أثارت دعوة منظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى مؤتمر صحافي كان مقرراً اليوم لإصدار تقرير عن هجمات «حزب الله» الصاروخية على إسرائيل أثناء حرب 2006 موجة من الاستنكار والاستغراب في مختلف الاوساط اللبنانية، وتحركات لمنع انعقاد المؤتمر عبر إجراءات قضائية وشعبية. الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية، سليم الحص، وصف المؤتمر بأنه «وقاحة فاجرة في أبشع صورها» رغم أنه طالب بالسماح بعقده ودعوة أهالي المنكوبين ورجال الاعلام الوطنيين للمشاركة فيه، فيما اكد الباحث في المنظمة نديم حوري في اتصال مع «الشرق الوسط» أن «الهدف من هذا المؤتمر كان الخوض في نقاش حول هذا الموضوع» كاشفا أن «المؤتمر لن يعقد بعدما تبلغنا من إدارة الفندق إلغاء حجزنا لإقامته»، وكانت الدعوة إلى المؤتمر قد لفتت إلى أن «التقرير يركز على مدى استهداف هجمات حزب الله الصاروخية للمدنيين والمنشآت المدنية على نحو عشوائي أو متعمد». ووعدت المنظمة بإنها ستصدر في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل «تقريرا يوثق الهجمات الإسرائيلية التي تسببت بمقتل مدنيين لبنانيين». وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قد ابدى انزعاجه الشديد حيال الدعوة الى المؤتمر. واعتبر مساء اول من امس أنه «لا يجوز المساواة بين القاتل والقتيل» مذكرا بأن «اسرائيل انتهكت خلال عدوان يوليو (تموز) 2006 كل الأعراف والمواثيق الدولية، إذ ارتكبت أكثر من مجزرة وقتلت نحو ألف ومائتي شهيد لبناني وجرحت الآلاف، ولم تتورع بعد 72 ساعة من صدور القرار 1701 عن رمي ثلاثة ملايين ونصف المليون قنبلة عنقودية على الجنوب، الأمر الذي يخالف كل الأعراف الدولية».
وقد أوضح حوري ردا على سؤال أن «الهدف من المؤتمر هو النقاش حول هذه القضية» مستغربا التعبئة ضد التقرير ومبديا أسفه «لعدم القدرة على الخوض في هذه القضية بشكل واضح». ورفض الاتهام بالانحياز لإسرائيل مذكرا بأن «المنظمة كانت قد أصدرت تقارير عدة تدين إسرائيل على هجماتها وكانت أول منظمة عالمية تصدر تقريرا حول استخدام إسرائيل القنابل العنقودية ضد المدنيين اللبنانيين في 24 يوليو (تموز) 2006»، وابدى تفهمه لـ«الحساسية اللبنانية».
وبحسب قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» فإن «هيومان رايتس ووتش كانت تعتزم عقد المؤتمر الصحافي في قبرص لكن جهة لبنانية أقنعتها بعقده في بيروت، وأمنت لها التدابير اللوجستية من تأشيرات دخول وحجوزات وتغطية إعلامية». وذكرت أنها اتصلت بوزير الإعلام غازي العريضي الذي وعد بإجراء الاتصالات اللازمة لاستيضاح الأمر، مشيرا إلى أن مديرية الأمن العام هي الجهة المعنية بالسؤال حول دخول هؤلاء الأشخاص إلى لبنان.
ونفى الوزير العريضي الاتهامات كافة التي طاولت وزارة الاعلام في شأن المؤتمر الصحافي للمنظمة، وقال في تصريح له أمس: «... تلقيت اتصالا من احد المسؤولين الزملاء في تلفزيون المنار. وما قاله لي بني على اساس معلوماته التي نقلت الي ومفادها ان المعلومات التي وصلت اليه تتحدث عن تنسيق مع وزارة الاعلام لعقد هذا المؤتمر الصحافي. فقلت له: هل يمكن عاقلا ان يصدق هذا الامر؟ ما علاقة وزارة الاعلام بهذا الموضوع؟ انا سمعت بهذا الامر مثلي مثل غيري ودعينا كوكالة (وطنية للاعلام) للتغطية. وبالتالي سنتابع هذا الموضوع عند مجرد تسلمنا هذه الدعوة». واضاف: «آمل في ان نتعاطى مع كل هذه المسائل بجدية وموضوعية وايضا بروح من المسؤولية بعيدا من الاتهام والتخوين المسبق في هذا الاتجاه او ذاك. ليس ثمة احد، لا على مستوى مؤسسات الدولة ولا على مستوى الحكومة اللبنانية، في موقع تقنين أعمال معينة على الساحة اللبنانية للدفاع عن اسرائيل وعن الجرائم الاسرائيلية، يجب ان يكون هذا الموقف واضحا».
هذا، وأبدى وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ استغرابه «لما تنويه منظمة هيومان رايتس ووتش من عقد مؤتمر صحافي في بيروت للحديث عن جانب واحد من الحرب الاسرائيلية على لبنان في تموز عام 2006، يتعلق فقط بحزب الله» وقال: «اننا نستنكر ما ستقوم به هذه المنظمة التي تدعي الحرص على حقوق الانسان وتدافع عن هذه الحقوق. وعليه يجب ان تكون للجميع وليس لفئة ضد فئة وتؤكد انها ليست محسوبة على أحد».
وكانت المحامية مي الخنساء قد تقدمت بصفتها الشخصية الى قاضي الامور المستعجلة في بيروت بطلب «اتخاذ القرار بوقف عقد مؤتمر هيومن رايتس ووتش المقرر بتاريخ 30/8/2007 في اوتيل كراون بلازا وإبلاغ ادارة الفندق هذا القرار» مشيرة الى «ان هذه المنظمة تعطي لنفسها صفة الدفاع عن حقوق الانسان، بينما باطنها يؤكد التحريض من اجل إبادة الشعب الفلسطيني والمقاومة اللبنانية».