انتقد محمد اليازغي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (غالبية حكومية) حزب العدالة والتنمية الأصولي المعارض، وقال انه لا يرى في المغرب غير السواد، مضيفا أن للاتحاد الاشتراكي تحالفا أساسيا مع الدائرة الديمقراطية وأحزاب الكتلة، إضافة إلى مكونات التحالف الحكومي التي ثبت وجود انسجام بينها.
وقال اليازغي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس بالرباط أثناء تقديم مرشحي ومرشحات الاتحاد، إن حزبه كان الوحيد الذي نبه عام 2002 إلى أن الخروج عن المنهجية الديمقراطية لم يكن له أي مبرر، مشيرا إلى أن التطورات السياسية التي تعرفها البلاد تبين أنه يمكن إدخال تعديل على الدستور الحالي في المستقبل، مبرزا أن حزبه كان سباقاً بمعية أحزاب الكتلة لطرح مسألة الإصلاحات الدستورية على العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني.
وسجل اليازغي أن كيفية تدبير شؤون البلاد تغيرت في الوقت الراهن، داعيا إلى جيل جديد من الإصلاحات، لا يمكن أن تقوم بها إلا حكومة قوية تتمتع بسلطة سياسية كاملة، موضحا أن ضمانة تحقيق ذلك تكمن في أن تسفر انتخابات 7 سبتمبر (أيلول) المقبل عن غالبية تتوفر على مشروع مجتمعي يضمن استكمال الأوراش المفتوحة، مشيرا إلى أنه في حالة تمكين الناخبين لحزبه وحلفائه من الفوز بغالبية المقاعد، لتنبثق عنها حكومة يعين الملك رئيسها، مشددا على أن حزبه يشعر بمسؤولية كبرى لمواصلة العمل من أجل تطوير النظام السياسي. كما الحَّ على تسريع وتيرة الإصلاح وتوسيع مجالاته من أجل تمكين أجيال اليوم من مفاتيح الغد، ورد الاعتبار للمرأة المغربية وتطوير مجتمع متماسك ومتضامن، اضافة الى مناهضة الفساد والرشوة وحماية البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز مكانة المغرب في محيطه الجهوي والمتوسطي والعربي والدولي وترسيخ وحدته الترابية.
وقدمت، خلال اللقاء الحزبي، معطيات عن مرشحي الاتحاد الاشتراكي، إذ تضم قوائمه 15 في المائة من النساء.
وتبرز البيانات ميلا نحو التشبيب، كما تعكس هاجس تلاقح التجديد مع التجربة، إذ أن 21 في المائة من المرشحين هم دون الأربعين سنة و33 في المائة تتراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة، و46 في المائة هم فوق سن الخمسين.
وتعكس اللوائح الطابع العام للتركيبة الاجتماعية بالمغرب من خلال الحضور في المشهد السياسي والتمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية، إذ تضمنت القوائم المحلية 30 في المائة من العاملين في حقل التربية والتكوين.