تلقت وزارة الداخلية المغربية 12 شكوى ضد 6 وزراء مرشحين كوكلاء لوائح أحزاب الغالبية الحكومية. وقال محمد أوزكان، العامل (المحافظ) مدير التقنين والحريات العامة بوزارة الداخلية، أمس، إن الادعاء العام قرر متابعة قضائية في حق 7 حالات ثبت فيها ان مرشحين خرقوا القانون الانتخابي، من اصل 547 قضية أحيلت عليه، فيما يواصل البحث والتحري في 353 قضية اخرى. وأكد أوزكان الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بالرباط، أن الوزارة توصلت بنحو 631 إدعاء بوجود خروقات انتخابية، غالبيتها مستمد مما ينشر في الصحافة المغربية، ومما تتوصل به الادارة المركزية، من شكاوى شفاهية ومكتوبة، وايضا الواردة على وزارة العدل، والمدعين العامين، بمختلف محاكم المغرب.
من جهته قال حسن أغماني، عامل (محافظ) مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، إن القضاء سيبت في اللوائح الانتخابية التي تم قبولها بصفة نهائية، لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تم رفضها إداريا، وسيعلن عن عددها والاحزاب التي رشحتها الجمعة المقبل، مشيرا الى أن القضاء هو من له الصلاحية في القول إن لوائح بعينها لا تتوفر على الشروط القانونية المؤهلة للمشاركة في الانتخابات. من جهته قال جمال مختار، العامل (محافظ) مدير الدراسات والتحاليل بوزارة الداخلية إن 28 حزبا عقد 28 تجمعا انتخابيا من أصل 33 حزبا مشاركا في الانتخابات، حضرها 23 ألف مواطن، وأطرت منها أحزاب الغالبية الحكومية، 14 ألف مواطن، فيما تتوزع النسب الأخرى على باقي الأحزاب. وقال مصطفى خدري، عامل (محافظ) مدير الشؤون الادارية بوزارة الداخلية إن الوزارة صرفت 500 مليون درهم لتأطير العملية الانتخابية، ضمنها 60 مليون درهم خصصت لتعميم بطاقة التعريف الوطنية ومراجعة اللوائح الانتخابية، حيث تم إنجاز 2.5 مليون بطاقة تعريف جديدة، وطبع 15.5 مليون بطاقة ناخب، وطباعة 8 ملايين نسخة من الوثائق المتعلقة بملفات طلبات التسجيل، وتسجيل 1.6 مليون ناخب جديد، والقيام بالحملات التواصلية التي قدرت بنحو 30 مليون درهم، وصرف 240 مليون درهم لدعم التجهيزات المتعلقة بالانتخابات، حيث تمت تهيئة 11 ألف صندوق شفاف، و19 ألفا و400 قنينة مداد غير قابل للمحو بسعة 250 مل، و910 حواسيب، واقتناء 500 طن من الورق الأبيض، وشراء 166 ألف بطاقة تعبئة هاتفية من فئة 50 درهما، خاصة بالموظفين، حيث سيشرف 193 ألفا و435 موظفا على مكاتب التصويت، ضمنهم 23 ألف موظف بوزارة الداخلية، ولوازم أخرى متعددة ومختلفة، وطباعة 17 مليون ورقة تصويت، فيما حصلت الاحزاب السياسية المشاركة، على 200 مليون درهم كتسبيق لتمويل حملتها.