أمر رئيس الوزراء نوري المالكي، بفرض حظر للتجول في مدينة كربلاء الشيعية المقدسة، اعتبارا من صباح أمس حتى إشعار آخر، غداة اشتباكات عنيفة بين ميليشيا شيعية، وقوات الأمن العراقية أوقعت 52 قتيلا، حسبما أفاد تلفزيون العراقية الحكومي.
وأكدت مصادر أمنية، أن المالكي يدير غرفة عمليات عسكرية بنفسه في المدينة، وأمر باعتقال كل من يخالف الأوامر، وأنه أمر أيضا بتنحية قائد عمليات كربلاء، واحالته إلى التحقيق بسبب تقاعسه في أداء واجبه أثناء الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة الثلاثاء.
وقال اللواء محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع لرويترز بالهاتف، إن المالكي «وبصفته القائد العام للقوات المسلحة أمر بطرد قائد عمليات كربلاء اللواء الركن صالح خزعل المالكي من منصبه، وإحالته الى التحقيق».
وكان المالكي قد زار مدينة كربلاء غداة اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العراقية، وميليشيا شيعية خلال أحياء مناسبة دينية لدى الشيعة. وقال الطبيب رضوان الكندي مدير صحة النجف في تصريحات صحافية إن «التقارير التي وردتنا من دائرة صحة كربلاء المجاورة، تؤكد مقتل 52 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين إثر الاشتباكات المسلحة». مضيفاً «مستشفياتنا في النجف استقبلت منذ أمس وحتى هذه اللحظة ستين جريحا، يعاني قسم منهم من إصابات خطيرة، ونحن بدرونا وزعناهم على المستشفيات التخصيصة».
وأكد المالكي في بيان أصدره مكتبه أن «عصابات إجرامية مسلحة خارجة عن القانون، ومن بقايا النظام الصدامي المقبور قامت باستهداف الزوار الذين حضروا الى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مولد الإمام المهدي المنتظر»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف البيان أن «هذه الأعمال الإرهابية التي نفذتها هذه الجماعات المأجورة، أدت الى استشهاد وجرح عدد من الزوار وإلحاق الاضرار بالممتلكات العامة». وأضاف المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة في بيانه «أصدرت الأوامر لقواتنا المسلحة بالتصدي بحزم وقوة للزمر الإجرامية، التي حاولت تخريب الزيارة الشعبانية وتدنيس أرض كربلاء المقدسة».
وأكد أن «الأوضاع العامة في مدينة كربلاء المقدسة هي الآن تحت السيطرة، بعد وصول تعزيزات عسكرية وانتشار قوات الجيش والشرطة والتدخل السريع والقوات الخاصة في كافة أنحاء المدينة لتطهيرها من القتلة والمجرمين». وتابع أن «الأجهزة الأمنية والعسكرية ستلاحق، وبلا هوادة، هذه العناصر الضالة، واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
من جهته، أمر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يتزعم جيش المهدي امس بـ«تجميد جميع أنشطة جيش المهدي لمدة ستة أشهر» غداة مقتل نحو 52 من الزوار الشيعية. وقال الصدر في بيان أصدره في النجف «رأينا من المصلحة تجميد جيش الإمام المهدي بلا استثناء لإعادة هيكلته بصورة تحفظ العنوان العقائدي لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ إصدار هذا القرار».
وأضاف «كما نعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام، وغلق مكاتب الشهيد الصدر في عموم العراق، ولبس السواد واقامة مجالس العزاء، احتجاجا عما جرى في كربلاء». وتابع بيان الصدر «أنصح الأطراف الحكومية بالتحقيق فيما حدث، على أن يكون تحقيقا عادلا ومحايدا، لكي لا تتكرر المأساة.. فالمحتل بيننا وفي بلادنا».
وفي نفس الوقت نقل الناطق باسم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رفض الصدر الاتهامات الموجهة لجيش المهدي الجناح العسكري للتيار الذي يقوده، بالاشتباك مع القوات العراقية في كربلاء، داعيا انصاره الى «ضبط النفس».
وقال الشيخ أحمد الشيباني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الصدر يؤكد أن ما حدث في كربلاء، ليس قتالا بين جيش المهدي والحكومة العراقية، بل قتال بين مدنيين والحكومة، ولا علاقة لجيش المهدي بالأمر».
من جهته، أعلنت مصادر أمنية عراقية، اعتقال عضو مجلس محافظة كربلاء عن التيار الصدري لـ«دوره في الاشتباكات المسلحة» أمس بين مسلحين وقوات الأمن العراقية، خلال إحياء مناسبة مولد الإمام المهدي. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان «قوات الأمن اعتقلت عضو مجلس المحافظة عن التيار الصدري حامد كنوش، بعد مغادرته اجتماعا طارئا». وأضاف أن «كنوش من أبرز قياديي التيار الصدري، وهو مطلوب من قبل القوات الأميركية، حيث داهمت منزله عدة مرات، ولم تتمكن من اعتقاله».