أعلنت النيجر أمس أنها أرسلت وفداً عالي المستوى إلى السودان وليبيا لطلب وساطتهما بهدف حل الأزمة مع مسلحي الطوارق. وقال مصدر عسكري إن الوفد يقوده رئيس الوزراء ويضم مسؤولين عسكريين بارزين وإنهم يسعون «لطلب المعونة في انهاء تمرد الطوارق في الجزء الشمالي من البلاد».
وكان رئيس النيجر مامادو تانجا أعلن حالة تأهب في المنطقة المحيطة ببلدة أغاديز الصحراوية معطيا لقوات الأمن مزيدا من الصلاحيات في مواجهة الحرب مع مسلحي الطوارق.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن قائد القوات المسلحة الجنرال سيني جاربا وعددا من من كبار المسؤولين يشاركون في الوفد الذي توجه إلى الخرطوم أمس وسيتوجه منها إلى ليبيا لاحقا. وقال مسؤول عسكري لرويترز «كلفهم الرئيس بمهمة حث كل الدول المعنية بمسألة تهريب الأسلحة لتقديم العون في انهاء الصراع في شمال النيجر». وأضاف المسؤول «إن الرئيس تانجا أعاد التأكيد على أن هذا ليس تمردا بل حركة من رجال العصابات تدعمها مجموعات المصالح والقوى الاجنبية. وهو يعتقد أن الدول المحيطة بالصحراء بمقدورها عمل شيء لاجبارهم على إلقاء السلاح».
وترفض الحكومة الاعتراف بـ «حركة النيجر من أجل العدالة» التي أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات الفتاكة ضد أهداف عسكرية ومصالح صناعية في المنطقة منذ أن شنت حملة في فبراير (شباط) الماضي. وتقول الحركة إنها تقاتل من أجل مزيد من التنمية الاقتصادية وتحويل جزء من مدخولات الثروة المعدنية الموجودة في المنطقة لصالح أهلها. من جانبهم يقول مسؤولون حكوميون إن الاعتراف بالحركة والتفاوض معها «معناه إعطاؤها شرعية لا تستحقها». وتقول «حركة النيجر من اجل العدالة»، إن اتفاقية السلام التي أبرمت عام 1995 وأنهت التمرد لم تنفذ بشكل كامل وإن المنطقة ما زالت مهمشة اقتصاديا وسياسيا. إلا أن الحكومة تتمسك بأن الأغلبية العظمى من مطالب الطوارق قد نفذت.
وتقول النيجر إن مقاتلي «حركة النيجر من أجل العدالة» يتلقون ذخيرة وأسلحة وامدادات من الوقود عبر خطوط التجارة القديمة التي تسير في طول الصحراء الكبرى وعرضها من السودان شرقا ومرورا بليبيا والجزائر شمالا حتى مالي من جهة الغرب.
وكانت قبائل الطوارق قد اعلنت تمردا في التسعينات للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي من الحكومة. وفي المنطقة واحد من أكبر احتياطيات العالم من اليورانيوم. وتعمل شركة أريفا الفرنسية العملاقة في منجمين لليوارنيوم هناك.