بينما قال مستشار لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان معظم وزراء القائمة العراقية التي أعلنت مؤخرا انسحابها من الحكومة ما زالوا يشغلون مناصبهم وانهم يواصلون أعمالهم كوزراء في الحكومة وانهم لم يستجيبوا لطلب زعيم القائمة اياد علاوي بالانسحاب، أعلن مصدر في العراقية ان أي وزير لا يمتثل لقراراتها ويبدي تحفظا إزاءها انما يمثل نفسه والحزب الذي ينتمي اليه وليس العراقية.
وكانت القائمة العراقية التي تشغل 25 مقعدا في البرلمان ولديها 5 حقائب وزارية قد أعلنت انسحابها النهائي من الحكومة أول من أمس بعد ان كانت قد علقت مشاركتها في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب ما وصفته بفشل الحكومة من تنفيذ برنامجها. وقال صادق الركابي في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» من مكتبه في بغداد، إن عددا من وزراء حكومة المالكي قد حضروا الاجتماع الوزاري يوم الخميس الماضي، وقال إن وزيرة حقوق الانسان ووزير العلوم والتكنولوجيا ووزير دولة قد حضروا الاجتماع. ورجح الركابي أن يستجيب وزير واحد فقط لإعلان القائمة العراقية بالانسحاب. وكان وزير العدل السابق هاشم الشبلي عن القائمة العراقية قد أعلن استقالته من الحكومة أواخر شهر ابريل (نيسان) الماضي لأسباب شخصية، ولم يجر بعد تعيين وزير بديل ليشغل منصبه.
وتشغل القائمة العراقية خمس حقائب وزارية هي: العدل، حقوق الانسان، العلوم والتكنولوجيا، الاتصالات فضلا عن وزارة دولة. وكانت جبهة التوافق العراقية، 44 مقعدا في البرلمان، قد أعلنت مطلع الشهر الحالي انسحاب وزرائها الخمسة من الحكومة فضلا عن نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبها المتمثلة بمنح الجبهة دورا أكبر في القرار السياسي وإطلاق سراح المعتقلين. وسبقت جبهة التوافق الى الانسحاب، الكتلة الصدرية، 30 مقعدا في البرلمان، التي سحبت وزراءها الستة من الحكومة احتجاجاً على «رفض» رئيس الحكومة نوري المالكي إعلان جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق. وقال الركابي إن الحكومة مستمرة بعملها رغم الانسحابات المتكررة، وعد انسحاب وزراء التيار الصدري «امتيازا لتعزيز موقف رئيس الوزراء لاختيار وزراء تكنوقراط خارج نطاق الحزبية». من جانبه، قال مصدر من القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» رفض الكشف عن اسمه، «إن العراقية ستتبرأ من أي وزير لا يمتثل لقراراتها». وأضاف، أن الوزير الذي لن يستجيب لقرار قائمته فانه «يمثل نفسه والحزب الذي ينتمي اليه ولا يمثل العراقية».
ونفى المصدر أن يكون عدد من وزراء العراقية قد رفضوا الانصياع لقرار القائمة، وأكد أن وزيرا واحدا فقط وهو رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا، عن الحزب الشيوعي أحد مكونات العراقية، قد تحفظ على قرار الانسحاب. وقال المصدر ان «قرار فهمي يمثل الحزب الشيوعي العراقي ولا يمثل العراقية».
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد أعلن دعمه لحكومة المالكي وسط التحديات التي تواجهها. وقال طالباني خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر إقامة رئيس الوزراء ببغداد جمعه بأطراف التحالف الرباعي مساء أول من امس «إن حكومة رئيس الوزراء المالكي ستشهد خلال الأيام المقبلة مواقف من شأنها تعزيز هذه الحكومة رغم كل التصريحات والتعليقات البعيدة عن الواقع». الى ذلك قال طارق الهاشمي القيادي في جبهة التوافق السنية ورئيس الحزب الاسلامي، إن استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية جاهزة لأنه لم يستطع ان يؤدي «ما ينبغي أداؤه». ونقلت وكالة رويترز عن الهاشمي في حديث لقناة التلفزيون الحرة الفضائية عرض أمس، ان استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية «جاهزة وهي الآن لدى القادة الآخرين في جبهة التوافق العراقية». وتابع قائلا «سأكون سعيدا جدا لو وافقت جبهة التوافق ان تعطي ترخيصا لطارق الهاشمي بالموافقة والاستقالة». وأشار الهاشمي الى انه لا يستطيع تحمل ما يجري في البلاد «وأجد نفسي كنائب لرئيس الجمهورية محبطا لأنني لم تتح أمامي ولا لغيري فرص حقيقية لأداء ما ينبغي ان يؤدوه». من جانبه، قال عمر عبد الستار، القيادي في جبهة التوافق العراقية، استقالة الهاشمي قد وردت في بيان جبهة التوافق العراقية الذي أعلنت فيه تعليق مشاركتها في الحكومة العراقية في خطوة يثبت فيها الهاشمي أنه «ليس حريصا على المنصب وانه يضع نفسه تحت اشراف جبهة التوافق». وقال عبد الستار لـ«الشرق الاوسط» في حوار هاتفي من بغداد، ان «الهاشمي رجل معروف ومن عائلة عريقة وله شخصية مدنية وعسكرية قديمة وصاحب تاريخ مشهود»، وأضاف ان الهاشمي «لا يستطيع خلال وجوده في منصبه عمل شي وسط كل هذا الهول في العراق»، وأضاف «لو بقي الأمر له شخصيا لما بقي في موقعه، لكن الامر بيد الحزب الاسلامي العراقي وجبهة التوافق كجزء من البرنامج الوطني للجبهة».