من المقرر أن ينهي مؤتمر المصالحة الصومالي أعماله اليوم بعد مداولات استمرت 45 يوما. وقال علي مهدي رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة المنعقد في العاصمة مقديشو، «إن المؤتمر سيختتم أعماله يوم الخميس». وصرح بأن المؤتمر توصل الي نتائج إيجابية خلال المناقشات التي شملت احتواء الخلافات السياسية والقبلية بين المجموعات الصومالية. وأضاف مهدي أن اختتام المؤتمر أعماله لا يعني توقف مسيرة المصالحة، وأن المرحلة المقبلة أكثر أهمية حيث أنها ستشهد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر». وعن مقاطعة اتحاد المحاكم الإسلامي للمؤتمر، وما ذا كانت هناك محاولات لترتيب مفاوضات بينها وبين الحكومة الصومالية، قال مهدي «أجرينا اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع قادة المحاكم الإسلامية في العاصمة الاريترية أسمرة، وكان آخر تفاهم جرى بيننا، الشهر الماضي، أن يُعقد لقاء بين اللجنة التحضيرية وممثلين عن المحاكم في جيبوتي، إلا أن هذا اللقاء لم يحدث بسبب تراجع في موقف المحاكم الإسلامية.
ونفى مهدي علمه بوجود مبادرة لعقد لقاء بين الفرقاء الصوماليين في مكة بعد اختتام المؤتمر، لكن كشف عن مبادرة سعودية طرحت أثناء زيارة رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي الى السعودية الشهر الماضي؛ فحواها أن تزور مجموعة من المشاركين في المؤتمر(200 ـ 300 شخص) السعودية لأداء العمرة وأدء القسم أمام الكعبة حول تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المصالحة». وأضاف «لكنني لا أعلم التفاصيل النهائية حول هذه المبادرة».
وكان مؤتمر المصالحة الصومالية قد افتتح أعماله في العاصمة مقديشو في الخامس عشر من يوليو (تموز) الماضي بمشاركة نحو 1700 شخص يمثلون القبائل الصومالية المختلفة. وناقش المؤتمرون على مدى شهر ونصف قضايا الخلافات القبلية والسياسية في الصومال؛ وأبرزها وقف إطلاق النار ونزع السلاح واقتسام السلطة والثروة وحقوق الأقليات والديمقراطية والتطرف الديني وعلاقة الدين بالدولة ووحدة الأراضي الصومالية، وإنشاء الأحزاب السياسية وتنظيم انتخابات حرة عام 2009. وتم إعلان التوصل الى تفاهمات حول عدد من هذه القضايا، فيما من المتوقع أن يعلن عن الباقي يوم الخميس القادم قبيل اختتام أعمال المؤتمر.
وعلى الرغم من مشاركة أعداد كبيرة من ممثلي القبائل في المؤتمر إلا أن الخصوم الرئيسيين للحكومة الانتقالية لا زالوا يقاطعونه؛ وأبرزهم «اتحاد المحاكم الإسلامية وأعضاء البرلمان الحرّ (عشرات النواب المنشقين عن البرلمان الصومالي) المقيمون في إريتريا، إضافة الى انقسام زعماء قبيلة الـهويا» ذات الأغلبية السكانية في العاصمة مقديشو حول المشاركة في هذا المؤتمر. على صعيد آخر، أنهت بعثة عسكرية بورندية زيارة الي مقديشو للتمهيد لنشر وحدة عسكرية في إطار عملية حفظ السلام الأفريقية في الصومال. وجاءت زيارة الوفد العسكري البورندي في وقت تتابع فيه النداءات لنشر قوة حفظ سلام أفريقية في الصومال بشكل عاجل لمساعدة الحكومة على بسط سيطرتها على أرجاء الصومال.
وتعتبر الوحدة العسكرية الأوغندية التي تتألف من 1700 جندي القوة الأفريقية الوحيدة الموجودة في الصومال من أصل 8 آلاف جندي، رصدها الاتحاد الأفريقي لنشرها. وكانت دول نيجيريا وغانا ومالاوي وبورندي قد وعدت بإرسال قوات الى الصومال لكنها لم تنفذ بهذه الوعود حتى الآن.
وفي الوقت الذي تتعثر فيه عملية حفظ السلام الأفريقية، فإن الأوضاع الأمنية السائدة في الصومال، وخاصة مقديشو لا تشجع على استقبال قوات حفظ السلام الأفريقية، فالاشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر الجماعات المسلحة أصبحت تقع بشكل يومي وبوتيرة تصاعدية أكثر من أي وقت مضى.
ووقعت 8 هجمات على أهداف حكومية مختلفة خلال الاثني عشرة ساعة الماضية كما تعرض عدد من الفنادق التي تقيم فيها الوفود المشاركة في مؤتمر المصالحة المنعقد في العاصمة منذ منتصف الشهر الماضي، لهجومات. ويرى المراقبون أن وقتا طويل سيمضي قبل أن تتخذ الدول الأفريقية قرارا نهائيا لإرسال مزيد من القوات الى الساحة الصومالية الملتهبة حيث ليس هناك سلام يحفظ وانما هناك حاجة الى سلام يفرض على أطراف النزاع في الصومال.