المغرب: 33 حزبا تشارك في الانتخابات التشريعية.. ورصد 504 خروقات انتخابية

ترشح 13 وزيرا و10 زعماء أحزاب و13 عضوا في «الاستشاري الصحراوي» .. و13 لائحة مستقلة

أعضاء في حزب العدالة والتنمية المغربي يعلقون اعلانات خلال حملتهم الإنتخابية
TT

بلغ عدد الأحزاب السياسية المغربية التي ستشارك في الانتخابات التشريعية ليوم 7 سبتمبر (ايلول) المقبل 33 حزبا، مقابل 26 شاركوا في انتخابات عام 2002. في حين يشارك فيها اتحادان حزبيان اثنان هما: اتحاد الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد (يمين)، واتحاد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد (يسار).

ومكنت عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي انطلقت يوم 5 ابريل (نيسان) الماضي من تسجيل 15 مليونا و510 الاف و505 ناخبين، منهم 48 في المائة من النساء اي بزيادة ملموسة تفوق مليونا و600 الف ناخب مقارنة مع لوائح انتخابات عام 2002.

وكشف شكيب بن موسى وزير الداخلية المغربي، في مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية بالرباط ، وحضرته قيادات الادارة الترابية، ان نسبة سحب البطائق الانتخابية بمختلف اقاليم ومحافظات البلاد قاربت حتى يوم اول من امس 75 في المائة .

الى ذلك، قال الوزير بن موسى انه بغية تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، سيتم احداث 38687 مكتبا للتصويت موزعة على 3659 مكتبا مركزيا، أي بمعدل يقل عن 11 مكتب تصويت لكل مكتب مركزي، مشيرا الى انه بالمقارنة مع عدد مكاتب التصويت المحدثة في انتخابات 2002، تم بمناسبة اقتراع 7 سبتمبر المقبل احداث 1139 مكتبا اضافيا، بينما عرف عدد المكاتب المركزية زيادة ملموسة، اذ تم احداث 1529 مكتبا مركزيا اضافيا، وذلك من اجل تخفيف العبء على هذه المكاتب في افق تسريع عملية الاعلان عن النتائج.

ووصف وزير داخلية المغرب الظروف التي جرت فيها عملية ايداع الترشيحات خلال الفترة الممتدة من 17 الى 24 اغسطس (اب) الجاري بانها «عادية»، وقال ان عدد اللوائح المحلية المــودعة خلال هذه الفترة بلغ 1870 لائحة، أي بزيادة 5.53 في المائة، مقــارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2002، وذلك من اجل التنافس على 295 مقعدا بمجلس النواب على صعيد 95 دائرة انتخابية محلية، كما تم التوصل بـ26 لائحة وطنية تهم التباري حول 30 مقعدا المخصصة للائحة الوطنية للنساء . وقدم الوزير بن موسى قراءة اولية للمعطيات المتوفرة حول عملية ايداع الترشيحات، وقال ان عدد الاحزاب التي قدمت لوائح محلية في اكثر من 50 في المائة من الدوائر على المستوى الوطني بلغ 18 حزبا، أي اكثر من نصف الاحزاب المشاركة، وهي «الاستقلال» غالبية 95 لائحة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، غالبية 95 لائحة، و«العدالة والتنمية» المعارض 94 لائحة، اذ لم يقدم مرشحا في الدائرة التي ترشح فيها عبد الرحيم الحجوجي، رئيس حزب القوات المواطنة، الليبرالي، الحديث النشأة، جبهة القوى الديمقراطية المعارضة 94 لائحة، «التقدم والاشتراكية» غالبية 92 لائحة، التجمع الوطني للاحرار، غالبية 91 لائحة، الحركة الشعبية، غالبية 90 لائحة، الاتحاد الدستوري، معارضة 80 لائحة، الحزب العمالي، حديث النشأة 69 لائحة، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، معارضة 69 لائحة، الحزب الاشتراكي، حديث النشأة 68 لائحة، حزب البيئة والتنمية، حديث النشأة 63 لائحة، حزب النهضة والفضيلة، المنشق عن «العدالة والتنمية» 59 لائحة، مبادرة المواطنة والتنمية، حديث النشــأة 56 لائحة، الاتحاد المغربي للديمقراطية، حديث النشــأة 56 لائحة، حزب الوسط الاجتماعي 54 لائحة، حزب التجديد والانصاف 53 لائحة، حزب الاصلاح والتنمية 51 لائحة. اما باقي الاحزاب فتتـراوح نسبة تغطية الدوائــر لديها ما بين 9 و47 دائرة. كما وضع تحالـف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحـزب الاشتراكي الموحد 73 لائحة مقابل 72 لائحة لتحالف الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد.

وردا على سؤال لـ «الشرق الاوسط» حول التكلفة المالية للانتخابات، قال المسؤول المغربي انها تصل الى 450 مليون درهم (الدولار يساوي 8 دراهم)، اذ خصص مبلغ 200 مليون درهم، بمقتضى القانون، لدعم الاحزاب السياسية، بينما خصص مبلغ 250 مليون درهم للجوانب التنظيمية واللوجستية والتواصلية للعملية الانتخابية. وبخصوص الترشيحات المستقلة، اعلن وزير الداخلية المغربي انه تم تقديم 13 لائحة من طرف مرشحين غير منتمين لاحزاب مقابل 4 لوائح في انتخابات 2002.

وترشح للانتخابات 13 وزيرا، هم محمد الاشعري، وزير الثقافة، ونزهة الشقروني، الوزيرة المكلفة الجالية المغربية في الخارج، وحبيب المالكي، وزير التربية والتعليم (الاتحاد الاشتراكي)، وعباس الفاسي، وزير الدولة (بدون حقيبة)، وكريم غلاب، وزير التجهيز، وياسمينة بادو، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) مكلفة المعاقين (حزب الاستقلال)، ومحند العنصر، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد بوطالب وزير الطاقة والمعادن، ومصطفى المشهوري، وزير التجارة الخارجية (الحركة الشعبية)، ونبيل بن عبد الله، وزير الاعلام (التقدم والاشتراكية)، ومصطفى المنصوري، وزير التشغيل، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشؤون العامة والاقتصادية (التجمع الوطني للاحرار) بينما التمس فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية، من العاهل المغربي الملك محمد السادس اعفاءه من منصبه للترشح في اللانتخابات، ووافق على التماسه.

كما ترشح 10 من قادة الاحزاب هم عباس الفاسي، الامين العام لحزب الاستقلال، ومصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للاحرار، وعبد الله القادري، الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي، ونجيب الوزاني، رئيس حزب العهد، ومحند العنصر، الامين العام للحركة الشعبية، وسعد الدين العثماني، الامين العام لحزب العدالة والتنمية، ومحمد خليدي، الامين العام لحزب النهضة والفضيلة، وعبد الكريم بن عتيق الامين العام للحزب العمالي، واسماعيل العلوي، الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، واحمد بن جلون، الامين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. وتجدر الاشارة ايضا الى ان 13 عضوا في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ترشحوا للانتخابات.