تنطلق اليوم في المغرب الحملة الانتخابية لاقتراع السابع من سبتمبر (ايلول) المقبل، التي تشكل مناسبة للاحزاب السياسية المشاركة لعرض برامجها ومشاريعها المجتمعية على الناخبين والدفاع عنها، لاقناعهم بالحلول التي تقترحها لمواجهة مختلف التحديات المطروحة على البلاد.
وسيتنافس المرشحون في هذه الانتخابات، التي تجري بطريقة الانتخاب بالتمثيل النسبي، حسب قاعدة أكبر بقية، ضمن 95 دائرة انتخابية عوض 91 دائرة خلال انتخابات 2002 .
وجاء هذا التغيير الطفيف في عدد الدوائر الانتخابية بعد التعديلات التي أدخلت على التقسيم الانتخابي قصد ملاءمته مع المستجدات التي عرفتها الخريطة الإدارية والبلدية للمغرب بعد تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2002 .
ومن أجل التأكد من سلامة المسلسلات الانتخابية، وإشهاد العالم على ذلك، والإشارة إن اقتضى الحال إلى النواقص والثغرات التي قد تخل بهذا المسلسل الانتخابي أوكل للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الإشراف على الملاحظة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وسيساهم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مباشرة في ملاحظة الانتخابات المقبلة على مستوى المكاتب المركزية للتصويت. أما في ما يتعلق بالملاحظة الأجنبية، فإن المجلس اعتمد كوسيط بينه وبين البعثة الأجنبية، المعهد الديمقراطي الوطني، وهي هيئة دولية تابعة للحزب الديمقراطي الأميركي. وهذا الوسيط سيتكلف كليا بتنظيم وتمويل سفر وإقامة وتحرك البعثة المنتظرة.
الى ذلك، اعلن عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال (مشارك في الحكومة) التزام حزبه بتحقيق معدل نمو يبلغ 6 في المائة خلال الولاية التشريعية المقبلة، مع تخفيض معدلة الفقر بنقطتين.
من جهته، قال محمد اليازغي الكاتب الأول (الامين العام) للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة) إن الحزب سيقرر في طبيعة تحالفاته بعد ظهور نتائج انتخابات السابع من سبتمبر، وفي إطار تنسيق داخل الكتلة الديمقراطية التي تضم بالإضافة إلى الاتحاد الاشتراكي كلا من حزبي «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية».
ومن جهته، أكد عبد الله ازماني، الأمين العام للاتحاد المغربي للديمقراطية (حديث النشأة) أن حزبه يجعل من تسريع وتيرة تحقيق التنمية الاقتصادية أولى الأولويات، معربا عن يقينه بأنه لا يمكن الحديث عن تنمية بشرية بدون إقلاع اقتصادي.
وقال احمد العلمي، الامين العام لحزب البيئة والتنمية (حديث النشاة) إن برنامج حزبه، يقوم على حماية البيئة كعامل أساسي في تنمية اقتصادية، ترقى بالمواطن إلى مستوى الشعور بالمواطنة الحقيقية والعدالة الاجتماعية المبنية على محاربة التهميش والحرمان.
وأوضح في تصريحات صحافية، أن برنامج حزبه ينبني على ضرورة سن قوانين لحماية الثروات الطبيعية، وإدخال البيئة في كل المعادلات الاقتصادية والاجتماعية وفي كل المخططات المبرمجة لإعداد التراب الوطني.