أعلنت المحكمة العليا في باكستان امس انها مستعدة للنظر في طلب اعتراض على احتفاظ رئيس الدولة برويز مشرف بمنصب قائد القوات المسلحة، في حين صرح وزير باكستاني ان مشرف ورئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو التي تقيم في المنفى اصبحا على وشك ابرام اتفاق سياسي، مؤكدا بذلك تصريحات أدلت بها بوتو لصحيفة بريطانية. وتقدم بطلب الاعتراض قاضي حسين احمد رئيس اكبر تحالف للاحزاب الاسلامية «مجلس العمل المتحد».
وقال القاضي جواد اقبال، ان «الشكوى جاهزة للدراسة».
من جهته، اكد قاضي حسين احمد لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الشعب مل هذا النظام العسكري غير الدستوري»، مضيفا «نحن الممثلون الاصليون للشعب».
ويرى احمد في شكواه انه بموجب القانون، ما كان للرئيس مشرف ان يبقى قائدا للجيش منذ 2001 وما كان يجب ان يبقى في هذا المنصب بعد عيد ميلاده الستين في اغسطس 2003. وكان مشرف أخل بوعد قطعه في 2004 بمغادرة السلك العسكري. وتشكل قضية منصب قائد الجيش الذي يشغله الرئيس مشرف، نقطة الخلاف الرئيسية مع المعارضة الباكستانية.
وقد صرح وزير سكك الحديد شيخ رشيد ان «كل الخلافات تقريبا تمت تسويتها بين حزب الشعب الباكستاني والحكومة وهناك بعض النقاط التي ما زال يجري التفاوض حولها سنقوم بتسويتها ايضا»، بدون ان يضيف اي تفاصيل. وحول الخلاف بشأن جمعه منصبين، احدهما رئاسة الدولة والثاني قيادة الجيش، قال الوزير الباكستاني ان هذه النقطة «لم تعد تطرح مشكلة وسيصدر الرئيس اعلانا في هذا الشأن في الوقت المناسب».
وكانت زعيمة المعارضة بي نظير بوتو قالت في مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» نشرت امس ان مشرف قبل التخلي عن البقاء في منصب قائد القوات المسلحة قبل التقدم للانتخابات الرئاسية.
واشارت بوتو التي تقيم في لندن للصحيفة انها لم تنه الاتفاق مع مشرف غير ان «مسألة التخلي عن قيادة الجيش سويت بعد ان كان الامر موضع الكثير من التحركات خلال مناقشات جرت مؤخرا».
وتأتي تصريحات بوتو غداة استقالة وزير باكستاني للاحتجاج على اعتزام مشرف التقدم الى الانتخابات الرئاسية «مرتديا الزي العسكري». ودعا سكرتير الدولة لتكنولوجيا الاعلام اسحق خان كاكواني الى عملية مصالحة وطنية مع احزاب المعارضة الباكستانية، اي حزبي رئيسي الوزراء السابقين الموجودين في المنفى نواز شريف وبي نظيربوتو. وكان مشرف وبوتو التقيا سرا في 27 يوليو الماضي في ابوظبي. بيد ان بوتو حذرت اول من امس من ان المفاوضات بشأن تقاسم السلطة بينهما لا يمكن ان تستمر الى ما بعد نهاية اغسطس.
وكان مشرف الذي تولى السلطة اثر انقلاب عسكري دون اراقة دماء في اكتوبر 1999، يريد ان يعاد انتخابه من قبل المجالس الوطنية والمحلية الباكستانية مع الاحتفاظ بمنصب القائد الاعلى للجيش. واقرت بوتو التي كانت تولت منصب رئيس الوزراء بين 1988 و1990 ثم بين 1993 و1997 مؤخرا انها تفاوض الجنرال مشرف بشأن اتفاق محتمل على تقاسم السلطة لتصبح مجددا رئيسة للوزراء ويبقى مشرف رئيسا.