخ السياسي والأمني وعبر كل المنطقة من حيث الكثافة وسرعة الهجوم من حيث معدل وحجم انتشار قوات الائتلاف. وسيكون تطور الكيانات الاجتماعية العراقية نفسه حاسما في تحديد المسارات السياسية والأمنية.
* اعتمد التحسن الأخير الذي تحقق في العراق بما فيه النجاح ضد تنظيم «القاعدة» على تزامن قريب ما بين عمليات موجهة ضد المتمردين وعمليات مضادة للإرهاب. وسيؤدي تبديل المهمة إلى وضع التحسن الأمني في حالة خطر. الهيئات التي أعدت التقرير
* «مكتب مدير الاستخبارات الوطنية»: يضطلع مدير الاستخبارات الوطنية بدور الرئيس الفعلي لإجهزة الاستخبارات أو مجموع وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة، وهو مولج بمهمتي الإشراف والتسيير بالنسبة لتنفيذ برنامج الاستخبارات الوطنية، بجانب كونه المستشار الأساسي لرئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي (الوطني) ومجلس الأمن الوطني في مجال المسائل الاستخباراتية.
* «مجلس الاستخبارات الوطنية»: أسس هذا المجلس عام 1973 لكي يكون جسراً يربط بين البيئتين السياسية والاستخباراتية، ومصدر خبرة معمقة وموفورة في المسائل الأمنية الحيوية للبلاد، ونقطة التلاقي وبؤرة العمل المشترك لمختلف الهيئات الاستخباراتية الأميركية. وبالتالي، يهدف هذا المجلس إلى توفير أفضل المعلومات وأصدقها وأكثرها تجرداً للسلطة السياسية ومؤسسة الحكم.
وعليه يمكن تعريف مهامه، كما يلي: دعم مدير الاستخبارات الوطنية بحكم موقعه كالمستشار الأساسي لرئيس الجمهورية وأصحاب القرار الآخرين في جهاز السلطة بالنسبة لمسائل الاستخبارات والأمن، وقيادة مساعي البيئة الاستخباراتية في مجال تقديم التقديرات الاستخباراتية على المستوى الوطني وإنجاز المهام المطلوبة لكل الاهتمامات الأمنية الوطنية، ولعب الدور المحوري كمصدر للإجابات والمشورات الهامة التي تعدها هيئات البيئة الاستخباراتية للسلطتين السياسية والعسكرية وقادة الكونغرس، والتواصل مع الخبرات التخصصية غير الحكومية سواء في المجتمع الأكاديمي أو القطاع الخاص استخدام بدائل تحليلية وأدوات جديدة من شأنها تطوير آفاق عمل البيئة الاستخباراتية وتعميقها.
* «التقديرات الاستخباراتية الوطنية» وآلية الحصول عليها: تعد التقديرات الاستخباراتية الوطنية أكثر الوثائق الاستخباراتية الوطنية المتصلة بالأمن الوطني جدية وأهمية. والغاية المتوخاة منها مساعدة القيادات المدنية والعسكرية في الولايات المتحدة على تطوير السياسات اللازمة لحماية مصالح الأمن الوطني للبلاد. بصفة عامة يطلب هذه التقديرات كبار المسؤولين المدنين والعسكريين في مواقع القرار بجانب قادة الكونغرس. وأحياناً يكون «مجلس الاستخبارات الوطنية» الجهة التي تفعّل إصدار هذه التقديرات، ولكن قبل عداد مسودة التقديرات يتولى كل مسؤول في الاستخبارات الوطنية إعداد ورقة مفهومية أو ورقة تعريف وتحديد مرجعية تعمم على البيئة الاستخباراتية للاستحصال على التعليقات والملاحظات اللازمة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل «التقديرات الاستخباراتية الوطنية» ترضخ لمراجعة «الهيئة الوطنية للاستخبارات» التي يرأسها «مدير الاستخبارات الوطنية».