انطلقت بعد منتصف ليلة امس الحملات الدعائية الرسمية للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في المغرب في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل حيث يتنافس 32 حزبا على 325 مقعدا في البرلمان. وتستمر الحملة الانتخابية الرسمية 13 يوما وتنتهي قبل منتصف ليلة الاقتراع المحدد في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقررت وزارة الداخلية المغربية رفع عدد الدوائر الانتخابية إلى 95 بدلا من 91، كما جرى في الانتخابات البرلمانية عام 2002. وسيقوم مراقبون مغاربة وأجانب بالإشراف على الانتخابات المقبلة إذ جرى تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي بمتابعة هذه المسألة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
ومن جهته، قال عبد الإله بنكيران، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، في تقرير لرويترز، إن الحزب وهو حزب المعارضة الاسلامي الرئيسي في البلاد يعتزم التركيز في حملته الانتخابية على الاهتمامات اليومية للناخبين وليس على الدين.
وقال بنكيران «مقاومة ومكافحة الفساد والرشوة هما أولوية. بدون انهاء الفساد.. لن يتطور المغرب اقتصاديا واجتماعيا حتى لو ضخت أموال كبيرة في مشاريع التنمية».
ويرى مراقبون ان النتائج التي سيحققها حزب العدالة والتنمية هي مقياس لمدى خيبة أمل الناخبين في النخب العلمانية والليبرالية التي حكمت المغرب خلال الخمسين عاما الماضية.
وتنظر المؤسسة العلمانية في المغرب الى تعزيز الاسلاميين المعتدلين على أنه حصن ديني ضد صعود الاسلاميين «المتطرفين والجهاديين» من أنصار تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» الذي تعهد بتصعيد الهجمات ضد «الكفار» وحلفائهم.
وتجد هذه النخبة نفسها بين خيارين كلاهما مر. فهي تخشى أنه في حالة انضمام حزب العدالة والتنمية المعارض للحكومة المقبلة فإن الشبان الساخطين الذين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة وتفشي الفقر سيعتبرون المتشددين الإسلاميين ملاذهم الوحيد. أما اذا ترك الحزب خارج الحكومة رغم تغلبه على معظم الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، والتي يزيد عددها على 30 حزبا، فان ذلك سيلقي بظلاله على الديمقراطية الوليدة بالمغرب.
وقال محمد ضريف، وهو محلل بارز لشؤون الحركات الإسلامية في شمال أفريقيا، لرويترز «التصوران بخصوص السماح لحزب العدالة والتنمية بالمشاركة في الحكومة، أو ابقائه خارجها، مطروحان على طاولة السياسيين». وأضاف «كل تصور منهما له من يؤيده داخل القصر». ولن تغير الانتخابات المقبلة الكثير في الهيكل الاساسي للنظام الملكي بالمغرب بغض النظر عمن سيفوز فيها وعن الانصبة التي سيقتسمونها. فالملك يهيمن على مقاليد السلطة، بوصفه القائد الاعلى للجيش وأمير المؤمنين، ما يعطيه سلطة تعيين رئيس الوزراء والاعتراض على القوانين. ويرى محللون أن الانتخابات تمرين يهدف بشكل رئيسي الى تنشيط العملية السياسية وتجديد أجزاء في هيكل النخبة الحاكمة. وقالت جماعة «ديموكراسي ريبورتينج انترناشونال» وهي جماعة مدافعة عن حقوق الانسان تمولها الحكومة الالمانية «في هذه المرحلة لا ينذر برنامج حزب العدالة والتنمية أو ممارساته السياسية بمواجهة مباشرة مع السلطة الملكية». وأضافت «رغم ذلك فان صعود حزب العدالة والتنمية كقوة سياسية أكثر حسما سيؤدي بالفعل الى كشف مباشر بدرجة أكبر عن الدور السياسي الذي يلعبه الملك».\