جمدت الحكومة السودانية قرارها الخاص بطرد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي من البلاد، بعد ان تلقت اعتذارا من رئاسة الاتحاد الاوروبي في بروكسل، فيما سكتت عن القول حيال القائم بالاعمال الكندي في الخرطوم التي شملها قرار الطرد الصادر الخميس الماضي، رغم ان المسؤولين في اوتاوا اجروا اتصالات بالخرطوم حول طرد الدبلوماسية الكندية.
وبررت الحكومة قرار طرد الدبلوماسيين الغربيين باجرائهما لاتصالات مع اجهزة محلية سودانية دون علم وزارة الخارجية، وقالت «إنهما تجاوزا الخطوط الحمراء». وقال مسؤول في وزارة الخارجية لـ«الشرق الاوسط» ان تجميد القرار جاء بعد ان تلقى الرئيس عمر البشير مساء الجمعة اتصالا هاتفيا من رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي لويس ميشيل قدم خلاله اعتذاراً واضحاً على الاخطاء التي ارتكبها رئيس البعثة في الخرطوم المطرود السويدي كينت ديغيرفيلت.
ومن جانبه، قال محجوب فضل بدري السكرتير الصحافي للرئيس في تصريحات صحافية ان ميشيل طلب من البشير السماح لدغيرفيلت باكمال مدته المقررة بـ«3» اسابيع على ان يرشح الاتحاد الأوروبي بديلا له يخدم العلاقات المتنامية بين الجانبين. وحسب فضل فان الرئيس البشير قبل اعتذار مفوضية الاتحاد الأوروبي ووافق على بقاء السفير حتى انتهاء مدته. واكد المتحدث باسم الخارجية السودانية انه تمت دعوة مبعوث المفوضية الاوروبية للعودة الى السودان بعد ان قدم الاتحاد الاوروبي اعتذارا. وصرح المتحدث علي الصادق لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد قبل السودان الاعتذار الذي تقدم به لوي ميشيل مفوض شؤون التنمية بالاتحاد الاوروبي للرئيس السوداني عمر البشير عن تصرفات مفوض المفوضية الاوروبية». واوضح «بعد قبول الاعتذار، فان السودان يسمح للمفوض بمواصلة عمله بالخرطوم». وكان السودان امر مبعوث الاتحاد الاوروبي السويدي كينت ديغيرفيلت اضافة الى القائمة بالاعمال الكندية نوالا لاولور بالخروج من البلاد بعد ان اتهمتهما الحكومة باجراء اتصالات غير مقبولة مع زعماء من المعارضة. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على وضع لاولور.
وقال وزير الدولة بالخارجية السماني الوسيلة في تصريحات إن الدبلوماسيين الغربيين تجاوزا الخطوط الحمراء بخرق الاعراف الدبلوماسية الدولية. واضاف ان الاجراء مناسب لكل من يمارس نشاطا يمس السيادة الوطنية.
وأكد علي الصادق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية امس ان رئيس بعثة المفوضية الاوروبية كينت ديغيرفيلت والقائم بالأعمال في السفارة الكندية بالخرطوم نوالا لاولور تدخلا في شؤون السودان الداخلية واجريا اتصالات مع اجهزة محلية سودانية دون علم الحكومة.
من ناحية اخرى، اعلن الصادق رفض حكومته اتهامات منظمة العفو الدولية بانتهاكها لاتفاق حظر الاسلحة في دارفور ووصف ما تردد فى هذا الصدد بانه مفبرك وملفق. وقال ان الحكومة لم تخرق اية اتفاقية لحظر الاسلحة، مشيرا الى ان للقوات المسلحة الحق في الحركة داخل الاقليم. واضاف الصادق ان الصور التى تحدثت عنها المنظمة «ملفقة ومفبركة وان الشخص الذي اعلنها اكد انه لا يملك ادلة». وفي السياق، قال مصدر مسؤول بمكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة ان هناك مراقبة في دارفور لتقييم الموقف، واضاف «نحن لدينا جيش في دارفور ولا يمكن ان يكون من غير سلاح».