شهد عدد من مدن بلغاريا اضطرابات بين شبان من أصول غجرية وآخرين تقول مصادر إن بعضهم من «حليقي الرؤوس». وفي حين اقتصرت تلك الاضطرابات التي وقعت في أحد أحياء العاصمة صوفيا على اصابات غير خطيرة، ومن ثم اعتقال بعض الأشخاص، الا أن الاضطرابات التي وقعت في مدينة ساموكوف (غرب العاصمة) أسفرت عن مقتل احد الشبان الغجر واعتقال عدد من الاشخاص بتهمة القتل. كما ان حوادث وقعت في مدن بلغارية اخرى افادت الاخبار بأن السرقة كانت سببها، اضافة الى خلافات ونزاعات داخل المجموعات الغجرية نفسها، والتي أدت أخيرا الى مقتل أحدهم في مدينة بازارجيك (جنوب بلغاريا). وبهذا الصدد صرح وزير الخارجية ايفايلو كالفين، بأنه لا يوجد ما يشير الى ان بلاده تشهد توترا عرقيا، مضيفا أن هناك من يحاول الاستفادة من تلك الحوادث لأغراض سياسية. ومع ذلك لم يخف الوزير قلقه من تلك الحوادث. وفي اعقاب اعلان الاتحاد الوطني البلغاري، وهو حزب هامشي، عن تشكيل ما يشبه الميليشيات لـ«الذود عن المواطنين البلغار من تطاولات الغجر»، وفقا لما قاله رئيس الحزب راساتي، أعلن احد زعماء الغجر وهو بوريسلاف داسكالوف عن عزمه على تشكيل «منظمة الأقليات للوقوف في وجه العنف»، وأن 50 غجريا انتسبوا حتى الآن الى عضوية هذه المنظمة. ورد رئيس حزب «الغجر الأوروبيون» تسفتلين كنتشيف بأنه يعارض انشاء مثل هذه التنظيمات شبه العسكرية، التي تريد اداء وظائف هي من صلب مسؤوليات الدولة. وبدوره قال عمدة العاصمة صوفيا الجنرال النافذ بويكو بوريسوف، انه سيسعى الى تعزيز قوة الحراسة والحماية التابعة لبلديته، من خلال قبول شباب من اصل غجري في صفوفه.
وعلى هذا الصعيد ايضا، وجه زعماء احزاب ينتمي الى عضويتها مواطنون بلغار من اصل غجري، نداء الى الحكومة في صوفيا، والى دائرة الادعاء العام في البلاد لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوفير الظروف، من اجل اندماج الغجر داخل المجتمع البلغاري. وقال ايليا ايلييف رئيس حزب «دروم» الذي ينضم الى عضويته مواطنون غجر في بلغاريا، انه سيضطر الى رفع الموضوع الى المؤسسات الأوروبية في حالة عدم اتخاذ ما يلزم من قبل المؤسسات الرسمية في البلاد بهذا الخصوص. وبدوره قال توما توموف، النائب في البرلمان البلغاري ورئيس حزب «روما» الذي يستمد قوته من اصوات الناخبين الغجر: «إن الاحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا تدل على وجود توتر عرقي يتسم بالجدية، وأن على المدعي العام في البلاد بوريس فلتشيف الادلاء بتصريح رسمي بخصوص هذه التطورات». وأضاف توموف أن ما قامت به دائرة الادعاء العام حتى الآن بهذا الخصوص غير كاف.