اسلام اباد ـ د.ب.ا: رفض قاض باكستاني أمس ان يصدر تصريحا بالقبض على زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق نواز شريف في قضايا الفساد، مما يزيل آخر عقبة أمام عودته الى باكستان التي قضت بها المحكمة العليا منذ يومين.
وحكم قاضي محكمة المساءلة العامة خالد محمود بأن «المحكمة العليا الباكستانية أعلنت بوضوح انه لن يتم عرقلة عودة نواز شريف وشقيقه شهباز شريف». وكان قد تم ارسال شريف مع اسرته الى المنفى بالسعودية عام 2001 بعد مرور عامين على قيام الرئيس برفيز مشرف بالاطاحة به في انقلاب عسكرى غير دموي.
ولكن المحكمة العليا أعلنت أول من امس بأن الطرد غير قانوني وقضت بان رئيس الوزراء الاسبق له حق مشروع في دخول البلاد والاقامة فيها كمواطن باكستانى.
ويمكن ان تفجر عودة شريف المتوقعة حركة معارضة ضخمة من اجل استعادة الديمقراطية، مما يوجه ضربة الى الحاكم العسكري الذي يتعرض بالفعل للتشدد الاسلامي المتصاعد في البلاد وتضاؤل المساندة الشعبية. وكانت الحكومة قد اعادت فتح قضايا الفساد ضد شريف في وقت سابق هذا الشهر في محاولة لمنع الزعيم المعارض من العودة الى البلاد. وحذر النائب العام مالك قيوم، الاحد الماضي، من ان الحكومة قد تحيي الحكم الصادر ضده بالسجن مدى الحياة، والذي كان قد تم الغاؤه بعدما تم ارسال شريف الى المنفى. وكان قد صدر عام 2001 حكم ضد شريف، 57 عاما، الذي خدم مرتين كرئيس للوزراء فى تسعينات القرن الماضي بتهم الخيانة والتهرب الضريبي واختطاف طائرة. وترجع تهمة اختطاف طائرة الى الامر الذي اصدره شريف بتحويل مسار طائرة كانت تقل مشرف لدى عودته الى البلاد قادما من زيارة خارجية كقائد للجيش قبل وقت قصير من استيلاء مشرف على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1999.
وقال شريف في تصريح للتلفزيون الباكستاني من لندن بعد صدور حكم المحكمة «الديمقراطية انتصرت وخسرت الديكتاتورية».