في محاولة بحرينية لصد أي أفكار متطرفة على أرضها، طالب وزير الداخلية البحريني علماء الدين في بلاده بمساعدة سلطات بلاده في حماية الشباب البحريني من «الأفكار الخطرة التي تم زرعها في عقول بعض الشباب».
وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية لعدد من المشايخ وخطباء المساجد، من السنة والشيعة، الذين التقاهم مساء أول من امس بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية، إن التقنية التي كانت وسيلة لتحقيق الأمن في يد السلطات «أصبحت اليوم في متناول من يريد أن يعبث بالأمن، الأمر الذي يدفعنا أكثر إلى مزيد من التعاون الجاد لمحاربة الفكر العابث وخطورته».
ويأتي لقاء الوزير البحريني بعلماء الدين البارزين، بعد نحو أسبوعين من إعلان السلطات البحرينية، عن إلقاء القبض على خلية مرتبطة بتنظيم القاعدة، وهو ما أثار مخاوف بحرينية من تغلغل أفكار القاعدة المتطرفة في الشباب المتدين البحريني. وهو الأمر الذي لم يكن متواجدا البتة في البحرين خلال الفترة الماضية.
وكان لافتا أن الوزير البحريني طالب الخطباء بمساعدة الأجهزة الأمنية في «التصدي للجرائم الخطرة قبل وقوعها، ودرء الخطر بالتحصين والوقاية مما يتطلب تظافر الجهود من جميع الجهات لتحقيق هذا الهدف». مضيفا أن على العلماء مسؤولية شرح مفهوم الجهاد في الاسلام، «وأن الأفكار الخطرة التي تم زرعها في عقول بعض الشباب أنتم خير من يصححها حفاظاً على الدين والوطن وحفاظاً على أبناء الوطن».
وفي إشارة إلى عدم وجود أي تفرقة بين البحرينيين سنتهم وشيعتهم، قال الشيخ راشد «سئلت قبل الاجتماع مع أي طائفة سأجتمع، ورديت إني سأتجمع مع طائفة واحدة فبادر السائل ما هي هذه الطائفة فكان الرد إنها الطائفة البحرينية».
واضاف الوزير «أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا فنحن مسلمون ونحن عرب ونحن أهل بدل وأصحاب جيرة نعمل معاً ونعيش معاً نحن بحاجة الى بعضنا البعض لبناء هذا الوطن ولا نود لأحد أن يتسلل لنسيجنا الاجتماعي من هذه الثغرة فالحرية متروكة للجميع، كل على مذهبه، وحتى المقيمين في البحرين يتمتعون بالحرية الدينية في الاعتقاد والعبادة». ويترقب الشارع البحريني شهر سبتمبر المقبل، الذي سيتم فيه محاكمة الخلية الجهادية المتهمة بالتكفير وبـ «الارتباط بالقاعدة». في حين قال المحامي فريد غازي، محامي المتهم الرئيسي في الخلية، إن موكله تراجع عن أفكاره الجهادية السابقة، مدللا ذلك بطلبه «شفرة حلاقة» لحلق لحيته. في الوقت الذي أمرت النيابة العامة البحرينية بحبس اثنين من المتهمين الرئيسيين لمدة خمسة وأربعين يوما، وفقا لقانون الإرهاب الذي أثار جدلا واسعا في البحرين، تحقق النيابة حاليا مع ثلاثة متهمين آخرين، ومن المتوقع أيضا أن يتم حبسهم لمدة خمسة وأربعين يوما، حتى موعد محاكمتهم المنتظر الشهر المقبل.