المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقوم بدور المراقب النوعي للانتخابات

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها ستقوم بدور المراقب النوعي للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة الى انها لن تكتفي فقط بتسجيل مدى احترام التقنيات الانتخابية وجمع المعلومات حول الخروقات والانتهاكات، وفحص المحاضر او تصريحات المسؤولين والفاعلين السياسيين، ولكن ستقوم ايضا بتحليل النظام الانتخابي والمحيط العام للانتخابات، ونوعية العلاقات خلال هذه الفترة ما بين المواطن والمرشح، والسلطات العمومية، وكذا مدى تجاوب المواطن وانخراطه في عملية الانتخابات التي ستحكم مساره، ومدى تمتعه باستعمال حق المشاركة في تدبير الشأن العام.

وكانت المنظمة قد بدأت بتنظيم دورات تكوينية خلال مايو (ايار) الماضي، استفاد منها 120 شخصا، شملت تقديم عروض حول الآليات والمقتضيات القانونية الخاصة بالانتخابات والاحزاب السياسية ودراسة وتحليل حالات خاصة عبر تمارين تطبيقية تساعد المستفيدين من جمع المعطيات والمؤشرات السوسيولوجية والسياسية الخاصة بالانتخابات، وسيقوم 40 مستفيدا من التكوين بمتابعة العملية الانتخابية في دائرة قروية واخرى حضرية بتأطير من أساتذة في مجال القانون الدولي والقانون الخاص والعلوم الاجتماعية، على ان يشارك الباقون في المراقبة العامة للانتخابات ضمن النسيج الجمعوي الذي يضم 197 جمعية غير حكومية تقوم بدورها بمهمة مراقبة الانتخابات. وفي هذا السياق، شددت امينة بوعياش رئيسة المنظمة، خلال ورشة نظمت اول من امس في الرباط، لدعم المكتسبات المعرفية والعملية للمراقبين، على ضرورة التزام الحياد التام خلال عملية المراقبة وعدم الانحياز لاي طرف على حساب طرف آخر. وقالت ان المراقبة النوعية التي ستقوم بها المنظمة للانتخابات المقبلة، لن تتعلق بمدى تطبيق النزاهة والشفافية، بل ستتجاوز ذلك الى التطرق الى «الجسم الانتخابي» ككل، لمعرفة ما إذا كان المغرب قد تطور، في ما يخص حماية الانتقال الديمقراطي، أم ما زال في نفس الوضع الذي كان عليه عام 1998.

واعلنت بوعياش ان تقرير المنظمة الاول حول هذه الانتخابات، الذي يكتسي اهمية بالـغة على المستوى المحلي والدولي، سـيكـون جـاهزا في 15 سبـتمبر (ايلول) المقبل.